اختصاص 2،5 ميليارد دلار براي طرح‌هاي نيمه‌تمام صنعتي با سود 6 درصد

اختصاص 2.5 ميليارد دلار براي طرح‌هاي نيمه‌تمام صنعتي با سود 6 درصد    

گسترش آنلاين: به گزارش خبرگزاري مهر، مهدي غضنفري در نخستين جشنواره ملي نهضت کاهش قيمت تمام‌شده به تجربيات ناموفق بالا بودن قيمت تمام‌شده در ايران اشاره کرد و گفت: قيمت تمام‌شده يک موضوع داخلي نيست؛

 بلکه موضوعي بين‌المللي است، چراکه مشاهده شد طي ماه‌هاي گذشته به دليل اختلاف قيمت توليدات ايران با ديگر کشورها در بازارهاي بين‌المللي، برخي از شرکت‌هاي ايراني در مناقصات بين‌المللي از برنده‌شدن باز مانده‌اند.
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: تلاش اين وزارتخانه اين است که بر روي پر کردن فضاهاي خالي و اتمام پروژه‌هاي نيمه‌تمام کار بيشتري صورت دهد،چراکه اين دو عامل سبب کاهش قيمت تمام‌شده خواهد شد.
وي تصريح کرد: با مصوبه صندوق توسعه ملي، نخستين موافقتنامه براي پروژه‌هاي نيمه تمام با بانک صنعت و معدن به مبلغ 5/2 ميليارد دلار به امضا رسيده است که بر اساس آن، 184 طرح صنعت و معدن از امروز مي‌توانند از تسهيلات صندوق توسعه ملي استفاده کنند.

به گفته غضنفري، اين تسهيلات با نرخ سود 6 درصد براي مناطق برخوردار و 5 درصد براي مناطق محروم اختصاص مي‌يابد که مجموعه بازپرداخت آن 8 ساله است.
وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد کاهش قيمت تمام‌شده و جرايم مرتبط با آن در بازارهاي جهاني افزود: شايد به توليدکننده‌اي که در بازار داخلي گرانفروشي مي‌کند، جريمه تعلق گيرد ولي جريمه گرانفروشي در بازارهاي بين‌المللي متفاوت است و کالا و خدمت آن توليدکننده خريداري نمي‌شود و از اين بابت ممکن است بازارهايش را از دست بدهد.

وي تصريح کرد: اگرچه صادرات خدمات فني و مهندسي و کالايي ايران در سال 90 از رشد برخوردار بوده است ولي اگر قيمت تمام‌شده توليد در ايران بالا نبود مي‌توانستيم در بازارهاي بين‌المللي حضور موفق‌تري را داشته باشيم.
غضنفري با اشاره به گزارش‌هاي بين‌المللي در مورد رقابت‌پذيري، گفت: بر‌اساس گزارش‌هاي بين‌المللي، رتبه ايران در رقابت‌پذيري 69 از 139، در سهولت کسب و کار 129 از 183، عملکرد لجستيک 103 از 155 و حمايت تعرفه اي 135 از 139 بوده است.
وي اظهار کرد: قيمت‌گذاري و کاهش قيمت تمام‌شده متفاوت از هم هستند، در حالي که برخي تصور مي‌کردند که دولت با طرح موضوع کاهش قيمت تمام‌شده، مي‌خواهد از طريق واژگان جديد سيطره خود را براي قيمت‌گذاري به شيوه جديد به توليدکنندگان تحميل کند در حالي که اين موضوعي متفاوت است و اما اين دو مسير را تفکيک کرديم.
به گفته اين عضو کابينه دهم، کنترل قيمت و قيمت‌گذاري يک فرآيند دولتي است، در حالي که اگر از سوي توليدکنندگان رعايت نشود؛ همراه با جريمه آشکار است و در شرايط خاصي از سوي دولت اعمال مي‌شود؛ در مبحث کاهش قيمت تمام‌شده، دولت مداخله ندارد و اين موضوع، يک کنترل درون بنگاهي است که اگر رعايت نشود، بازار را از دست خواهيم داد و سازمان بازرسي و تعزيراتي وجود ندارد که توليدکننده را جريمه کند، بلکه بايد ‌به‌عنوان جريمه بساط را جمع کنيم و از بازارهاي بين‌المللي خارج شويم.
غضنفري گفت: در نهضت کاهش قيمت تمام‌شده، يک بنگاه سيستم خود کنترلي مبتني بر حفظ بازارها را راه‌اندازي خواهد کرد و ترسي از دولت و نيروهاي بازرسي، در کار نيست.
وي اظهار کرد: ما ‌به‌عنوان دولت آماده هستيم که فرآيند قيمت‌گذاري را که برخي فعالان اقتصادي معتقدند که سيستم سازمان حمايت بايد از ميان برداشته شود، به‌تدريج حذف کنيم؛ ولي اين حذف بايدهاي دارد که بايد آن را مشخص و با فعالان اقتصادي تعيين تکليف کنيم.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: نمي‌توان از دولت انتظار داشت که قيمت‌گذاري را به بخش خصوصي بسپارد ولي زماني که قيمت جهاني بالا رفت، از دولت انتظار داشت که از توليدکننده حمايت کند، بنايراين بايد مجموعه اي از بايد و نبايد در برداشتن قيمت‌گذاري دولتي از سوي توليدکنندگان پذيرفته شود.
وي تاکيد کرد: ما ‌به‌عنوان دولت از توليدکننده حمايت مي‌کنيم اما معتقديم که بايد مجموعه‌اي از محدوديت‌ها از بازار برداشته شود؛ آنگاه اقتصاد غيريارانه‌اي به آنهايي که رفتار يارانه‌اي دارند اجازه رشد را نمي‌دهد.
غضنفري گفت: اکنون زمان آن است که قيمت تمام‌شده را کاهش دهيم، البته بايد شرايطي را فراهم کنيم تعرفه‌هاي حامي توليد نيز برداشته شود؛ يعني توليدکننده به اندازه‌اي از بلوغ برسد که علاوه بر حمايت از مصرف‌کننده، در بازارهاي خارجي نيز رقابت کند، اين مي‌تواند معناي قيمت‌گذاري آزاد باشد.
وي اظهار کرد: در واقع براي کاهش قيمت تمام‌شده بايد سه فضا را مديريت کرد که شامل فضاي درون بنگاهي، برون بنگاهي يا ملي و فضاي بين‌المللي يا فراملي است. در فضاي درون‌بنگاهي بسياري از تکنيک‌هاي مهندسي صنايع و مديريت موثر پيش روي همه توليدکنندگان است که به معناي ارزش گذاشتن به دانش است. به اين معنا که بايد پذيرفت کاهش دادن قيمت تمام‌شده يک دانش است که برخي آن را کسب مي‌‌کنند و با هياهو و جنجال هم نمي‌توان آن را به‌دست آورد‌، بلکه بايد نوآوري و مديريت مالي و توليد متناسب با نياز بازار آن را کسب کرد و البته فهم آن را به‌دست آورد که بازار قيمت را تعيين مي‌کند.
غضنفري گفت: بايد اين را حلاجي کرد که اگر کالاي ما قدرت رقابت در بازار را ندارد؛ از شر آن خلاص شويم که البته اين کار دولت و بنگاهداران است.
وي اظهار کرد: در پيرامون بنگاه نيز ساده‌سازي فرآيندها، حذف مجوزها، امنيت سرمايه‌گذاري، رانت‌زدايي و شفافيت بايد در دستور کار قرار گيرد و دولت نيز بايد مداخله داشته باشد‌، ولي تشکل‌ها نيز بايد خود را در اين مداخله دولت وارد کنند و البته شوراي گفت‌وگوي بخش خصوصي و دولت نيز اين کارکرد دارد.
اين عضو کابينه دهم افزود: در فضاي روابط بين‌المللي نيز بايد کاري کرد که قيمت تمام‌شده به کمک قدرت چانه‌زني ايران در فروش کالاها در بازار بين‌المللي بيايد، البته نهادهاي ملي و بين‌المللي غيردولتي نيز در اين ميان اثرگذار خواهند بود که از جمله آن، اتاق بازرگاني است.
وي با اشاره به کارکرد شوراي دولت و بخش خصوصي گفت: اين شورا به سمت استمهال بدهي توليدکنندگان و تجديد نظر در دارايي بنگاه‌ها رفته و پرداخت سهمي از بيمه کارکنان جديد، تبديل مطالبات بخش خصوصي از دستگاه‌هاي دولتي به اسناد سررسيد‌دار، يارانه توليد و حذف مجوزها را در دستور کار قرار داده است، اين بيانگر اين است که ترکيبي از بخش خصوصي و بخش دولتي مي‌تواند در محيط دوم که برون‌بنگاهي است
موثر باشد.
غضنفري گفت: شوراي گفت‌و‌گو نشان داد که در فضاي برون‌بنگاهي دولت و بخش خصوصي هر دو وارد شده‌اند و قدرت تغيير فضاي کسب و کار به معناي مسووليت‌پذيري نيز دارند.
ضرورت تغيير الگوي مديريتي در کاهش قيمت تمام‌شده
رئيس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني نيز در اين مراسم با بيان اين که سياست دولت در کاهش قيمت تمام شده، رويکرد مداخله‌جويانه‌اي نيست، اظهار کرد: در فضاي جديد رقابتي بايد الگوي مديريتي مديران بخش‌هاي خصوصي و دولتي با تغييراتي همراه باشد.
به گزارش خبرنگار ما، دکتر مهدي فتح‌الله ضمن ابراز اميدواري از اينکه برگزاري اين جشنواره گامي کوچک در راستاي توسعه و تعالي کشور و رونق اقتصادي و تجارت باشد، افزود: امروزه کسب و کار در کشور در شرايط خاصي در حال انجام است. در چنين شرايطي هر آنچه که ‌به‌عنوان مزيت قلمداد مي‌شود، بايد روبه توسعه باشد.
وي کاهش مستمر هزينه‌ها و افزايش توامان کيفيت و در نهايت ارتقاي بهره‌وري را ازجمله موضوعاتي دانست که بايد به آن پرداخته شود و بهبود آن در دستور کار بنگاه‌هاي اقتصادي خرد و کلان و دستگاه‌هاي دولتي قرار گيرد.
او گفت: هم‌اکنون تاثير عوامل بيروني برحوزه کسب و کار به خوبي احساس مي‌شود و در چنين شرايطي توجه به کاهش قيمت تمام شده از اهميت بسياربالايي برخوردار است.  
فتح‌اله با تاکيد بر اين که با توجه به سند چشم‌انداز بايد کشور در مسير توسعه قرار گيرد، گفت: توجه به هدفمندسازي يارانه‌ها و جهاد اقتصادي لزوم توجه به کاهش قيمت تمام شده را دوچندان مي‌کند.
رئيس موسسه مطالعات و پژو‌هش‌هاي بازرگاني اين موضوع را مورد توجه قرار داد که پيش از هدفمند‌سازي يارانه‌ها، مصرف‌کننده افزايش هزينه‌هارا متحمل مي‌شد و در ادامه يادآورشد: بعد از آزادسازي يارانه حامل‌هاي انرژي الگوي جديدي در اين بخش دنبال مي‌شود و براساس اين الگو هر آنچه که ‌به‌عنوان مولفه‌هاي قيمت تمام شده قلمداد مي‌شود تا حدامکان بايد کاهش يابند.
وي تاکيد کرد: در فضاي رقابتي امروز بايد ضمن مديريت ظرفيت‌ها، بهره‌وري در بنگاه‌هاي اقتصادي ارتقا يافته است و قدرت رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي اقتصادي نيز افزايش يابد.
اين مقام مسوول تشکيل ستاد کاهش قيمت تمام شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت، شکل‌گيري کميته تخصصي نهضت با مجوز کميسيون اقتصادي دولت و تدوين سند ملي و برنامه راهبري براي پياده‌سازي نهضت کاهش قيمت تمام شده و برگزاري جشنواره‌ها را ازجمله اقدامات انجام شده در اين بخش دانست و افزود: بايد کمک کنيم که نهادهاي توانمند در ارتباط با کاهش قيمت تمام شده در جامعه شکل گيرد و ‌به‌عنوان ارکاني موثر در اين خصوص در سطح جامعه مورد استفاده قرار گيرند.
به گفته وي 285 بنگاه اقتصادي، توليدي و تجاري که تجربيات موفقي درکاهش قيمت تمام شده داشته‌اند انتخاب شده‌اند که در اين جشنواره از 25 بنگاه موفق تقدير به عمل خواهد آمد.
اين مقام مسوول در ادامه سخنان خود از شناسايي 36 نهاد و سازمان موثر در ارائه‌دهنده خدمات کاهش قيمت تمام شده سخن گفت و ادامه داد: در اين ارتباط از 11نهاد منتخب نيز تقدير خواهد شد.
فتح‌الله تصريح کرد: براساس بررسي صورت گرفته دو سازمان موثر در کاهش قيمت تمام شده که توانسته‌اند هزينه‌هاي خود را کاهش دهند نيز معرفي خواهند شد.
تدوين برنامه راهبردي در دستور کار
معاون برنامه‌ريزي و توسعه وزير صنعت، معدن و تجارت نيز اعلام کرد : در وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن سابق، موضوع تدوين برنامه راهبردي براي بخش‌هاي مختلف در دست تدوين بود که هم‌اکنون با ادغام اين دو وزارتخانه، تدوين برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار گرفته است.
سيدرضا فاطمي‌امين طي سخناني در نخستين جشنواره کاهش قيمت تمام‌شده، مفهوم بهره‌وري را اثربخشي به اضافه کارايي دانست  و افزود : شاخص بهره‌وري همچون انرژي خورشيدي يک الزام پايان‌ناپذير است  و محدود به زماني خاص نيست.
وي با بيان اين مطلب که بيش از 65 درصد رشد اقتصادي  ژاپن در يک دوره بيست‌ساله از محل افزايش بهره‌وري محقق شده است،  لزوم توجه به نهضت کاهش قيمت تمام‌شده در اقتصاد کشور را مورد تاکيد قرار داد .
فاطمي امين با بيان اين‌که کاهش قيمت تمام‌شده يعني کارايي و اين‌که منافع و منابع صرف‌شده بايد در جهت کسب و کار و کارايي هزينه شود، گفت: هر زمان سخن از بهره‌وري و کارايي به ميان مي‌آوريم در حقيقت به کاهش قيمت تمام‌شده پرداخته‌ايم.
وي در ادامه سخنان خود کاهش قيمت تمام‌شده را از دو سطح ملي و بنگاهي  مورد اشاره قرار داد و افزود: نقش دولت در تحقق اين مهم را مي‌توان به دو سطح درون‌بنگاهي و برون‌بنگاهي تقسيم کرد.
وي با بيان اين مطلب که در کاهش قيمت تمام‌شده خود بنگاه‌ها مي‌توانند بيشترين تاثير را داشته باشند و دولت نيز بايد نقش حمايتي را در اين خصوص ايفا کند،  اظهار کرد: در حوزه درون‌بنگاهي، واحد‌هاي توليدي خود مسوول کاهش قيمت تمام‌شده هستند اما در محيط برون‌بنگاهي محور اصلي حاکميت است و در اين بخش نقش بنگاه کمک‌کننده است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از پيگيري سه پروژه در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه کاهش قيمت تمام‌شده خبر داد و  افزود: تامين مالي از طريق بازار سرمايه، سرمايه در گردش زنجيره‌اي و بيمه مبادلات ازجمله اين پروژه‌هاست.
فاطمي‌امين در ادامه با اشاره به اجراي پروژه‌اي با هدف تحول در مسير صنعتي گفت: اين پروژه به مدت سه ماه به بلوغ خود خواهد رسيد.
وي يکي از مهم‌ترين وظايف حاکميت در کاهش قيمت تمام‌شده بنگاه‌هاي توليدي را توليد اطلاعات اعلام کرد و افزود: توليد اطلاعات هزينه بالايي دارد ولي بارها و بارها مي‌تواند از طريق بنگاه‌هاي تجاري و توليدي مورد استفاده قرار گيرد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين‌که بخشي از اقدامات در حوزه توزيع با ايران‌کد شکل گرفته است، تصريح کرد: ساماندهي شبکه‌هاي توزيع و خرده‌فروشي در بهبود فعاليت‌ها و پيشرفت کار بسيار موثر بوده است.
وي با اشاره به اين‌که نظام توزيع به‌تدريج وارد نظام رسمي، مشخص و با جريان اطلاعاتي قابل رصد مي‌شود افزود: اين امر مانع قاچاق شده و باعث شفاف‌سازي بازار مي‌شود .
وي بازسازي و تکميل فرآيند توليد در قالب قانون هدفمندي يارانه‌ها و راه‌اندازي پايگاه اطلاع‌رساني سرمايه‌گذاري از هفته جاري را مهم ارزيابي و تصريح کرد: در مسير تحول صنعتي، بايد فرصت‌هاي جديد سرمايه‌گذاري مطرح و ارائه شود، اين موضوع قرار است در يک پروژه سه‌ما‌هه به بلوغ برسد.
فاطمي‌امين با تاکيد بر اين‌که بايد در ايجاد واحدهاي توليدي به سمت کاهش قيمت تمام‌شده و بستر‌هاي سرمايه‌گذاري حرکت کرد. آثار اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بر کاهش هزينه‌هاي توليد در بخش‌هاي مختلف  را مورد اشاره قرار داد و گفت: اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در ايجاد يک فضاي رقابتي شفاف، کاهش هزينه‌ها و جلوگيري از دورريز منابع نقش مهمي ايفا کرد .
کاهش قيمت تمام‌شده لازمه قدرت رقابت کالاها
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز در اين جشنواره، بخش خصوصي را در کاهش قيمت تمام‌شده هم راي و هم زبان بخش دولتي دانست و  افزود: براي تعيين قيمت مولفه‌هايي وجود دارد که برخي از آنها بر عهده مديريت بنگاه و برخي از اين مولف‌ها از عهده مديران بنگاه‌ها خارج است.
محمد نهاونديان ، افزايش بهره‌وري نيروي کار ، سرمايه يا فناوري  مورد استفاده  را موجب کاهش قيمت تمام‌شده دانست و  افزود: توجه به اين نکته مهم است که وقتي از کاهش قيمت تمام‌شده سخن مي‌گوييم بايد بر قيمت نسبي توجه کنيم چراکه گاهي قيمت مطلق فريبنده است.وي معتقد است، چگونگي شکل‌گيري رابطه بين  قيمت با قدرت خريد  حائز اهميت است و رقم قيمت در اقتصاد چندان مهم نيست .
نهاونديان با اذعان به اين که نبايد به سياست‌هاي اقتصادي ناموفق و شکست‌خورده گذشته بازگرديم به اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها اشاره کرد و گفت: پيش از اجراي اين قانون، قيمت سوخت و برخي کالاها در کشور غيرواقعي بود.
نهاونديان با تاکيد بر اين‌که در ارزيابي هدفمندي نبايد شاخص قيمت رقابتي را از دست بدهيم، توضيح داد: کاهش قيمت تمام‌شده لازمه قدرت رقابت کالاها در بازار داخلي و بازارهاي صادراتي است و در حال حاضر شاهد رقابت آشکار و پنهان کالاهاي داخلي با محصولات مشابه خارجي هستيم تا جايي که ديوارهاي بلند تعرفه‌اي نيز نمي‌تواند ميزان اين رقابت را کاهش دهد. رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: قصد داريم با توليد بيشتر زمينه اشتغال جمعيت جوان کشور را فراهم کنيم.
نهاونديان اظهار کرد: قيمت‌ها نمادهاي حرکت يک اقتصاد هستند و اگر براي اشتغالزايي مولد نياز به اصلاح قيمت داشتيم نبايد از انجام اين کار ابايي داشته باشيم.
وي معتقد است، قيمت کالاي بنگاه‌ها بايد در بازار و براساس ميزان عرضه تعيين شود زيرا اصرار بر تعيين و حفظ قيمت‌ها به طرح توسعه بنگاه‌ها و افزايش ظرفيت توليد واحدها آسيب مي‌زند.

keyboard_arrow_up