وزير صنعت، معدن و تجارت كه با چند پيشنهاد دراجلاس وزيران صنعت كشورهاي عضو گروه دي- هشت در استانبول تركيه حضور يافته بود، از همتايان خود خواست تا در مرحله نخست بر روي ايجاد بازار فرآورده هاي پتروشيمي، مشاركت در تحقيق و توسعه در اين زمينه و فراهم كردن خدمات آموزشي متمركز شوند .
به گزارش شبكه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران(شاتا)،دكتر “مهدي غضنفري” عنوان كرد: مي توان در زمينه هاي مختلف صنايع پتروشيمي با معرفي نمايندگان ذيربط برنامه ريزي كرد و پس از پيشرفت در اين مراحل موضوعات ديگر را پيگيري كرد.
از نظر وزير صنعت،معدن و تجارت ، صنعت پتروشيمي يكي از بخش هايي است كه با همكاري اعضاي دي – هشت، منافع زيادي را براي همه كشورهاي عضو ايجاد مي كند.
* طرح مشترك – توليد مشترك خودرو
دكتر غضنفري در ادامه اين سخنراني كه به زبان انگليسي ايراد شد به موضوع توسعه خودرو نيز پرداخت و گفت : صنعت خودرو نقش زيادي در رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال دارد و بنابراين كشورهاي عضو دي- هشت مي توانند با مشاركت يكديگر و استفاده از مزيت هاي نسبي اعضا، به ايجاد جريان نقدينگي و سرمايه به توسعه صنعت خودرو و در نتيجه رشد اقتصادي بالاتر خود كمك كنند.
وي از آمادگي جمهوري اسلامي ايران براي پيگيري توافقات قبلي در حوزه توسعه صنعت خودرو خبرداد و گفت: پيشنهاد مي كنيم ايده “طراحي مشترك- توليد مشترك” را در صنعت خودرو مورد توجه قرار دهيم.
* ايجاد برند مشترك
برگزاري نخستين نشست مسئولان دولتي بنگاه هاي كوچك و متوسط كشورهاي عضو گروه دي – هشت در سال 1389(دسامبر 2010 ) با محوريت ايجاد برند موضوع ديگري بود كه دكتر غضنفري دراين اجلاس درباره آن سخن گفت .
وي افزود: موضوع برند مشترك براي كشورهاي عضو دي-هشت و به خصوص براي بنگاه هاي كوچك و متوسط كه در عرصه رقابت هاي بين المللي شناخته نشده اند بسيار تأثيرگذار است و بايد آن را تا حصول نتيجه پيگيري كرد.
* هماهنگ سازي الگوي توسعه صنعتي – ايجاد كارگروه
دكتر غضنفري در ادامه اظهار كرد: حركت مهمي كه در همكاري هاي صنعتي درنظر گرفته شود هماهنگ سازي الگوي توسعه صنعتي با الزامات جهاني براي حفاظت از محيط زيست است و آنچه امروزه در برنامه ريزي توسعه صنايع در نظر گرفته مي شود توسعه صنايع و جهت دهي به صنايع در مسير آسيب رساني حداقل به محيط زيست و نيز صرفه جويي در منابع انرژي تجديدناپذير مي باشد.
وي توضيح داد: كار گروه انرژي و محيط زيست در همكاري و هماهنگي با ساير فعاليت هاي گروه در خصوص صنايع سبز مي تواند زمينه توسعه همكاري هاي صنعتي را با توجه به ملاحظات زيست محيطي و صرفه جويي در مصرف انرژي فراهم كند. و همچنين با توجه به اقليم مناسب در اكثر كشورهاي عضو دي- هشت و وجود منابع تجديدپذير انرژي نظير انرژي خورشيدي، گرمايي و پروژه هاي مشترك مي تواند جهت بكارگيري و بهره برداري هرچه بيشتر و بهتر تعريف و اجرا شود.
* توان صنعتي كشورهاي عضو- تحولات مصر
به اعتقاد وي ، جمع كشورهاي عضو گروه دي-هشت، در هر عرصه هاي جمعي قدرتمند و تأثيرگذار است و به خصوص با توجه به قابليت هاي اقتصادي و توان صنعتي اعضاي آن، گردهمايي متوليان صنعت اين گروه، به يقين مي تواند به تصميمات و سياست گزاري هاي مهم و مفيدي براي رشد بخش صنعت اعضاي گروه و به تبع آن رشد اقتصادي و ارتقاي سطح رفاه مردم اين كشورها بيانجامد. مردمي كه به حق شايسته برخورداري از بالاترين سطح رفاه اقتصادي و شأن والاي انساني هستند.
دكتر غضنفري با اشاره به پيروزي انقلاب مردم مسلمان مصر و ورود آنها را به دوره جديدي از رشد و شكوفايي را به كشور مصر تبريك و براي كشور پيشرفت هاي روزافزون را آرزو كرد .
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين از ملت و دولت تركيه به خاطر ترتيبات برگزاري اين اجلاس و مهمان نوازي آنها قدرداني كرد.
* بحران جهاني – مديريت انحصاري اقتصاد جهاني
وي در بخشي از سخنان خود از سال هاي گذشته، به عنوان سال هايي پر از تلاطم و تحول در اقتصاد و تجارت بين الملل بوده نام برد و گفت : بحران مواد غذايي و افزايش شديد قيمت ها و به فاصله اندكي پس ازآن بروز بحران گسترده اقتصاد جهاني يكي پس از ديگري اقتصاد و تجارت بين الملل را متأثر كرد.
دكتر غضنفري ادامه داد : براي مدتي به نظر مي رسيد كه تلاش هاي انجام شده براي كنترل بحران موادغذايي و همچنين بحران اقتصاد جهاني به ثمر نشسته است. اما بازگشت نشانه هايي از ركود و بحران اقتصادي و شروع موج جديدي از افزايش قيمت مواد غذايي، نشان داد كه اين بحران ها به صورت ريشه اي رفع نشده اند و اقدامات جامعه بين الملل در اين خصوص موفقيت آميز نبوده است.
وي گفت : متأسفانه در حل هيچ يك از بحران هاي فوق، ديدي جامع براي درك مشكل و حل اساسي آن به وجود نيامد. دليل اين امر را به درستي مي توان در مديريت انحصارگرايانه اقتصاد جهاني جستجو كرد.
به گزارش شاتا، وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود در دومين اجلاس وزراي صنايع دي– هشت با بيان اين جمله كه كشورهاي توسعه يافته مسئوليت خود را در قبال ايجاد بحران نمي پذيرند،دغدغه كشورهاي در حال توسعه رادر نظر نمي گيرند، افزود:آنها تنها براي رفع بحران است كه كشورهاي در حال توسعه را به مشاركت مي طلبند.
وي افزود:اكنون روشن شده است كه اقتصاد جهاني تنها با مديريت و مسئوليت مشترك و توجه به منافع و دغدغه همه كشورهاي جهان مي تواند به رشد پايدار دست يابد.
از نظر وي كشورهاي قدرتمند در حال توسعه نظير اعضا گروه دي- هشت در اين عرصه به خوبي مي توانند سهم شايسته خود را ادا كنند. توان اقتصادي و صنعتي كشورهاي اين گروه، به نحوي است كه مي تواند از اين گروه يك قطب اقتصادي بسازد.
وزير صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد: نگاهي به ساختار توليد و تجارت كشورهاي عضو اين گروه،اهميت بخش صنعت را در كشورهاي مذكور روشن مي سازد.
دكتر غضنفري تصريح كرد: در اكثر كشورهاي عضو، پس از بخش خدمات كه بيشترين سهم را در تركيب توليد ناخالص داخلي دارد، صنعت قرار دارد اما حتي در مورد كشورهايي كه بخش كشاورزي مقام دوم را از نظر سهم در تركيب توليد ناخالص داخلي به خود اختصاص داده است، سهم كالاهاي كارخانه اي در صادرات آنها بالاترين ميزان را داراست.
وي سپس گفت : نگاهي به روند رشد ارزش افزوده بخش صنعت طي 10 سال گذشته نشان مي دهد كه اكثر قريب به اتفاق كشورهاي مذكور از رشد بالاتري نسبت به ميانگين رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سطح جهان برخوردار بوده اند.
* دي –هشت و كنترل بحران اقتصادي
دكتر غضنفري سپس گفت: كشورهاي عضو دي-هشت با اتخاذ سياست هاي اقتصادي صحيح و مناسب توانستند آثار بحران اقتصادي را نيز به مقدار بسيار قابل توجهي در كشورهاي خود كنترل كنند به نحوي كه در سال هاي بحران اقتصادي كه رشد ارزش افزوده اين بخش در كشورهاي با درآمد بالاي OECD نزديك به 9 درصد كاهش نشان مي داد، بسياري از كشورهاي عضو دي- هشت رشد مثبت داشتند و حتي در مورد كشورهايي كه رشد منفي در اين بخش را تجربه كردند ميزان اين كاهش بسيار كمتر بود.
* روند رو به رشد اقتصاد ايران همزمان با بحران جهاني
وي با اشاره به وضعيت جمهوري اسلامي ايران طي سال هاي پس از بحران اظهار داشت: نه تنها رشد اقتصادي و رشد صنعتي كشور كاهش نيافت بلكه با اتخاذ سياست هاي اقتصادي مناسب، روند رو به رشدي را در اقتصاد كشورمان شاهد بوديم.
وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت : سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران طي سال هاي 2009 و 2010 بيش از 120 درصد رشد كرد و صادرات غيرنفتي جمهوري اسلامي ايران نيز طي دو سال مذكور به ترتيب 24 و 31 درصد رشد نشان داد كه اين شاخص ها بيانگر ظرفيت اقتصاد كشور و وجود شرايط مناسب كسب و كار در ايران مي باشد.
* دستاوردهاي نخستين اجلاس
وزير صنعت ، معدن و تجارت در بخش ديگري از سخنان خود در دومين اجلاس وزيران صنعت كشورهاي عضو گروه دي – هشت عنوان كرد: برگزاري نخستين اجلاس از ابتكار عمل هاي بسيار خوبي بود كه كشورهاي عضو دي- هشت به فاصله كمي بعد از بروز بحران اقتصادي و با توجه به قابليت هاي كشورهاي عضو و ضروريات شرايط اقتصادي حاكم بر جهان، به عمل آوردند.
وي ادامه داد : نخستين اجلاس با دستور كاري متنوع و با عزم جدي كشورهاي شركت كننده براي همكاري در زمينه هاي مختلف صنعتي به مصوبات حائز اهميت و اثر بخش در زمين صنعت داشت و مصوبات مختلف در زمينه استاندارد، منسوجات، سيمان، IT ، انرژي، خودرو، تكنولوژي، صنايع كوچك و متوسط، صنايع غذايي، فولاد، پتروشيمي و همچنين تصويب اسناد برنامه عمل و نقشه راه همكاري هاي صنعتي نشان دهنده گستردگي و عمق فعاليت هاي انجام شده در آن اجلاس است.
وزير صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد: به واقع در نخستين اجلاس وزراي صنعت ما توانستيم زمينه هاي همكاري در بخش صنعت را به خوبي شناسايي كرده و برنامه بلندمدت همكاري هاي صنعتي كشورهاي عضو را تهيه كنيم. كشورهاي عضو نيز هر يك مسئوليت انجام پاره اي اقدامات لازم را برعهده گرفتند كه برخي از اين اقدامات، صورت گرفته و برخي به دلايل مختلف انجام نشده و يا پيشرفت لازم را نداشته است.
وي سپس گفت : اجلاس كارشناسان ارشد كميته صنعت فرصت مناسبي بود تا مشكلات موجود بر سر راه انجام اين اقدامات شناسايي و رفع گردد. لازم است اكنون كه زمينه همكاري را فراهم كرده ايم به كمك هم، بناي استوار همكاري هاي صنعتي را بسازيم.
وزير صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد: مطمئناً همكاري هاي تجاري و جريان آزادتر تجارت كالاها، به خصوص كالاهاي صنعتي بر توسعه همكاري هاي صنعتي اثر قابل توجهي خواهد داشت و كشورهاي عضو نيز با آگاهي از نقش ارتقاي تجارت در توسعه همكاري هاي اقتصادي نسبت به انعقاد موافقت نامه تجارت ترجيحي بين اعضاي گروه اقدام كردند.
وي با بيان اينكه ” جاي خوشحالي دارد كه اكنون با تصويب موافقت نامه مذكور توسط تركيه به عنوان چهارمين كشور امضاكننده، اين موافقت نامه اجرايي شده است ” عنوان كرد: جمهوري اسلامي ايران قبلاً موافقت نامه را تصويب كرده بود و با اجرايي شدن موافقتنامه فهرست كالايي خود را براي اعطاي ترجيحات به كشورهاي متعاهد تهيه كرده است كه مراحل تصويب آن در داخل كشور درحال انجام است .
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: اميدوارم با موفقيت اين موافقت نامه، ساير اعضاي دي- هشت نيز براي پيوستن به اين موافقتنامه تشويق شوند در اين صورت براي همه اعضا آثار اقتصادي ملموس تري را از موافقتنامه شاهد خواهيم بود.
به گفته وي ، كشورهاي عضو دي- هشت در عرصه فناوري از توانمندي بسيار خوبي برخوردارند و در صورت برقراري همكاري ميان اعضاي اين گروه، فرصت هاي ارزشمندي براي تقويت توان ورود و عرضه كالاها و خدمات و محصولات رقابتي به بازارهاي جهاني به دست خواهند آورد كه به اين منظور ايجاد يك شبكه تبادل و انتقال فناوري براي فراهم آوردن زيرساخت مناسب براي مبادله اطلاعات مربوط به فناوري در حوزه توليد كالا، محصولات و خدمات كشورهاي عضو ضروري به نظر مي رسد.
وي با اشاره براينكه جمهوري اسلامي ايران پيش نويس تفاهم نامه گسترش همكاري هاي تكنولوژي كشورهاي عضو گروه دي- هشت را تهيه كرده،گفت: اميدوارم اين تفاهم نامه از طريق مبادله تجربه هاي علمي و تكنولوژيكي به توسعه كيفي و كمي اين صنعت در كشورهاي عضو بيانجامد.
دكتر غضنفري گفت : فناوري اطلاعات به عنوان يكي از مهمترين و تأثيرگذارترين فناوري ها در ارتقاي دانش فني و سطح توسعه اقتصادي كشورها در اجلاس اول وزرا مورد توجه جدي قرار گرفت و كشور مالزي مسئوليت امور مربوط به آن را برعهده گرفت.
وي عنوان كرد : با توجه به اهميت اين موضوع و لزوم تسريع در انجام اقدامات لازم، جمهوري اسلامي ايران آمادگي خود را براي همكاري با مالزي جهت پيشبرد مصوبات مربوط به بخش فناوري اطلاعات اعلام مي نمايد.
يادآور مي شود: وزير صنعت، معدن و تجارت در آخرين روز از اقامت خود در استانبول همچنين ديدارهاي جداگانه اي با دو گروه از مديران عامل شركت هاي صنعتي تركيه داشت .
ديدار با وزراي صنايع كشورهاي تركيه ، مصر ، اندونزي و …از جمله برنامه هاي سفر دكتر غضنفري در روز نخست سفر او بود .
وزير صنعت، معدن و تجارت كه روز چهارشنبه براي شركت در دومين اجلاس وزيران صنايع كشورهاي عضو گروه دي – هشت به استانبول تركيه سفر كرده بود ، شامگاه گذشته (پنج شنبه ) به ايران بازگشت .
مجموع جمعيت كشورهاي عضو گروه دي – هشت نزديك به يك ميليارد نفر برآورد مي شود . گروه دي – هشت شامل ايران، پاكستان، بنگلادش،مالزي، اندونزي، مصر، نيجريه و تركيه است كه در سال 1997 ميلادي تشكيل شد.
از ميان كشورهاي عضو گروه دي – هشت جمهوري اسلامي ايران بيشتر مناسبات اقتصادي و تجاري را با كشور تركيه و پاكستان دارد .دومين اجلاس وزراي صنايع كشورهاي عضو دي – هشت از 12 تا 14 مهرماه برگزار شد.//
|