غضنفري در مراسم امضاي تفاهمنامه با وزارت علوم: استراتژي توسعه صنعتي به‌زودي ابلاغ مي‌شود
وزير صنعت، معدن و تجارت از ابلاغ
استراتژي توسعه صنعتي و معدني کشور در آينده نزديک خبر داد و گفت که
سياست‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب اين استراتژي تبيين شده است.
مهدي
غضنفري ديروز در مراسم امضاي تفاهمنامه‌اي با وزارت علوم، تحقيقات و
فناوري گفت: در بسياري از کشورها تحقيق و توسعه جهش آني داشته و در اين جهش
ردپاي بخش خصوصي به وضوح قابل مشاهده است بر اين اساس وزارت صنعت، معدن و
تجارت نيز بايد مراکز پژوهشي و دانشگاهي زيرمجموعه خود را به بخش خصوصي
واگذار کند.وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: به‌زودي سياست‌هاي اين
وزارتخانه در قالب استراتژي توسعه صنعتي و معدني کشور ابلاغ مي‌شود تا
براساس آن اگر نياز بود تعاملي ميان صنعت و دانشگاه و تامين منابع مالي آن
صورت گيرد و اين تسهيلات در اختيار بخش‌هاي مربوطه قرار گيرد.
وي تصريح
کرد: در سال 1970 نقش تکنولوژي در رشد اقتصادي 40 درصد، در سال 1980، 50
درصد، 1990 معادل 65 درصد و در سال 2000 معادل 73 درصد بوده و اين در حالي
است که پيش‌بيني مي‌شود نقش تکنولوژي در رشد اقتصادي در سال 2030 به 90
درصد برسد.
به گفته غضنفري، معتقد نيستيم در حوزه صنعت، معدن و تجارت
بايد کار دانشگاه‌داري انجام داد بلکه بهتر است دانشگاه صنايع و معادن
موجود به اصلش يعني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا بخش‌خصوصي واگذار
شود.وزير صنعت، معدن و تجارت با اعلام اينکه به تلاش‌هاي صورت گرفته براي
کنترل قيمت تخم‌مرغ خرسند نيستيم، گفت: براي اجرايي شدن بسته‌هاي دوم و سوم
حمايت از صنعتگران منتظر دريافت تسهيلات هستيم.مهدي غضنفري در حاشيه مراسم
امضاي تفاهمنامه‌هاي پژوهشي- صنعتي بين وزارتخانه‌هاي صنعت و علوم در پاسخ
به اين سوال فارس که آيا در مورد سهم بخش صنعت از درآمد حاصل از هدفمندي
يارانه‌ها با سازمان هدفمندي به توافق رسيديد يا خير، اظهار داشت: ما
درخواستمان را در اين مورد به سازمان هدفمندي ارايه کرده‌ايم که اميدواريم
در جلسات آتي با درخواست ما براي اجراي بسته سوم موافقت شود.
وي در پاسخ
به اين سوال که اجراي بسته دوم حمايت از صنعتگران نيز هنوز آغاز نشده است،
افزود: اميدواريم بسته دوم را بتوانيم با استفاده از تسهيلات بانکي اجرايي
کنيم.
اجراي منويات رهبري براي ممنوعيت واردات کالاهاي خارجي
غضنفري
در مورد تاکيد مقام معظم رهبري بر لزوم ممنوعيت واردات کالاهاي خارجي
مشابه ساخت داخل نيز به فارس گفت: در اين زمينه دولت اخيرا مصوبه‌اي را
صادر کرده که اميدواريم با اجرايي شدن آن زمينه حمايت از کالاي داخلي مشابه
ساخت خارج فراهم شود.
وي تصريح کرد: در زمستان سال 88 نيز مصوبه مشابهي
در کارگروه حمايت از توليد صادر شد که در اين راستا فهرستي از کالاهاي
مصرفي خارجي توسط دولتي‌ها ممنوع بود.
غضنفري تاکيد کرد: لازمه اجرايي
شدن دستور مقام معظم رهبري در مورد کالاهاي خارجي مشابه ساخت داخل اين است
که ذي‌حسابان دستگاه‌هاي مختلف دقت لازم را در مورد فاکتورهاي خريد داشته
باشند تا اگر نام يک محصول خارجي در اين فاکتورها قيد شد، از پذيرش آن
خودداري کنند.
وي افزود: دستگاه‌هاي دولتي از اين به بعد اگر بخواهند
محصولي را به کشور وارد کنند بايد ابتدا گواهي عدم ساخت داخل را از وزارت
صنعت دريافت کنند ولي براي جلوگيري از خريد کالاهاي خارجي مشابه ساخت داخل
از بازار داخلي بايد فاکتورها توسط ذي‌حسابان کنترل شود.
وي ادامه داد:
در مورد کيفيت کالاهاي داخلي توليد‌کننده بايد پاسخگوي مصرف‌کننده باشد که
در اين زمينه هم‌اکنون يک رقابت داخلي شکل گرفته و پيامش اين است که
توليد‌کننده محصولات بي‌کيفيت بازار را از دست خواهد داد.
لزوم اتحاد دايمي
صنعت و دانشگاه
رييس
هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نيز گفت: ما به دنبال ايجاد
يک اتحاد دايمي بين صنعت و دانشگاه هستيم تا موانع را شناسايي و برطرف
کرده و قدم‌هاي بعدي را برداريم.
سيدمجيد هدايت با بيان اين مطلب اظهار
داشت: از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي فعاليت بين صنعت و دانشگاه دنبال شده
اما آن زمان بنيه قوي وجود نداشت و هنوز دانشمندان خودشان را پيدا نکرده
بودند و در حال تمرين بودند. حال زمان تمرين به پايان رسيده و اکنون
دانشگاه‌هاي ما مي‌توانند با قدرت کار کنند.
وي که در مراسم امضاي
قراردادها و تفاهمنامه‌هاي طرح‌هاي کلان مشترک بين صنعت و دانشگاه بين
وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و صنعت، معدن و تجارت سخن مي‌گفت،
تصريح کرد: نياز صنعتگران معلوم است، تمرکز بودجه، سياست و همکاري‌ها سبب
خواهد شد که اين زنجيره تکميل شود. اکنون براي يک بودجه محدود يک‌هزار و
يکصد تقاضا از دانشگاه‌ها رسيده که به حدود 300 تقاضاي آن پاسخ
داده‌ايم.هدايت با انتقاد از روند واردات محصولات با امکان ساخت داخلي
متذکر شد: در حوزه صنعت امروزه در صنايع نفت و گاز تجهيزات ساده‌اي هنوز از
خارج وارد کشور مي‌شود. در پروژه‌هاي فازهاي پارس‌جنوبي شاهد اين هستيم که
متاسفانه 20 پکيج يکسان شبيه هم بارها وارد کشور شده و جالب اينجاست که
بيشتر آنها مشمول تحريم است و البته با رويکرد جديد وزارت نفت، وزارت علوم و
وزارت صنعت، معدن و تجارت اين مشکلات برطرف خواهد شد.
معاون وزارت
صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ما تا 200 سال ديگر گاز داريم و بايد
بتوانيم پروژه‌هاي خوبي تعريف کنيم. بانک‌ها، بيمه‌ها و فعالان حوزه‌هاي
مالکيت معنوي بايد ريسک‌ها را بپذيرند تا با وجود بازار، نياز و انگيزه‌ها
در کشور به اين توانمندي‌ها دست يابيم.
رييس هيات عامل سازمان گسترش و
نوسازي صنايع ايران همچنين با اشاره به واردات ميليون‌ها دلار غشا و
ممبراند به کشور اظهار کرد: در زمينه ساخت اين محصول تاکنون کارهاي
تحقيقاتي زيادي در کشور انجام شده اما متاسفانه کمتر وارد بحث توليد صنعتي
شده‌ايم.
وي ابراز اميدواري کرد که ارتباط مشارکتي بين دانشگاه‌ها و
صنعت حفظ شود و با تقاضامحوري و تمرکز بودجه و ايجاد رويکرد جديد مديريتي
براي رساندن فناوري به صنعت راه را کوتاه کنيم.