وزير صنعت ، معدن و تجارت در جمع توليد كنندگان و صادركنندگان استان اردبيل با تاكيد برآمادگي اين وزارتخانه براي واگذاري پروژه هاي سازمان هاي توسعه اي از تسويه مطالبات جوايز صادراتي ازطريق فروش بخشي از اموال و دارايي هاي اين وزارتخانه خبرداد.
به گزارش شبكه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران (شاتا)، دكتر “مهدي غضنفري ” در آغاز نخستين دورچهارم سفرهاي استاني هيات دولت به استان اردبيل در نشست مشترك دولت با بخش خصوصي در اتاق بازرگاني گفت: تمام تلاش دولت حل سريع مسائل بخش خصوصي است زيرا كه ازاين طريق مي توان كمك بسياري به ارتقا سطح توليد و افزايش صادرات كرد .
نخستين نشست مشترك بخش خصوصي و دولت به ابتكار وزير صنعت ، معدن و تجارت در اردبيل كليد خورد، اين جلسه با حضور دكتر “مهدي غضنفري ” ، دكتر ” محمود بهمني ” رييس كل بانك مركزي ، دكتر “علي عسگري ” معاون وزير امور اقتصادي دارايي و رييس سازمان امور مالياتي و ” محمد حسين فروزان مهر ” معاون وزير تعاون ، كار و رفاه اجتماعي، جمعي از مديران عامل بانك ها استان و نمايندگان وزارتخانه ها و ساير مجموعه هاي مرتبط برگزار شد .
از نظر وزير صنعت، معدن و تجارت نخستين جلسه مشترك اتاق بازرگاني با بخش خصوصي كه كليد آن در اردبيل زده شد ، نقش مهمي در ايجاد نشاط ، اميد و انجام سرمايه گذاري مجدد توسط بخش خصوصي خواهد داشت .
وي با ابراز اميداوري مبني براينكه با همكاري نزديك وزارتخانه هاي مرتبط جلسات بعدي نيز در سفرهاي استاني دور چهارم برگزار شود ، گفت: از اين طريق مي توان با سرعت بيشتر به رفع مسائل بخش خصوصي اقدام كرد .
دكتر غضنفري دراين نشست با اعلام آمادگي اين وزارتخانه براي واگذاري فعاليت هاي مربوط به سازمان هاي توسعه اي به بخش خصوصي گفت : درصورت نياز بخش خصوصي به منابع مالي ارزي براي اجراي پروژه ها آن را از طريق صندوق توسعه ملي تامين كرده و دراختيار آنها قرار مي دهيم .
وي تاكيد كرد : وزارت صنعت، معدن و تجارت آماده است تا هرنوع پروژه اكتشاف، استخراج و فرآوري معدن و ساير حوزه هاي قابل واگذاري را به بخش خصوصي واگذار كند و نهايت همكاري خود را براي ورود بخش خصوصي به اين حوزه ها مصروف مي كند .
وزير صنعت ، معدن و تجارت با بيان اينكه تجربه نشان داده كه دولت تاجر و توليد كننده خوبي نيست ، افزود: بخش خصوصي بسيار موفق تر از دولت عمل خواهد كرد .
* استمهال و بخشودگي جرايم توليد كنندگان از سوي بانك مركزي
وي همچنين در حاشيه اين نشست در خصوص مسائل مطرح شده در اين جلسه كه بيش از سه ساعت به طول انجاميد ، با بيان اينكه بيش از 50 درصد موضوعات مطرح شده از سوي فعالان اقتصادي مربوط به تسهيلات ، استمهال بدهي ها و بخشش جرايم معوقه بوده ، اظهار داشت : چگونگي انتقال درآمدهاي ارزي صادركنندگان نيز بخش ديگري از مسائل مطرح شده دراين نشست بود .
* الزام مديران منطقه اي بانك ها براي اجراي دستورالعمل بانك مركزي
دكتر غضنفري با قدرداني از رييس كل بانك مركزي و معاونان وزرا جهت حضور دراين نشست گفت : مجموع آنچه گذشت كمك بسياري به تسهيل امور فعالان اقتصادي به ويژه درمورد مسائل بانكي كرد ، غالب فعالان اقتصادي درجلسه پرسش هاي متعددي دراين خصوص داشتند كه به آنها پاسخ داده شد .
وزير صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به حضور مديران عامل بانك هاي استان اردبيل دراين نشست مشترك عنوان كرد: مديران منطقه اي بانك ها بايد دستورالعمل كل بانك مركزي براي بخشش جرايم ، تقسيط بدهي وام هاي معوقه توليدي را هر چه زودتر اجرا كنند و از سويي با فراهم كردن امكان ورود درآمدهاي ارزي خارج به داخل كشور زمينه بهبود فضاي كسب وكار فراهم كنند.
* شهرك هاي صنعتي واصلاح قانون مالياتي – معافيت صادرات از ماليات
وي همچنين گفت كه بخش ديگري از مسائل مطرح شده از سوي توليد كنندگان و صادركنندگان به مسائل مالياتي اختصاص يافت كه دراين خصوص معاون وزير امور اقتصادي ودارايي و رييس سازمان امورمالياتي پاسخ هاي لازم را به بخش خصوصي ارايه كرد .
دكتر غضنفري موضوع حذف ماليات شهرك هاي صنعتي در شعاع 30كيلومتر شهرها را يكي از خواسته هاي توليد كنندگان دراين جلسه بيان كرد و گفت : مقرر شد وزارتخانه هاي امور اقتصادي ودارايي و صنعت ، معدن و تجارت در قالب لايحه اي پيشنهاد اصلاح تبصره مورد نظر دراين قانون را ارايه كنند .
* تاكيد برنامه پنجم بر معافيت مالياتي صادر كنندگان
وزير صنعت ، معدن و تجارت همچنين با تاكيد براينكه برنامه پنجم توسعه بر معافيت مالياتي صادر كنندگان تصريح دارد ،گفت : فعالان بخش خصوصي دراين باره مشكلي نخواهند داشت .
* پرداخت معوقات جوايز صادراتي
وزير صنعت ، معدن و تجارت پرداخت معوقات جوايز صادراتي را جمله خواسته هاي بازرگانان حاضر دراين جلسه مشترك عنوان كرد و افزود: با توجه به مصوبه دولت مبني بر اجازه فروش 2 هزار و 500 ميليارد تومان از اموال و دارايي هاي وزارت صنعت ، معدن و تجارت مقرر شد تا مطالبات جوايز صادراتي از اين طريق تامين شود .
دكتر غضنفري درباره پيشنهاد وزارت صنعت ، معدن و تجارت به بخش خصوصي در باره نحوه پرداخت جوايز صادراتي نيزگفت : در صورتي كه اتاق بازرگاني حاضر به دريافت كل مطالبات جوايز صادراتي اعضاي خود باشد مي توان آن را از محل اموال تامين كرد و پس از آن ميان صادركنندگان تقسيم شود .
به گفته وي از اين طريق هرچه سريعتر صادركنندگان به مطالبات خود در زمينه جوايز صادراتي دست خواهند يافت .
از نظر وي ، در صورتي كه اتاق بازرگاني اردبيل در اين امر پيشقدم باشد مي تواند با دريافت سهام پيشنهادي نخستين استاني باشد كه مطالبات جوايز صادراتي را از دولت دريافت كرده باشد .
* مطالبات بخش خصوصي و اوراق سر رسيد دار
دكتر غضنفري به بررسي موضوع مطالبات بخش خصوصي و اوراق سررسيد دار اشاره كرد و گفت: شوراي گفت وگو دولت و بخش خصوصي در نظر دارد تا با پيشنهاد مصوبه اي اين امكان را فراهم كند تا مطالبات بخش خصوصي به صورت اوراق سررسيد دار تبديل به وجوه شود و براين اساس هر گونه مطالبه از سيستم بانكي مي تواند به عنوان وثيقه محسوب شود .
* مسائل بخش خصوصي در حوزه بيمه و تعاون
وزير صنعت ، معدن و تجارت در ادامه گفت كه بخش ديگري از پرسش هاي مطرح شده درحوزه تعاون و بيمه كاركنان تازه استخدام شده بوده كه معاون وزير تعاون ، كارو رفاه اجتماعي دراين باره توضيحات لازم را به بخش خصوصي داد .
وي درادامه با بيان اينكه نشست مشترك بهترين فرصت براي طرح مسائل بخش خصوصي با حضور مسئولان ذيربط بود، گفت : دراين جلسه بسياري از فعالان اقتصادي پاسخ هاي خود را دريافت كردند و در مواردي نيز به صورت مكتوب دستور حل مشكل خود را از رييس كل بانك مركزي يا معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و در بخشي از معاون وزير تعاون ، كار و رفاه اجتماعي بود دريافت كردند./
|