هفتمين اجلاس كميسيون مشترك همكاريهاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوليواري ونزوئلا به رياست وزير صنعت ، معدن و تجارت روزهاي 31 شهريور و يكم مهرماه در كاراكاس پايتخت اين كشور برگزار مي شود .
به گزارش شبكه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران (شاتا) وزيرصنعت ،معدن وتجارت كه بامداد امروز (دوشنبه ) به همراه دكتر “محمود احمدي نژاد ” درراس يك هيات بلند پايه و به منظورشركت در شصت و ششمين مجمع عمومي سازمان ملل متحد راهي آمريكا شده ، قرار است در مرحله دوم سفر خود راهي ونزوئلا شود .
مقام ونزوئلايي حاضر در اين اجلاس وزير علوم، فناوري و صنايع واسطه اين كشور خواهد بود .اين اجلاس با حضور جمعي از مديران دولتي و فعالان بخش خصوصي دو كشور قرار است زمينه امضاي يادداشت تفاهم و سند همكاري را فراهم كند.
در حاشيه اين اجلاس همچنين قرار است رييس جمهوري به ونزوئلا سفر كند و از طريق ويديو كنفرانس مراسم افتتاح سه كارخانه توليد فرآوردههاي لبني در سه استان ونزوئلا انجام خواهد شد.
معاون بازاريابي و تنظيم روابط سازمان توسعه تجارت ايران اظهار داشت: دراين اجلاس ضمن بررسي اسناد، تفاهمنامهها و قراردادهاي منعقدشده بين دو كشور، زمينههاي مختلف صنعتي واقتصادي، همكاريهاي دوجانبه و روند پيشرفت پروژههاي در دست اقدام مورد بررسي و پيگيري قرار خواهد گرفت.
رضا توفيقي ” تصريح كرد: هيات مقدماتي ايراني به رياست “حميد صافدل” ، رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران و با حضور نمايندگاني از بخشهاي خصوصي و دولتي مذاكرات مقدماتي خود را با طرفهاي ونزوئلايي طي روزهاي 29 و 30 شهريورماه در كاراكاس آغاز ميكنند.
وي با اشاره به اسناد قابل امضا دراين اجلاس گفت: يادداشت تفاهم همكاريهاي گمركي، اقتصادي، فني، بورس و يادداشت تفاهم همكاريهاي بيمهاي و زيستمحيطي از جمله برنامه هاي اين اجلاس مشترك است .
معاون بازاريابي و تنظيم روابط سازمان توسعه تجارت ايران درباره فعاليتهاي گسترده اقتصادي كشورمان در ونزوئلا افزود: صدور خدمات فني- مهندسي به ونزوئلا از جمله فعاليتهاي مشترك خودروسازي، تراكتورسازي، دوچرخهسازي، توليد سيمان، توليد قطعات خودرو، انجام پروژههاي زمينشناسي، احداث واحدهاي مسكوني و راهاندازي كارخانجات آردسازي و فرآوردههاي لبني از فعاليتهاي اقتصادي كشورمان در ونزوئلا به شمار ميآيد.
وي افزود: ميزان صادرات كالا از ايران به ونزوئلا سال گذشته حدود 68 ميليون دلار بوده و همچنين صدور خدمات فني- مهندسي بالغ بر چهار ميليارد دلار بوده است.
|