تشکيل شرکت شهرک‌هاي صنعتي و صنفي/ راه‌اندازي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در خارج

تشکيل شرکت شهرک‌هاي صنعتي و صنفي/ راه‌اندازي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در خارج

دکتر مهدي غضنفري، امروز (سه‌شنبه) نخستين حضور را در پنجمين اجلاس عمومي
دور چهارم شوراي اصناف کشور به عنوان وزير صنعت، معدن و تجارت با چند
پيشنهاد و توصيه کليد زد.

به گزارش گسترش آنلاين به نقل از شبکه اطلاع‌رساني توليد و تجارت ايران
در اين اجلاس که با حضور وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي برگزار شد، وزير
صنعت، معدن و تجارت از اصناف به عنوان همراهان هميشگي دولت در دوران مختلف
کشور نام برد و درعين حال گفت: اصناف در اجراي هدفمندي يارانه‌ها رکن اصلي
حفظ ثبات بازار و جامعه بودند و به يقين و با استناد به اسناد جهاني آنها
نقش مهمي در موفقيت قانون هدفمندي يارانه‌ها داشته‌اند.

دکتر غضنفري
همچينن با بيان اينکه بارها بر بهسازي نظام توزيع تاکيد شده، از مرکز امور
اصناف و بازرگانان خواست تا پروژه‌هاي جديد خود را دراين حوزه با کمک
اصناف طراحي و پي ريزي کند.

وي گفت: با کمک خواستن از اصناف در اجراي پروژه‌هاي جديد مي‌توان بيش از گذشته به شفاف‌سازي در حوزه توزيع پرداخت.

وزير
صنعت، معدن و تجارت اين موضوع را نيز گفت که در وزارت بازرگاني سابق 10
پروژه در حوزه اصلاح و بهبود نظام توزيع پي‌ريزي شد که از اين ميان بخش
عمده آنها تا 100 درصد پيشرفت داشتنه است.

وزير صنعت، معدن و تجارت
در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه بايد بر روي سامانه‌هاي جديد فروش
تاکيد موکد شود، ادامه داد: اين فرايند اجتناب‌ناپذير است و همه واحدهاي
توزيع بايد نسبت به قرار دادن آن در واحدها اهتمام ويژه داشته باشند.

وي
با اشاره براينکه مصرف‌کننده بايد بتواند فاکتور دريافت کند، تصريح کرد:
از طريق اين سيستم شفافيت در تبادل کالا ايجاد مي‌شود و اگر به سيستم مرکزي
متصل باشد هر آيينه مي‌توان از قيمت، موجودي کالا و هر نوع کمبودي آگاه
شد.

به گفته غضنفري، در صورتي که اين سيستم به يک مجموعه مرکزي متصل
بود شايد خيلي زودتر از اين‌ها امکان اطلاع يافتن از وضعيت توليد و مسائل
مبتلا به آن فراهم مي‌شد.

وزيرصنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان
خود خطاب به رييس شوراي اصناف گفت: با توجه به اينکه برخي واحدهاي صنفي در
شهرهاي کوچک در شرايط پايين اقتصادي روبرو هستند اين گونه نباشد که برخي
واحدهاي 500 متري هنوز در تهران به سيستم سامانه فروش متصل نشده باشند اما
يک واحد کوچک در شهري کوچک به دليل عدم تهيه اين دستگاه جريمه شود.

پيوستن اصناف به شرکت شهرک‌هاي صنعتي و صنفي

وزير
صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگري از سخنان خود درباره شرايط اصناف در فضاي
ادغام نيز پيشنهادي را به آنها ارائه کرد و گفت: به نظر مي‌رسد بهتر است
که صنوف و واحدهاي کوچک توليدي در يک مجموعه قرار گيرند.

وي با يبان
اينکه اين ايده او صرفا يک پيشنهاد است و اصناف مي‌توانند در اين خصوص نظر
خود را ارائه دهند، عنوان کرد: بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در وزارتخانه قديم
صنايع و معادن قرار داشت و در وزارت بازرگاني سابق نيز صنوف توليدي فعال
بودند که با توجه به اينکه اين دو از يک خانواده محسوب مي‌شوند مي‌توان اين
دو گروه را در شرکت شهرک‌هاي صنعتي اجماع کرد.

وزير صنعت، معدن و
تجارت از پيوستن صنوف توليدي به شرکت شهرک‌ها به عنوان يک هم‌پيوندي بين
حوزه توليد نام برد و گفت: اگر اين پيشنهاد پذيرفته شود معني اش آن است که
شرکت شهرک‌ها بايد به شرکت شهرک‌هاي صنعتي و صنفي توسعه يابد.

به
اعتقاد غضنفري، در صورتي که واحدهاي توليدي اصناف با واحدهاي توليدي صنعتي
در يک طبقه قرار گيرند مي‌توان بهبود جدي در شرايط اصناف ايجاد کرد و امکان
بهره‌مندي آنها را از تسهيلاتي که به واحدهاي توليدي اعطا مي‌شود فراهم
کرد.

وي اين موضوع را نيز يادآور شد که همچون گذشته نقطه ثقل اصناف،
در بازرگاني داخلي و مرکز اصناف و امور بازرگانان است اما در صورت تحقق
اين پيشنهاد معاونت‌هاي بيشتري به آنها سرويس مي‌دهند.

ارائه خدمات فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در خارج از کشور

وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌گويد: يکي از حوزه هاي صادرات در نظام توزيع انتقال فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي به خارج از کشور است.

وي
با طرح اين موضوع که چگونه براي برندهاي فروشگاه‌هاي زنجيره اي در خارج از
کشور شعبه ايجاد کنيم، گفت: احداث شعبه مشابه در خارج از کشور علاوه بر
اينکه موجب مي‌شود تا خدمات فراتر از سطح ملي باشد، سطح سرويس‌ها را نيز
افزايش مي‌دهد.

دکتر غضنفري گفت: انتظار من از شما آن است که خدمات
بيشتري به مصرف‌کننده ارائه کنيم و هر چقدر در حوزه مصرف‌کننده سرويس‌دهي
سريع‌تر و ارزان‌تر صورت گيرد به نفع ما است و نبايد از رقبا عقب بمانيم
زيرا که آنها هر از چند گاهي نوع جديدي از خدمات را به مشتري ارائه مي کنند
که اگر غفلت شود ممکن است نوع نگاه و سرويس کيفيت پاييني پيدا کند.

وزير
صنعت، معدن وتجارت ابراز اميدواري کرد تا سال آينده رييس شوراي اصناف در
نشستي مشابه گزارشي از تعداد حضور فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در خارج از کشور
را ارائه کند.

وي اين موضوع را نيز يادآور شد که اگر در ارائه خدمات مناسب‌تر به مشتري غفلت کنيم ممکن است نوع نگاه و سرويس کيفيت پايين بيايد.

از
نظر غضنفري، با توجه به اينکه ما به دنبال حضور فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي‌مان
در ديگر کشورها هستيم به آنها نيز بايد اين مجوز را بدهيم تا خدمات پس از
فروش ارتقا يابد.

پيگيري مسائل جديد اصناف

وزير
صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگري از سخنان خود با توجه به برخي مسائل
مطرح‌شده از سوي صنوف گفت: در کارگروه حل مشکلات اصناف به رياست دکتر
احمدي‌نژاد 10 مصوبه صادر شد که با توجه به مسائل جديد مي‌توان در نشستي
مشترک ميان شوراي اصناف و معاونت توسعه بازرگاني داخلي مسائل جديد را احصا و
براي ارائه به کارگروه آماده کرد.

انتخاب مديرکل‌هاي صنعت، معدن و تجارت در شهرستان‌ها

غضنفري
در پاسخ به يک درخواست مطرح‌شده از سوي يکي از شرکت‌کنندگان مبني براينکه
مديرکل‌هاي منتخب استان‌ها از حوزه بازرگاني باشند، گفت: عدالت آن است که
فرد منتخب در دو حوزه از اطلاعات کافي بهره‌مند باشد.

وي با اشاره
براينکه کميته انتصاب براساس شايسته‌سالاري تاکنون اقدامات خوبي را درباره
انتخاب مديران استاني داشته، گفت: از مجموع افراد انتخاب‌شده تقريبا نيمي
از بخش صنعتي و نيمي از حوزه بازرگاني هستند.

وزير صنعت، معدن و
تجارت در عين حال گفت که افراد منتخب از حوزه بازرگاني يا صنعت در آغاز کار
خود در استان مورد نظر دوره آموزشي را طي خواهند کرد.

بازرسي اصناف و بودجه سال 91

غضنفري
درباره وضعيت محاسبه هزينه بازرسان اصناف توضيح داد: اگر قرار است بخش
حاکميتي مسئوليتي را از صنوف بخواهد بنابراين بايد اعتبار آن فراهم گردد به
همين دليل برآن هستيم تا براي اين موضوع رديف بودجه‌اي را مطرح کنيم.

وي
از اصناف به عنوان يکي از گروه‌هايي نام برد که ارتباط بسيار خوبي با
مصرف‌کننده دارند و افزود: اگر مي‌خواهيم حقوق مصرف‌کننده را رعايت کنيم
بايد از کمک اين گروه استفاده کرد، همياري اين طبقه از جامعه در حوزه
اقتصاد بي‌نهايت موثر است.

وزير صنعت، معدن و تجارت يکي از راه‌هاي
حمايت از مصرف‌کننده را خودداري اصناف از عرضه کالاهاي غيرقانوني در
واحدهاي صنفي دانست و گفت: ممانعت از عرضه اين نوع کالاها در فضاي عرضه نقش
مهمي در پالايش بازار از کالاهاي غيرقانوني و قاچاق دارد.

وي
افزود: در مورد پارامترهايي که اين جامعه متين دارند بسيار سخن گفته شده
اما به نظر مي‌رسد بايد به مطالبات اصلي مصرف‌کنندگان نيز توجه ويژه داشت.

keyboard_arrow_up