قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت: نظام توزيع بايد اصلاح شود
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: هزينه مبادله کالا در کشور درست
معادل هزينه توليد است که اين موضوع يک مشکل در کشور محسوب مي‌شود چرا که
نظام توزيع ما به حدي فربه شده که به هر دو طرف توليدکننده و مصرفکننده
فشار مي‌آورد.
به گزارش گسترش آنلاين به نقل از شبکه اطلاع‌رساني توليد و
تجارت ايران، محمدصادق مفتح در نشست فعالان اقتصادي استان همدان با بيان
اينکه بخش چشمگيري از مشکلات بخش صنعت، معدن و تجارت کماکان حل نشده است،
اظهار کرد: در اين جلسات اهتمام همه ما بر رفع مشکلات فعاليت‌هاي تجاري،
اقتصادي و توليدي است.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره
به فراهم‌سازي امکانات و زيرساخت‌هاي دولتي در بخش صنعت، معدن و تجارت،
تصريح کرد: ما نيز به دنبال آن هستيم که تک تک مشکلات موجود در اين حوزه به
درستي برطرف شده و سرمايه‌گذاران و توليدکنندگان مشکلي نداشته باشند.
وي
عنوان کرد: در زمينه هدفمندسازي يارانه‌ها بنابر اين نبوده که به همان
روشي که به خانوارها يارانه نقدي پرداخت مي‌شود، به واحدهاي صنعتي و توليدي
نيز مستقيم پرداخت شود و مقرر بوده بخشي از هزينه‌هاي انرژي کارخانه
پرداخت شود و بخشي نيز در قالب تسهيلات باشد.
مفتح ادامه داد: شايد
در ميزان تحقق درصد پرداخت مابه التفاوت انرژي توفيق نداشته‌ايم اما اين به
معناي عدم پيگيري مسائل نيست چرا که ما به دنبال تحقق اهداف ترسيم شده
هستيم.
وي با اشاره به بيان مشکل عدم تناسب عوارض شهرداري با ميزان
درآمد کسبه، نيز گفت: ما نيز اين مساله را به عنوان مشکل جدي قبول داريم و
سبب اختلال در نظام توزيع مي‌شود چرا که شهرداري بايد با اصناف رابطه
متقابل و مساعدي داشته باشد و از آنها حمايت کند اگر چه به نظر مي‌رسد اين
مشکل در همدان بيشتر است و شهرداري همدان بيش از حد کم‌لطفي مي‌کند.
قائم
مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: دولت زماني موفق است که
پياده‌سازي اصل 44 را فقط به معني واگذاري واحدها تعريف نکند چرا که اين
مهم به معناي واگذاري فرآيندها، مسووليت‌ها و تصميم‌گيري‌ها نيز هست اگر چه
در اين زمينه کار بسيار جدي طي 6 سال گذشته با واگذاري بسياري از امور
تشکل‌هاي صنفي به اصناف، انجام شده است.
وي با تاکيد بر نقش
تشکل‌ها در زمينه توسعه صادرات نيز افزود: در گذشته اين نقش مغفول مانده
بود و به نسبت اکنون کمتر به آن توجه مي‌شد.
مفتح با اشاره به طرح
مشکل رقابتي نبودن فضاي کسب و کار کشور نيز تصريح کرد: تلاش ما در راستاي
رقابتي شدن آن است تا زمينه مناسبي براي تشکل‌ها ايجاد شود.
وي با
اشاره به مشکل بالا بودن هزينه توليد در کشور، عنوان کرد: هزينه مبادله ما
بسيار بيشتر از اين مشکل است که اين مهم با در نظر گرفتن قيمت کالا براي
مصرفکننده و هزينه توليدي آن محرز مي‌شود.
قائم مقام وزير صنعت،
معدن و تجارت ادامه داد: هزينه مبادله کالا در کشور درست معادل هزينه توليد
است که اين خود يک فاجعه در کشور محسوب مي‌شود چرا که نظام توزيع ما به
حدي فربه شده که به هر دو طرف توليدکننده و مصرفکننده فشار مي‌آورد.
وي
با اشاره به تحريم‌هاي اقتصادي، خاطرنشان کرد: تحريم‌هاي پي در پي فراملي
همواره وجود دارد اما همت ملت ما در زمينه توليد و صادرات به مراتب بيشتر
است که شاهد آن اين است که با وجود تحريم‌هاي آمريکا در سال 90، صادرات فرش
از مرز 600 ميليون دلار خواهد گذشت در حالي که اين صادرات در سال گذشته
500 ميليون دلار بود.
مفتح با بيان اينکه زماني صادرات 10 ميليارد
دلاري، رقمي‌دست‌نيافتني بود، ابراز کرد: در سال جاري مرز صادرات 40
ميليارد دلاري را بدون شک رد مي‌کنيم.
وي با بيان اينکه بيشترين همت
ما در سال جاري بر تقويت و توسعه واحدها و نيز سرمايه‌گذاري در واحدهاي
جديد است، عنوان کرد: خانه صنعت و معدن کشور بايد يکي از کانال‌هاي اجراي
سياست‌ها باشد.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت متذکر شد: با
توجه به اينکه استان همدان 1.8 درصد از جمعيت کشور را به خود اختصاص داده
است استخراج 13 درصد از معادن کشور در اين استان بسيار شايان توجه است.
وي
در پايان با بيان اينکه سياست اصلي وزاتخانه بر استخراج بيشتر است، گفت:
بدهي‌هاي سال 89 صادرکنندگان در سال جاري بر اساس دريافت و جمع‌آوري
پرونده‌ها به صفر خواهد رسيد.