|
سرپرست سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران از تشکيل ستاد ويژه براي واگذاري 300شهرک و ناحيه صنعتي به بخش خصوصي خبرداد.
به گزارش گسترش آنلاين از شهرک هاي صنعتي ، “خدامراد احمدي” با اشاره به تصويب آيين نامه اجرايي نحوه واگذاري شهرکها و نواحي صنعتي درکميسيون لوايح دولت و تاکيد وزير صنعت، معدن وتجارت مبني بر تسريع در واگذاريها به بخش خصوصي گفت: با تصويب اين قانون، بستر مناسب براي سازمان در راستاي اجراي قانون اصل 44 فراهم شده و از اين پس شرکتهاي تابعه اين سازمان با تاسيس شرکتهاي خدماتي و با مشارکت بخش خصوصي مي توانند، اولين گام را در توسعه خصوصي سازي بردارند.
به گفته وي، پس از ابلاغ آيين نامه اجرايي قانون نحوه واگذاري مالکيت واداره شهرک هاي صنعتي، اين سازمان آمادگي دارد، براساس ضوابط قانوني بيش از300 شهرک و ناحيه صنعتي در سراسر کشور را به بخش خصوصي واگذارکند.
احمدي در ادامه تصريح کرد: با واگذاري اراضي شهرک ها و نواحي صنعتي به بخش خصوصي، رفته رفته سهم شرکت هاي تابعه سازمان، از اراضي شهرک ها به صفر مي رسد و تمامي امور به بخش خصوصي سپرده مي شود.
به گفته سرپرست سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران، شرکت هاي زير مجموعه اين سازمان پس از واگذاري تمامي اراضي ، نقش حاکميتي و نظارتي را دنبال خواهند کرد و دخالتي درامور مربوط به تصدي گري نخواهند داشت.
وي همچنين ادامه داد: شرکت هاي خدماتي که با مشارکت بخش خصوصي در شهرک ها تاسيس مي شود نيز با کاهش سهم شرکتهاي تابعه سازمان ،کاملا خصوصي شده و شرکت شهرکهاي صنعتي استان مربوطه،سهمي درآن نخواهد داشت.
احمدي دربخش ديگري از سخنانش ، تخصيص بودجه ويژه براي تکميل و واگذاري شهرک ها و نواحي صنعتي به بخش غير دولتي و پيگيري معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي مستقردر شهرک ها و نواحي صنعتي را از جمله تمهيدات اين سازمان براي تسهيل واگذاري شهرکها به بخش خصوصي برشمرد.
معاون وزير صنعت،معدن وتجارت در ادامه بر تسهيل ايجاد شهرک هاي صنعتي توسط بخش خصوصي تاکيد و تصريح کرد: پايدارسازي و کاهش ريزش صنايع کوچک مستقردر شهرک ها ونواحي صنعتي از اولويت هاي ديگر اين سازمان است که توسط شرکت هاي تابعه با جديت پيگيري مي شود.
احمدي افزود: واگذاري بسياري از فعاليت هاي مرتبط با مديريت شهرک هاي صنعتي به بخش خصوصي مي‌تواند، بسياري از دغدغه‌هاي دولت در حوزه مشارکت بخش خصوصي و واگذاري فعاليت ها به آنان را برطرف کند.//
|
