پژوهش و آموزش تجارت الکترونيکي در وزارتخانه جديد
تحقيقات مهمترين الزامات توسعه به حساب مي‌آيد. در مورد تجارت
الکترونيکي نيز جريان توسعه بدون وجود الگوي مناسب تحقيقاتي نمي‌تواند از
اثربخشي و کارآيي کافي برخوردار باشد.
از اين‌روست که امروزه تحقيق و پژوهش در حوزه تجارت الکترونيکي به يک
مقوله مهم و کليدي تبديل شده و بسياري از کشورها (اعم از توسعه‌يافته و در
حال توسعه) به دنبال سرمايه‌گذاري‌هاي زيادي در اين حوزه هستند چرا که
تحقيقات تجارت الکترونيکي، امري بسيار کليدي در توسعه تجارت الکترونيکي
است. با وجود ضرورت و اهميت تحقيق و پژوهش در حوزه تجارت الکترونيکي،
بررسي‌ها نشان مي‌دهد که تحقيقات مربوط به تجارت الکترونيکي داراي
ويژگي‌هاي خاص و منحصربه‌فردي بوده و با چالش‌هاي خاصي مواجه است که برخي
از آنها بدين شرح است: فقدان چارچوبي جامع و هدفمند در تحقيقات تجارت
الکترونيکي در سطح ملي، مشکلات موجود در تامين مالي پروژه‌هاي تحقيقاتي
تجارت الکترونيکي، مقياس زماني: بسياري از تحقيقات تجارت الکترونيکي
زمان‌بر هستند، ماهيت بين رشته‌اي بودن تحقيقات تجارت الکترونيکي: اين امر
نيازمند تخصص‌هاي متنوع و عميق در حوزه‌هاي علمي مختلف است، تمرکز بر
کاربردها: بسياري از تحقيقات تجارت الکترونيکي بر کاربردهاي تجارت
الکترونيکي متمرکز مي‌شوند و کمتر مقوله‌هاي زيرساختي (به ويژه برخي از
زيرساخت‌هاي اساسي ازجمله زيرساخت‌هاي حقوقي، آموزش، استانداردهاي تجارت
الکترونيکي و…) را مورد توجه قرار مي‌دهند و…
همانطور که گفته شد،
يکي از مشکلات اساسي تحقيقات تجارت الکترونيکي، فقدان چارچوبي جامع و
هدفمند در اين حوزه گاهي باعث دوباره‌‌کاري، پراکنده‌کاري و… شده و منابع
محدود تخصيص يافته به تحقيقات تجارت الکترونيکي اتلاف مي‌شود. از اين‌رو
طراحي الگو مدلي جهت تحقيقات تجارت الکترونيکي يکي از مسائل کليدي در حوزه
تحقيقات تجارت الکترونيکي در سطح ملي است.
در اين راستا مي‌توان الگوهاي
مختلفي را پيشنهاد کرد. يکي از الگوهاي مورد استفاده مي‌تواند الگوي
برنامه‌ريزي راهبردي باشد. براساس اين الگو مي‌توان تحقيقات تجارت
الکترونيکي را در چهار بخش سازماندهي کرد: تحقيقات مربوط به هدف‌گذاري
تجارت الکترونيکي، تحقيقات مربوط به تحليل نقاط قوت و ضعف، تحقيقات مربوط
به طراحي ساختار و برنامه‌هاي عملياتي، تحقيقات آسيب‌شناختي.
از ديگر
مدل‌هايي که در اين زمينه مي‌تواند به عنوان مبنايي براي طرح‌هاي تحقيقاتي
تجارت الکترونيکي مورد استفاده قرار گيرد، مدل جامع آنکتاد است. براساس اين
مدل، حوزه‌هاي تحقيقاتي تجارت الکترونيکي را مي‌توان به چهار بخش تقسيم
کرد. حوزه تحقيقات آمادگي الکترونيکي، حوزه تحقيقاتي زيرساخت‌هاي تجارت
الکترونيکي، حوزه تحقيقاتي کاربردهاي تجارت الکترونيکي، حوزه تحقيقاتي آثار
تجارت الکترونيکي.
با توجه شکل‌گيري وزارت جديد صنعت، معدن و تجارت در
کشور، در برنامه‌هاي آينده اين وزارت بايد پژوهش‌هاي متنوعي بر مبناي چهار
حوزه آمادگي الکترونيکي، زيرساخت‌ها، کاربردها و آثار، تدوين شده و به اجرا
درآيند که در ادامه برخي از تحقيقات پيشنهادي در هر يک از اين حوزه‌ها
مورد اشاره قرار گرفته‌‌‌اند.
بخش آمادگي الکترونيکي: در بخش آمادگي
الکترونيکي، دولت علاوه بر اينکه زيرساخت‌هاي ملي براي تجارت الکترونيکي را
فراهم مي‌کند، بايد آمادگي خود را نيز براي بکارگيري و استفاده از تجارت
الکترونيکي فراهم کند. نگاهي به شاخص‌هاي ارزيابي آمادگي الکترونيکي،
سياست‌ها و چشم‌انداز دولت در زمينه توسعه تجارت الکترونيکي يکي از
شاخص‌هاي مهمي است که در سال‌هاي گذشته در رتبه‌بندي‌هاي اکونوميست بدان
توجه خاصي شده است و وزن و اهميت بسياري به اين شاخص داده‌‌اند. دولت‌هايي
که آمادگي بالايي جهت ديجيتالي شدن دارند، به شهروندان و سازمان‌ها، يک
نقشه راه روشن جهت پذيرش تکنولوژي عرضه مي‌دارند. اين مقوله يکي از
حوزه‌هايي است که با وجود گذشت چند سال تحقيق و پژوهش در کشور توجه چنداني
بدان نشده است که در اين راستا مي‌توان انجام طرح‌هاي تحقيقاتي در حوزه
برنامه‌هاي توسعه تجارت الکترونيکي، ارزيابي و مميزي برنامه جامع توسعه
تجارت الکترونيکي، ارزيابي همراستايي برنامه‌هاي وزارتخانه‌هاي دولتي با
برنامه‌هاي ملي و جامع دولت در حوزه تجارت الکترونيکي و… را پيشنهاد کرد.
بخش
زيرساخت: مهمترين بحثي که امروزه در بخش زيرساخت تجارت الکترونيکي مطرح
است مفهوم پنجره واحد تجاري (يکي از توصيه‌هاي سازمان سيفکت به کشورها) است
که مباحث مديريتي و بازرگاني آن تحت عنوان پروژه Data Harmonization جهت
ايجاد تسهيل تجاري در کشور مطرح است و مباحث فني و مخابراتي آن نيز بايد
دنبال شود. بحث‌هاي مهم ديگر شامل راه‌اندازي e-Trust در کشور، طرح
راه‌اندازي رگولاتوري RFID در کشور، طرح ايجاد مرکز رشد تجارت الکترونيکي،
طرح تدوين مدل توسعه تجارت الکترونيکي سيار در کشور با رويکرد عملياتي و
کاربردي، طرح استفاده از ICT در ساماندهي يارانه‌ها و طرح بررسي خلأهاي
قانون تجارت الکترونيکي و… هستند که بايد توسط مراکز تحقيقاتي و اجرايي
دنبال شوند.
بخش کاربردها: در اينجا خلأهاي مطالعاتي به شدت احساس
مي‌شود، مباحثي مانند موانع، توانمندسازها، مزايا و منافع توسعه و گسترش
تجارت الکترونيکي B2C، B2B و… در اصناف، بنگاه‌ها و سازمان‌ها و نيز
مباحث مهمي مانند بازارهاي الکترونيکي، پرتال‌هاي تجاري، e-Logistics،
e-SCM، e-CRM، e-Banking و بايد در اولويت مطالعات و تحقيقات تجارت
الکترونيکي کشور قرار گيرند.
بخش آثار: تمام تلاش‌ها، اقدامات،
هزينه‌ها، سرمايه‌گذاري‌ها، مطالعات و پژوهش‌هايي که صورت مي‌گيرد به منظور
دستيابي به توسعه مطلوب و پايدار تجارت الکترونيکي و در نتيجه توسعه
اقتصادي پايدار است. تمامي فعاليت‌هاي صورت گرفته بايد منجر به افزايش سهم
تجارت الکترونيکي از تجارت جهاني و تاثير مثبت آن بر سود بنگاه‌ها و نيز
شاخص‌هاي اقتصادي کلان مانند درآمد ملي، درآمد سرانه، اشتغال، رفاه عمومي و
در نهايت توسعه همه‌جانبه شود. در اين بخش مطالعات در دو بخش جداگانه و
مکمل هم صورت مي‌گيرد که عبارت از اندازه‌گيري حجم تجارت الکترونيکي
(داشبورد) در لايه‌هاي مختلف بنگاه، صنعت، ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي و
سپس ارزيابي آثار تجارت الکترونيکي بر رشد، سوددهي، کاهش بيکاري، افزايش
رفاه عمومي، کاهش فقر و… در لايه‌هاي مختلف است. در نقاط مختلف دنيا
تلاش‌هايي براي سنجش و ارزيابي آثار تجارت الکترونيکي آغاز شده است اما
تاکنون از سطح بيان کليات و پيش‌بيني و تخمين فراتر نرفته است. بنابراين در
ايران نيز بايد وزارت «صمت» در واحدهاي تحقيقاتي و پژوهشي خود، موضوع
طراحي الگوي مفهومي و رو‌ش‌شناسي اندازه‌گيري و ارزيابي آثار تجارت
الکترونيکي را در لايه‌هاي مختلف شامل بنگاه‌ها، بخش‌هاي اقتصادي، ملي و…
دنبال کند.
* دکتر مهدي فتح‌اله/ رئيس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني