پاسخ به ايده پايان سرمايه‌گذاري در فولاد و سيمان

پاسخ به ايده پايان سرمايه‌گذاري در فولاد و سيمان

گروه صنعت و معدن – صنعتگران فولاد و سيمان پايان دوره سرمايه‌گذاري در صنايع مربوطه را رد مي‌کنند و معتقدند که براي اعلام خبر «پايان دوره سرمايه‌گذاري در صنايع فولاد و سيمان» زود است؛ اين گفته‌ها را دبيران انجمن‌هاي سيمان و فولاد در پي اظهار نظرهاي معاون برنامه‌ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر اينکه «دوران سرمايه‌گذاري در صنايعي مثل سيمان و فولاد به سرآمده و بايد به سمت سرمايه‌گذاري در صنايع نوين و با ارزش افزوده بالاتر حرکت کنيم.» بيان کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار ما، چند روز قبل شبكه اطلاع‌رساني توليد و تجارت ايران (شاتا)، به نقل از معاون برنامه‌ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که دوران سرمايه‌گذاري در صنايعي مثل سيمان و فولاد به سر آمده و بايد به سمت سرمايه‌گذاري در صنايع نوين و با ارزش افزوده بالاتر حرکت کنيم، وي سپس ادامه داد که بسياري از سرمايه‌گذاران، اطلاعات كاملي از فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري ندارند و اين باعث سوق دادن آنها به سمت صنايع اشباع شده مي‌شود؛ در حالي كه ظرفيت‌هاي بسيار متنوع و بديعي در كشور وجود دارد.
خبرنگار ما، اظهار نظر جديد معاون وزير صنعت «رضا فاطمي» را با مسوولان تشکل‌هاي اين دو بخش در ميان گذاشت که آنها ديدگاه‌هاي زير را مطرح کردند.
قبول نداريم
‏«رسول خليفه سلطان»، دبير انجمن توليدکنندگان فولاد در گفت‌وگو با خبرنگار «دنياي اقتصاد» با بيان اينکه ما اين مطلب که «دوره سرمايه‌گذاري در صنايع فولاد به سرآمده است» را قبول نداريم، گفت: «صنعت فولاد يکي از مزيت‌هاي ما در سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي است؛ چرا که سرمايه‌گذاري در صنايع معدني از مزيت‌ها و برنامه‌ها است و صنعت فولاد در راس صنايع معدني قرار دارد.»‏
وي با تاکيد بر اينکه مطلب مطرح شده را در صورتي مي‌توان پذيرفت که به 55 ميليون تن توليد فولاد تا پايان برنامه بيست ساله رسيده باشيم، اظهار کرد: «اگر به اين سقف برسيم آنگاه مي‌توانيم در اين مورد قضاوت کنيم.»
‏جاي خالي توليد فولاد آلياژي
‏«خليفه سلطان» توضيح داد که ما الان توليد فولاد ساختماني داريم و اگر به سمت توليد فولاد کيفي و آلياژي برويم، به ارزش‌افزوده بالاتري دست خواهيم يافت.دبير انجمن توليدکنندگان فولاد تصريح کرد: «توليد فولاد آلياژي در کشور حدود 2 درصد است که جا براي سرمايه‌گذاري و توسعه صنايع فولادي را دراين حوزه نشان مي‌دهد.»
وي در پايان گفت: «اگر وضعيت شرايط صنايع فولاد را در مقايسه با فناوري‌هاي نوين نشان ‌دهيم، بايد مشخص شود که جايگاه ما در صنايع نوين کجا است؟ و آن بخشي که مي‌خواهيم روي آن سرمايه‌گذاري کنيم چه حجم سرمايه‌گذاري و با چه ارزش افزوده‌اي را به ما خواهد داد؟»‏
رشد 15 درصدي سالانه مصرف سيمان
‏«محمدحسن پور خليل» دبير انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان نيز در گفت‌وگو با خبرنگار «دنياي اقتصاد» با بيان اينکه گفته «پايان دوره سرمايه‌گذاري در صنايع فولاد و سيمان» مثل اين است که بگوييم رشد جمعيت و درخواست استفاده از سيمان نخواهيم داشت، گفت: «به غير از اين، مثل اين است که بگوييم دولت بودجه‌اي را براي طرح‌هاي عمراني پيش‌بيني نمي‌کند.»
وي تشريح کرد: «انتظار داريم که مطابق با رشد و تقاضاي بازار صنعت سيمان نيز رشد كرده و سرمايه‌گذاري‌ها افزايش يابد؛ اما معتقديم که اين سرمايه‌گذاري بايد نظارت شده باشد.»«پورخليل» افزود: «البته در جاهايي مثل خراسان و اصفهان ديگر جاي سرمايه‌گذاري وجود ندارد؛ اما آذربايجان شرقي، گيلان و مازندران از استان‌هايي هستند که براي سرمايه‌گذاري مناسب‌اند و با افزايش درخواست سرمايه‌گذاري ظرفيت‌ها در اين استان‌ها افزايش خواهد يافت.»
دبير انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان با بيان اينکه با احتساب پروژه‌هاي جديد همانند پيوند گلستان، لامرد، نهاوند و غيره (پروژه‌هايي که اخيرا راه‌اندازي شده است) ظرفيت توليد ما به حدود 80 ميليون تن خواهد رسيد، گفت: «پيش‌بيني مي‌شود که در سال‌جاري 70 ميليون تن سيمان توليد شود (با ملاحظه مواد افزودني گچ و مواد فضولاتي) که اغلب 60 ميليون تن آن در کشور مصرف مي‌شود و 10 ميليون تن آن نيز صادر مي‌شود.»
وي اظهار کرد: «به طور متوسط سالانه 15 درصد رشد مصرف داريم که نشان از اين دارد که درخواست و نياز براي اين محصول وجود دارد.»«پورخليل» در پايان گفت: «در شش ماهه اول سال 90، معادل 35 ميليون و 886 هزار تن توليد و توزيع سيمان داشته‌ايم که نسبت به شش ماهه اول سال گذشته 2/16 درصد رشد داشته است.»برخي از تحليلگران صنعتي بر اين باور هستند که تصميم‌گيري در خصوص آغاز، توسعه و پايان عمر يک رشته صنعتي بايد براساس الزامات، منافع و مزايايي که يک صنعت براي اقتصادها دارد، انجام شود و به اين موضوع تا زماني که استراتژي صنعتي کشور در خصوص توسعه صنايع مختلف با توجه به فرصت‌هاي تجاري و اقتصادي، مزيت‌هاي نسبي و رقابتي، سياست‌هاي مالي و تجاري و صنعتي مشخص نشود، نمي‌توان دست يافت.

keyboard_arrow_up