“سيد رضا فاطمي امين” در گفتگو با شبكه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران ( شاتا) افزود: ميزان سرمايه گذاري در اين بخش در 6 سال گذشته معادل 93 هزار ميليارد تومان بوده است.
” فاطمي امين” اضافه كرد: اين ميزان سرمايه گذاري در شرايطي صورت گرفته است كه قانون هدفمندي يارانه ها نيز در كشور به اجرا درآمد وخللي در بخش توليد و صنعت كشور ايجاد نكرد.
به گفته وي ، سرمايه گذاري 20 هزار ميليارد توماني صنعتي و معدني در يك سال گذشته  در مقايسه با سرمايه گذاري 6 سال قبل از آن كه حدود 13 هزار ميليارد تومان بوده رشد چشمگيري داشته است.
وي ادامه داد: سال گذشته و امسال با توجه به اجراي هدفمندي يارانه ها، واحدهاي توليدي درگير مسايل افزايش هزينه ناشي از اصلاح قيمت انرژي و اخذ راهكارهاي مديريت آن بودند اما با گذشت زمان و سازگاري واحدها با شرايط ، روند رو به رشد صنعت و توليد تسريع خواهد يافت.
فاطمي امين تصريح كرد: با مديريت مناسب مصرف انرژي دراحدهاي توليدي و سازگار شدن صنعت با هدفمندي يارانه ها انتظار مي رود كه از سال آينده آثار مثبت هدفمندي يارانه ها نمايان شود و سال بعد اقتصاد فعال و پويايي را شاهد باشيم.
معاون برنامه ريزي وزير صنعت و معدن و تجارت همچنين 80 درصد شركت هايي كه در بورس سهام عرضه مي كنند را شركت هاي صنعتي و معدني برشمرد و افزود: آمار رو به رشد شاخص هاي بورس نشان از پويايي بخش صنعت و معدن كشور دارد.
” فاطمي امين” در ادامه افزايش مصرف انرژي در واحدهاي توليدي و صنعتي را بر اساس آمار وزارت نيرو بيانگرافزايش مصرف در صنايع دانست و اظهار كرد: در سال جاري در بيشتر محصولات افزايش توليد داشته ايم و كاهش توليد مربوط به اقلامي مي شود كه تكنولوژي قديمي تري دارند.
فاطمي امين با تاكيد بر اينكه تحقق جهاد اقتصادي علاوه بر تلاش دولت مستلزم همكاري بخش خصوصي است، اظهار داشت: بخش صنعت و معدن به طور مستقيم با 7 ميليون جمعيت كشور در ارتباط است و 2 ميليون نفر نيز جزو اصناف فعال در بخش بازرگاني هستند.
وي ادامه داد: بنابراين تحقق اهداف جهاد اقتصادي بدون حضور فعال و همكاري بخش خصوصي امكان پذير نمي شود.

توليد محور اصلي كار، تجارت موتور حركت و صادرات نيز هدف نهايي
“فاطمي امين” در بخشي ديگر، با تاكيد بر اينكه ادغام دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني سبب تبادل اطلاعات بين دو بخش شده، تصريح كرد: اين امر به شناسايي موانع توليد و تجارت و حذف موازي كاري ها مي انجامد.
اين مقام مسئول با بيان اينكه 40 درصد از توليد ناخالص داخلي بر عهده وزارتخانه جديد است افزود: در اين وزارتخانه توليد محور اصلي كار ، تجارت موتور حركت و صادرات نيز هدف نهايي محسوب مي شود.
به بيان وي ارزش صادرات غير نفتي هدفگذاري شده در سال جاري 45 هزار ميليارد تومان است وبا توجه به آمارصادرات در ماههاي گذشته اهداف اين بخش تا پايان سال به طور كامل محقق مي شود.