دو هفته پيش هاوانا و ديروز در کاراکاس/ گام تازه دستگاه ديپلماسي تجاري ايران
دوازدهم مردادماه گذشته و سه روز مانده به «چله تابستون» مهدي غضنفري
به‌عنوان نخستين وزير صنعت، معدن و تجارت ايران راي اعتماد گرفت و امروز
در حالي که سه روز از تابستان گذشته،
اگرچه ارزيابي عملکرد او بسيار عجولانه است اما در همين اندک‌زمان هم
نشانه‌هايي از چشم‌انداز آينده اين وزارتخانه و متولي بيش از 41 درصد ارزش
توليد ناخالص داخلي ديده مي‌شود. غضنفري که در روز معارفه‌اش به‌عنوان
سرپرست وزارت سابق صنايع و معادن از تولد وزارت امور خارجه شماره 2 در حوزه
اقتصاد سخن گفته بود، چهارشنبه هشت هفته پيش در صحن علني بهارستان نيز به
نمايندگان مردم در مجلس گفت که توسعه صادرات غيرنفتي و بهبود فضاي کسب و
کار از اولويت‌‌هاي کاري او خواهد بود. او کمي بعدتر اهداف وزارتخانه تحت
مديريت خود را فراتر از صيانت از توليد داخل ترسيم کرد و گفت: يکي از اهداف
وزارتخانه جديد را توسعه بازاريابي خارجي قرار داده‌ايم به گونه‌اي که وجه
همت آن فقط صيانت از توليد داخل نباشد بلکه توسعه روابط اقتصادي با
کشورهاي خارجي بيش از گذشته مد نظر است. او در آخرين روز مرداد يک بار ديگر
ترکيب «وزارت خارجه شماره دو» را به کار برد و گفت: خوشبختانه کالاهاي ما
بازارهاي خود را پيدا کرده‌اند اما من هم قبول دارم که بازارها يک مشکل
عمده در حوزه تجارت خارجي چه در کشور ما و چه در ديگر کشورها هستند و رقابت
در اين حوزه شديد است. به همين دليل يکي از اهداف وزارتخانه جديد را توسعه
امر بازاريابي خارجي قرار داده‌ايم و اميدواريم اين وزارتخانه بتواند
مانند يک وزارت خارجه شماره دو عمل کند.
غضنفري دو هفته بعد، اجراي
حرف‌هاي خود را نيز کليد زد و براي شرکت در پانزدهمين اجلاس کميسيون مشترک
اقتصادي ايران و کوبا و البته ديدار با معاون اقتصادي رئيس‌جمهوري اين کشور
مسافر هاوانا شد. نتيجه نخستين اقدام ديپلماتيک وزارت خارجه شماره دو
افزايش خط اعتباري ايران و کوبا از 200 به 500 ميليون دلار بود، ضمن اين‌که
حضور فعال ايران در توسعه صادارت خدمات فني و مهندسي، صدور قطعات فني در
حوزه نفت و گاز، ساخت کارخانه‌هاي ماشين‌سازي، توسعه زيرساخت‌هاي کشاورزي و
ارائه توانمندي‌هاي بخش خصوصي ايران در شناسايي، اکتشاف و استخراج معادن
کوبا نيز در قالب امضاي چند تفاهمنامه دنبال شد.
اما حضور ديروز مهدي
غضنفري در هفتمين اجلاس کميسيون مشترک همکاري‌هاي اقتصادي ايران و ونزوئلا
را مي‌توان دومين گام وزارت خارجه شماره دو برشمرد. گامي که در فاصله دو
هفته پس از گام نخست برداشته شد و طي آن دو کشور در قالب هفت کميته صنعت
معدن و تجارت، مسکن و راه و ترابري، مالي و امور بانکي، نفت، کشاورزي و
امور زمين، آب و برق و محيط زيست و ساير امور به گفت وگو در خصوص موضوعاتي
همچون ساخت خودرو، تراکتور، دوچرخه و احداث کارخانه سيمان در کشور ونزوئلا
پرداختند.
با بررسي و مداقه بيشتر در رويکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت
مي‌توان گفت که مسير حرکت به سوي تحقق همان وزارت خارجه شماره دو در حوزه
اقتصاد است، وزارتخانه‌اي که با توجه به سهم 41درصدي از ارزش توليد ناخالص
داخلي ظرفيت و توانمندي ايفاي چنين نقشي را دارد، اين در حالي است که
عملکرد اين بخش از اقتصاد به صورت غيرمستقيم بر درصدهاي باقيمانده از توليد
ناخالص داخلي نيز موثر است اما اين سکه روي ديگري هم دارد. پرداختن به
جزئيات موجود در بخش صنعت و معدن و به‌طور مشخص «بنگاه‌داري» ميزان
قابل‌توجهي از توان اين بخش را خواهد گرفت. در حوزه تجارت نيز درگيري با
افزايش و کاهش قيمت کالاهايي مانند گوجه و پياز و نخود و برنج در بازار
مي‌تواند به شکلي فرسايشي توان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را معطوف خود
کند. از اين رو لازم است با سرعت بخشيدن به اجراي صحيح و اصولي سياست‌هاي
کلي اصل 44قانون اساسي از يک سو و واگذاري برخي امور به ديگر وزارتخانه‌ها و
دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط مانند وزارت جهاد کشاورزي زمينه تشکيل
وزارتخانه‌اي چابک و کارآمد در حوزه توليد و تجارت با محوريت توليد صادرات
گرا را فراهم آورد. در غير اين‌صورت ادغام به فرآيندي تبديل خواهد شد که پس
از طي آن، کارهايي که پيش‌تر به صورت جداگانه در ساختمان‌هاي دو وزارتخانه
صنايع و معادن و بازرگاني صورت مي‌گرفت اين بار به شکل موازي در
ساختمان‌هاي به زور گره خورده وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود.