وزير صنعت، معدن و تجارت:برخورد با کم فروشي/ اجراي بسته حمايتي بازسازي بزرگ در انتظار تخصيص منابع

وزير صنعت ، معدن و تجارت از توليد کنندگان خواست اگر براي افزايش قيمت
پيشنهادي خود ادله منطقي دارند با مراجعه به سازمان حمايت مصرف کنندگان و
توليد کنندگان موضوع را پيگيري کنند و نبايد از راه غير قانوني وزن و کيفيت
کالاي توليدي خود را افزايش دهند .

به گزارش گسترش آنلاين  از پايگاه اطلاع رساني دولت ، ” مهدي غضنفري ”
افزود: از توليد کنندگان خواسته شده اگر درخواست افزايش قيمت دارند، به
سازمان حمايت مراجعه و ادله خود را مطرح کنند. زيرا اگر بخشي از وزن
کالاهاي توليدي خود را کاهش دهند، با آنها برخورد مي شود .

* اجراي بسته هاي حمايتي

وي
همچنين درباره پرداخت تسهيلات به بخش توليد و کمک بلاعوض به واحدهاي صنعتي
اظهار داشت: از ابتدا در ستاد هدفمندي يارانه ها موضوع کمک هاي بلاعوض در
قالب بسته هاي حمايتي بود و دو بسته حمايتي شامل؛ خط اعتبار انرژي، بازسازي
کوچک و بازسازي بزرگ در دستور کار قرار گرفت.

غضنفري افزود: براي
اجراي بخش مربوط به خط اعتباري انرژي  هزار ميليارد تومان در مدت هشت ماه
تسهيلات ارائه شد و تلاش ها برآن است تا طي شش ماه آينده نيز اين تسهيلات
داده شود .

وي با اشاره به ارايه تسهيلات بسته دوم حمايتي در قالب
بازسازي کوچک گفت : براين اساس بايد حدود 300 ميليارد تومان تسهيلات ارايه
شود و ظرف چند ماه آينده به متقاضيان ارائه خواهد شد. اما بسته سوم شامل
بازسازي بزرگ به دليل عدم دريافت منابع لازم هنوز آغاز نشده است .

وزير
صنعت، معدن و تجارت تصريح کرد: اميدواريم اين منابع به موقع در اختيار ما
قرار بگيرد، زيرا اجراي بسته حمايتي بازسازي بزرگ امر بسيار مهمي است. اگر
بازسازي بزرگ را شروع نکنيم، نمي توانيم وارد مرحله بعدي هدفمندي يارانه
شويم، اجراي اين طرح موجب مي شود؛ مصرف انرژي در خطوط توليد کاهش پيدا کند.

*برخورد با کم فروشي

وي
در خصوص نظارت برروي کم‌فروشي برخي از توليدکنندگان اظهار داشت: در حال
حاضر با افزايش قيمت مواد غذايي در دنيا مواجه هستيم که اين امر برروي
بازارهاي داخلي هم اثر مي گذارد.

غضنفري تصريح کرد: متاسفانه در
برخي موارد توليد کنندگان از اين که مبادا سازمان حمايت مصرف کنندگان و
توليد کنندگان با درخواست افزايش قيمت آنها موافقت نکند، قيمت ها را حفظ و
در ازاي آن بخشي از وزن کالاها را کم مي کنند که اين تخلف است، با اين
پديده برخورد کرده و متخلفان را جريمه خواهيم کرد.

وي همچنين در
پاسخ به ادعاهايي که در خصوص دلايل افزايش صادرات مطرح مي شود، گفت: برخي
ها عنوان مي کنند که افزايش صادرات ناشي از افزايش قيمت ارز و پايه صادراتي
بوده، البته ممکن است، بخشي از افزايش ارزش صادرات ناشي از تفاوت قيمت ها
باشد اما در کنار افزايش ارزش صادرات غير نفتي افزايش وزن کالاي ارسال شده
به خارج از کشور را هم داريم، لذا اين نشان مي دهد که کالاي بيشتري فروخته
شده است.