به گزارش شبكه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران (شاتا)”سعيد شريف زاده ” افزود: نتياج مورد انتظار هم بر پايه حداكثر فضاي مساعد براي كسب و كار خواهد بود.
«شريف زاده » در بخش ديگري از سخنان خود گفت: فرآيند ادغام از حساسيت و ويژگيهاي منحصر به فردي برخوردار است، از آنجا كه اين موضوع يك عزم ملي است، لذا بايستي با همدلي و با كمترين اثرات منفي انجام و تكميل شود.
وي در اين رابطه تصريح كرد:  اين فرآيند با توجه به حساسيت آن مي‌تواند دولبه داشته باشد، يا منجر به ارتقا شود و يا منجر به چالشهاي هميشگي؛ بنابراين شايسته است با انجام  ادغام صحيح و كمترين حاشيه همچنين تنظيم شرح وظايف و اختيارات براي وزارتخانه ادغامي جديد و ارتقاء، كارآمدي و بسترسازي رشد صنعتي، معدني و تجاري بخش غيردولتي قرار گيرد.
«شريف زاده »  با نفي هر گونه شايعات مبتني بر اخراج و تعديل نيروهاي پيمانكاري و قراردادي يادآور شد: براساس مقررات و ضوابط، مسئوليت تنظيم و اعمال سياستها و اجراي برنامه‌ها در خصوص سرمايه انساني دستگاه‌هاي اجرايي به عهده معاونت سرمايه انساني آن دستگاه است همچنين با اتخاذ سياست‌هاي وزير وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص سرمايه انساني وزارت متبوع، اقدامات با دقت و حساسيت ويژه‌اي مورد بررسي قرار گرفته است و هر گونه  اعلام خبري و ساير اظهارنظرها كه غير از اين معاونت صورت پذيرد در حد اظهارات  و برداشت شخصي افراد بوده و بيانگر نظرات رسمي وزارت متبوع نخواهد بود.
وي در اين رابطه افزود:  لذا وزارتخانه جديد صنعت، معدن و تجارت ، به چابك‌سازي و بازتعريف فرآيندها و نقش و جايگاه بخش‌هاي غيردولتي، متعهد بوده و نگاه اصلي خود را به تكميل و تقويت زنجيره توليد و صادرات معطوف داشته است.
«شريف زاده » در ادامه گفت: براي ادغام وزارتخانه‌هاي سابق«بازرگاني» و« صنايع و معادن»، دو مرحله در نظر گرفته شده‌است كه مرحله اول كه دوران گذار نام گرفته است، به استناد قانون ضمن تجميع دو وزارتخانه قبلي، با حفظ سرمايه انساني موجود، شرح وظايف و اختيارات جديد با همكاري مراجع مذكور در قانون تنظيم شده و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.
وي يادآور شد: بديهي است كه وظايف جديدي با همكاري صاحبنظران داخل و خارج وزارتخانه، با نگاه به تمام نقاط قوت و ضعف سالهاي گذشته، توجه كامل به سند چشم‌انداز نظام جمهوري اسلامي و ساير قوانين (نظير اصل 44)، با حدود اختيارات لازم تنظيم و تقديم خواهد شد.
 معاون توسعه منابع انساني و پشتيباني وزارت صنعت،معدن و تجارت در پايان گفت: مرحله نهايي ادغام  منوط به تصميمات مجلس محترم شوراي اسلامي در خصوص شرح وظايف و اختيارات وزارت جديد خواهد بود  ومصوبات مجلس محترم در اين رابطه حكم قانون را داشته وملاك عمل براي ايجاد چارت تشكيلاتي و تعريف پست‌هاي جديدي و چينش نيروها در ساختار آن است در اين صورت برخي از وظايف وزارتخانه جديد تقويت و اختصاص سرمايه انساني براي انجام آن وظايف جديدي تعريف شود.