فولادي‌ها در پيچ و خم يارانه‌

پيشنهاد تشكيل كنسرسيومي براي حفظ بقاي واحدهاي كوچك فولادي

فولادي‌ها در پيچ و خم يارانه‌


منيژه حياتي
طي يک سال گذشته و همزمان با اجراي قانون هدفمندي
يارانه‌ها، با توجه به نوپا بودن تعداد زيادي از واحدهاي فولادي بخش خصوصي
در کشور، انتظارهاي زيادي در ميان واحدهاي نورد فولادي در خصوص لزوم حمايت
دولت و افزايش پلکاني هزينه‌هاي انرژي مطرح شد.


از اين‌رو طي اين مدت با توجه به نظارت‌هايي که در حوزه قيمت‌گذاري محصولات
و تثبيت قيمت‌ها در يک دوره طولاني صورت گرفت و از سوي ديگر اختصاص وجوه
مربوط به فاينانس واردات شمش به افراد محدود به جاي ارائه اين اعتبارات به
واحدهاي نوردي و در نهايت توقف عرضه اين شمش‌ها که با قيمت‌هاي بسيار پايين
ارائه مي‌شدند در نهايت شرايط براي واحدهاي فولادي روز به روز سخت‌تر شد
تا اينکه در نهايت ماه گذشته و در حالي که واحدها در گير و دار تامين شمش
خود بودند، با موضوع جديدتري با عنوان کاهش سود بازرگاني ميلگرد روبه‌رو
شدند.
اصرار بر تثبيت قيمت‌ها و کاهش سود بازرگاني ميلگرد در شرايطي رخ
داده که همواره فولادسازان از افزايش هزينه‌هاي توليد که پس از هدفمندي رخ
داده صحبت مي‌کنند، ضمن اينکه طبق اعلام آنها، از ماه سوم امسال به بعد
تسهيلاتي که در قالب کمک ودر جريان هدفمندي يارانه‌ها قول داده شد بود تا
به فولادسازان ارائه و بخشي از افزايش قيمت انرژي جبران شود، به آنها ارائه
نشده است که به‌رغم اعتراض جمعي از فولادسازان به وزارت صنعت، معدن و
تجارت در اين خصوص براي به جريان انداختن اين وجوه تاکنون نتيجه‌اي حاصل
نشده است.
در نتيجه به‌رغم آنچه انتظار مي‌رفت در حال حاضر هزينه انرژي اين بخش به صورت صد درصد در هزينه‌هاي توليد تعيين مي‌شود.
اما
در نهايت تمامي اين مشکلات باعث شد تا علاوه بر اعلام رسمي انجمن
فولادسازان مبني بر ضرردهي تعداد زيادي از واحدهاي توليدي، در روزهاي اخير
اين نگراني در مورد واحدهاي توليدي بيشتري در بازار مطرح شود، به طوري كه
شايعاتي وجود دارد که خطوط توليد بسياري از واحدها به دليل تمامي مشکلاتي
که طي اين مدت انباشته شده و در نهايت پايين بودن ميزان تقاضا در مقابل
عرضه در معرض تعطيلي قرار گرفته است و اميد‌ها را براي آينده صنعت فولاد
بخش خصوصي به شدت کاهش داده است.
هزينه 67 ميليون توماني قيمت گاز براي
10 هزار تن در همين راستا يکي از توليدکنندگان فولادي با اشاره به اينکه
همزمان با هدفمندي يارانه‌ها قيمت همه اقلام در بازار کالا به خبر فولاد با
افزايش قيمت روبه‌رو شد، مي‌گويد: تلاش براي تثبيت قيمت‌ها در حالي در چند
ماه اجرا شد که از سوي ديگر يارانه انرژي که در قالب تسهيلات قرار بود
ارائه شود از ماه سوم به بعد به فولادسازان اختصاص نيافته است.
قناتي
مديرعامل شرکت فولاد سيادن با اشاره به اين موضوع مي‌افزايد: در حالي که
هزينه انرژي افزايش يافته، به طوري كه براي مثال براي 10 هزار تن توليد 67
ميليون تومان هزينه گاز تعيين مي‌شود، اما تنها چند نوبت يارانه‌اي که براي
کمک به بخش فولاد در نظر گرفته شده بود به ما ارائه شد. وي خاطرنشان ساخت:
اين مشکل در حالي وجود دارد که از يکسو واحدها با مشکل تسهيلات بانکي گران
و با سود 20 درصد و جريمه‌هاي تصاعدي روبه‌رو هستند و در نهايت با کاهش
سود بازرگاني نگراني زيادي در ميان فولادسازان به جهت رقابت با رقباي خارجي
خود در روسيه و ترکيه و ديگر کشور‌ها ايجاد شده است. وي با اشاره به پايين
بودن تقاضا در مقابل توليد و کاهش فاصله قيمت شمش و محصول نهايي معتقد است
بسياري از واحدها تنها با انگيزه جريان داشتن خطوط توليد خود و زنده ماندن
فعاليت مجموعه خود فعاليت مي‌کنند و اين در حالي است که بسياري از آنها
مجبور به کاهش تعداد نيروي انساني خود شده‌اند.
لزوم تشکيل کنسرسيوم براي حمايت از فولادي‌هاي کوچک
اما
رضا شهرستاني مديرعامل شرکت نورد و قطعات فولادي معتقد است تسهيلاتي که با
نرخ 4 درصد به واحدهاي فولادي پرداخت مي‌شد فقط يک مسکن موقت براي فولاد
بود و در نهايت از آنجا که اين تسهيلات هميشگي نبوده و در نهايت يک روز قطع
مي‌شد، افزايش قيمت انرژي نيز در هر صورت اتفاق مي‌افتاد و نبايد به عنوان
مشكل به آن نگاه كرد.
به گفته وي با توجه به اين موضوع، آنچه که مشکل
فعلي صنعت فولاد است افزايش قيمت و هزينه نهايي توليد نيست، بلکه آزاد
نبودن قيمت محصول نهايي و بين‌المللي نبودن قوانين مربوط به کار و سود
بانکي است.وي مي‌افزايد: پس از اجراي هدفمند‌سازي يارانه‌ها تاکنون هزينه
توليد فولاد ذوب و نورد در هر کيلو تا 50 تومان رشد داشته، اما مشکل اصلي،
کاهش سود تعرفه بازرگاني و کنترل بازار است؛ چرا که بين قيمت‌هاي بورس و
بازار فاصله قيمت وجود دارد و اين موضوع نشان‌دهنده تداوم نظارت‌هاي قيمتي
بر بازار است.وي با تاکيد بر اينکه نه تنها در بازار نورد، بلکه در بازار
شمش داخلي نيز قيمت‌ها و حجم از قبل تعيين و سهميه‌بندي مي‌شود، افزود: از
اين رو مشکل اصلي، اين است که اگر قرار بر آزاد‌سازي است همه چيز اعم از
مواد اوليه همچون سنگ‌آهن، گندله، آهن اسفنجي و شمش آزاد باشد و در بازار
نيز عرضه و تقاضا يکديگر را پيدا کنند.وي معتقد است يکي ديگر از مهم‌ترين
نتايج اين شرايط اين است که با آزاد‌سازي تمامي جوانب در بازار، تنها
واحدهايي باقي خواهند ماند که توانايي لازم را دارند و به اين صورت
واحدهايي که تنها براي استفاده از يکسري امکانات مقطعي وارد بازار شده‌اند
خود به خود حذف خواهند شد.
وي در ادامه به موضوع استفاده از
تکنولوژي‌هايي که به واحدها در کاهش هزينه انرژي کمک مي‌کنند اشاره کرد و
گفت: افزايش هزينه انرژي در قالب هدفمندسازي منطقي است، اما بايد شرايط
براي در اختيار قرار گرفتن تکنولوژي‌هايي که به کاهش انرژي واحدها کمک
مي‌کنند نيز فراهم شود که متاسفانه به دليل برخي محدوديت‌ها اين تکنولوژي
در اختيار واحدهاي توليدي داخل قرار نمي‌گيرد.
وي در ادامه يادآور شد:
علاوه بر اين موضوع بايد در نظر گرفته شود که واحدهاي کوچک فولادي بهتر است
تا با يکديگر ادغام شده و مکمل يکديگر شوند يا اينکه توليد خود را به صورت
سيکل کامل توليد در بياورند.وي با ارائه پيشنهاد تشکيل کنسرسيومي ميان
شرکت فولادسازي معتقد است به وسيله اين کنسرسيوم، واحدها مي‌توانند مکمل
يکديگر شده و توليدات خود را از حجم پايين به حجم‌هاي بالا افزايش دهند که
تحقق اين امر منوط به فعال‌تر شدن واحدها در مشارکت در فعاليت‌هاي گروهي
است.

keyboard_arrow_up