وزير صنعت در همايش تخصصي تجارت و اقتصاد الکترونيکي مطرح كرد

خدمات الکترونيکي بايد مطالبه شود

گروه صنعت و معدن- وزير صنعت، معدن و تجارت در همايش تخصصي سياست‌ها و
چشم‌اندازهاي کشور در تجارت و اقتصاد الکترونيکي از متخصصان حوزه تجارت
الکترونيک خواستار ارائه يک استراتژي منسجم شد و مدل پيشنهادي خود، براي
تجارت الکترونيک را ايجاد زمينه مطالبه و کشش از سمت مصرف کننده، بازار و
مردم معرفي کرد.

به گزارش خبرنگار «دنياي اقتصاد»، «مهدي غضنفري» در اين همايش تخصصي با
بيان اينکه هر چند که تئوري‌هاي مطرح شده از سوي متخصصان در حوزه تجارت
الکترونيک به نوبه خود ارزشمند است، گفت: «بايد پا را از مباحث نظري فراتر
گذاشت.»وي گفت: «براي تبديل پيشنهادهاي متخصصان در حوزه تجارت الکترونيک به
روش‌هاي اجرايي نيازمند کار مشترک هستيم که مي‌توان بلافاصله با ايجاد
دبيرخانه‌اي دائمي موضوعات را در دستور کار قرار داد. اين دبيرخانه در بخش
دولت قرار نخواهد داشت و در انجمن تجارت الکترونيک شکل مي‌گيرد.»
مدل «تجارت الکترونيک» وزير صنعت
وي با بيان اينکه تجارت الکترونيک بايد براي جامعه‌اي به نام ايران با
خصوصيات ويژه آن قابل استفاده باشد، به توضيح ديدگاه و مدل خود در زمينه
گسترش تجارت الکترونيک در کشور پرداخت و گفت: «کشش براي تجارت الکترونيک
بايد از سمت مصرف کننده، بازار و مردم باشد؛ مردم خدمات الکترونيکي را بايد
مطالبه خود از ما بدانند که نمونه آن را مي‌توان در استفاده از خدمات
بانکداري الکترونيک نام برد.»وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگري از
سخنان خود در جمع متخصصان حوزه تجارت الکترونيک گفت: «ما به عنوان مسوولان و
شما به عنوان متخصصان بايد اين باور و انديشه را در شهروندان ايجاد کنيم
که در حوزه تجارت الکترونيک حقي به گردن ما دارند.»
خواهش از طرف ماست
وزير
صنعت، معدن و تجارت در تشريح ديدگاه‌هاي خود اظهار کرد: «در شرايط کنوني
به جاي آنکه مردم براي سهولت کسب و کار مبتني بر تجارت الکترونيک دائما
خواسته‌هاي خود را از ما مطالبه کنند، وزارتخانه از مردم و بازرگان خواهش
مي‌کند تا از طريق پنجره واحد سفارش خود را انجام دهد.»
اگر تخم مرغ بود…
وزير
صنعت، معدن و تجارت همچنين کم توجهي در حوزه تجارت الکترونيک را مورد
اشاره قرار داد و گفت: «به عنوان مثال اگر قيمت تخم‌مرغ بالا رود، بايد
وزراي جهاد کشاورزي و صنعت، معدن و تجارت پاسخگو باشند و حتما در تمام
مصاحبه‌ها اين پرسش مطرح است، همچنين قبل و بعد از اين موضوع تحليل‌هاي
متفاوتي ارائه مي‌شود؛ اما هيچ گاه در خصوص ارزيابي ما از تجارت الکترونيک،
در سطح ملي سوالي نمي‌شود و به يک پرسش عمومي نيز تبديل نشده است.»
فقط يک استراتژي مي‌خواهيم
«غضنفري»
در بخش ديگري از سخنان خود در جمع متخصصان عرصه تجارت الکترونيک تصريح
کرد: «ما در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نياز به يک راهکار و استراتژي
داريم که از کنار هم قرار گرفتن استراتژي‌ها و انديشه‌هاي گوناگون بيرون
آمده باشد؛ اما الان يک استراتژي منسجم و متشکل به ما ارائه نمي‌شود و هر
فرد از نظر خود مدلش را به ما ارائه مي‌دهد.»
وزير صنعت، معدن و تجارت
در پايان يکپارچگي و رويکرد سيستمي، نظام ارزيابي و پايش پيشرفته پروژه‌ها،
متدلوژي مناسب در سطح ملي، توسعه بيشتر زيرساخت‌ها و تقسيم کار ملي،
افزايش مشارکت بخش خصوصي در تجارت الکترونيک، پيشرو بودن دولت به عنوان يک
نمونه عملي، تقويت متولي قانوني تجارت الکترونيک، شفاف‌سازي قواعد حاکم بر
بازار، توسعه اعتماد متقابل ميان فعالان بازار، فرهنگ‌سازي عمومي، حرکت از
سمت سياست‌هاي کلان به سوي برنامه‌هاي عملياتي، فراهم کردن زمينه‌هاي آمار و
اطلاعات و تلفيق برنامه‌اي موجود در حوزه تجارت الکترونيک با استفاده از
شرايط عمومي را از جمله نيازهاي کنوني حوزه تجارت الکترونيک اعلام کرد.
صندوق ريسک نمي‌پذيرد
به
گزارش خبرنگار ما، وزير صنعت، معدن و تجارت در حاشيه همايش تخصصي سياست‌ها
و چشم‌اندازهاي كشور در تجارت و اقتصاد الكترونيكي همچنين گفت: «اعتبار
مصوب از سوي صندوق توسعه ملي حوزه‌هاي عمده‌اي از بخش خصوصي را در
برمي‌گيرد كه پتروشيمي و نيروگاه از آن جمله است.» وي با اشاره به توافق
قبلي صندوق توسعه ملي و بانك صنعت و معدن براي تخصيص 5/2 ميليارد دلار
اعتبار براي بخش خصوصي گفت: «صندوق 184 پروژه پيشنهادي را مصوب كرد.» به
گفته وزير صنعت، معدن و تجارت در طرح جديد تخصيص اعتبار، صندوق توسعه ملي
ريسك را نمي‌پذيرد، بانك عامل مسوول ريسك وام است، به اين دليل بانك‌هاي
عامل موظف هستند كه كاملا طرح توجيهي را مطالعه كرده و مطمئن باشند كه اين
طرح بازگشت مناسب را دارد. وي در پاسخ به پرسشي در باره تعرفه فولاد و
ريفاينانس (استفاده از تسهيلات كوتاه مدت بين بانكي) اين محصول گفت: «من
قبلا گفتم كه اگر انجمن توليد‌كنندگان به تنظيم بازار محصولات نهايي فولادي
كمك كند، نيازي به كاهش تعرفه نيست كه هم‌اكنون انجمن مشغول انجام اين كار
است.»«غضنفري» با بيان اينكه توليد‌كنندگان محصولات فولادي، بخشي از مواد
خام را به صورت شمش وارد مي‌كنند كه نيازمند مساعدت بيشتر بانك مركزي براي
خدمتي تحت عنوان ريفاينانس براي آنها است، گفت: «يكي از مطالبات آن گروه
براي تنظيم بهتر بازار امكان ريفاينانس براي واردات شمش فولادي است كه در
حال مذاكره هستيم.» وي افزود: «اين موضوع مصوبه كميته تنظيم بازار را دارد؛
اما هنوز اجرايي نشده است كه در واقع يكي از مشكلات ما الان براي تنظيم
بهتر محصولات نهايي فولادي فراهم كردن خدمت ريفاينانس براي وارد‌كنندگان
شمش است كه اگر انجام شود تغيير تعرفه نياز نخواهد بود.» وي درباره نحوه
همكاري بانك مركزي نيز گفت اين قول را از رييس كل بانك مركزي گرفته‌ام كه
اميدوارم محقق شود. وي در پاسخ به پرسشي در باره انتقال «محمدرضا پيشرو» از
بانك صنعت و معدن به بانك صادرات و وضعيت مديرعامل اين بانك گفت: به‌زودي
مديرعامل جديد معرفي مي‌شود.
حذف چک در آينده
همچنين در همايش تخصصي
سياست‌ها و چشم‌اندازهاي کشور در تجارت و اقتصاد الکترونيکي «حميد
پورمحمدي» قائم مقام بانک مرکزي به بررسي و تشريح وضعيت بانکداري الکترونيک
در ايران پرداخت و بيان کرد: «از جمله برنامه‌هاي بانک مرکزي گسترش
شيوه‌هاي جديد بانکداري الکترونيک در کشور است.»وي اعلام کرد: «بانک مرکزي
برنامه دارد که چک را حذف و کارت‌هاي اعتباري استاندارد را معرفي کند.»