به گزارش شبكه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران ، كميته نخست به رصد كردن وضعيت پروژه هاي احداثي صنعتي و معدني توسط بخش خصوصي مي پردازد و تجزيه و تحليل ظرفيت هاي توليدي و چگونگي استفاده از حداكثر ظرفيت هاي ممكن واحدهاي توليدي از اهداف فعاليت كميته دوم است .
عصر روز گذشته (دوشنبه ) نيز دومين جلسه پايش پروژه هاي سرمايه گذاري برگزار شد و دراين جلسه علل توقف احداث و كمك به راه هاي خروج از وضعيت كنوني چند طرح صنعتي مورد رصد قرار گرفت .
همچنين اين پروژه ها از جهت پيشرفت فيزيكي و مقايسه آن با پيشرفت برنامه ريزي شده مورد بررسي قرار گرفت و در هر مورد مقرر شد تعامل لازم با بانك ها و ساير دستگاه هاي مرتبط براي تسريع پروژه ها صورت گيرد.
لازم به يادآوري است كه جلسات دو كميته كاري به طور هفتگي برگزارمي شود و معاون برنامه ريزي وزارت صنعت ، معدن و تجارت گزارشاتي را براي ارايه درمجلس فراهم مي كند .
* ضرورت توجه به كاهش قيمت تمام شده در طرح هاي صنعتي
دكتر غضنفري در اين جلسه اهميت بررسي موضوعات و توجه به كاهش قيمت تمام شده در طرح هاي توليدي را مورد تاكيد قرار داد و گفت : بايد در گزارشات ارايه شده اين محور اساسي به طور جدي مد نظر قرار گيرد .
وزير صنعت، معدن و تجارت ، هزينه هاي بالاي توليد را موجب كاهش قدرت رقابت پذيري بنگاه ها در بازارهاي داخلي وخارجي دانست و گفت: تداوم چنين وضعيتي منجر به كاهش سهم ايران در بازارهاي جهاني مي شود .
وي با تاكيد بر نگاه صادراتي به توليد عنوان داشت :حضور درعرصه رقابت جهاني در عصر حاضر به دليل توسعه سريع فناوري و كوتاه شدن چرخه عمرمحصولات توليدي مستلزم بهبود مداوم كيفيت و يا كاهش قيمت است.
دكتر غضنفري با يادآوري بيانات چندي پيش مقام معظم رهبري در خصوص ضرورت ارتقاء سطح بهره وري و مديريت هزينه ها گفت: بايد رويكرد كاهش هزينه ها در تمامي طرح ها لحاظ شود .
از نظر وزير صنعت ، معدن و تجارت ، بخشي از فعاليت هاي كاهش قيمت تمام شده مديريت هزينه ها است كه به طور كامل ازطريق تكنيك هايي كه درهمه كارخانجات پيشرفته دنيا مورد استفاده قرار مي گيرد ميسر است و بخش ديگري نيز به محيط پيرامون صنعت و توليد ارتباط دارد كه پارامترهاي متعددي همچون فضاي كسب و كار و لجستيك، نرخ سود ، كارمزد بانكي يا حمل ونقل و سايرعوامل را در بر مي گيرد كه اين امور  بر روي بنگاه اثرگذار است .
وي ، شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي، ارتقاء كارايي بنگاه‌هاي اقتصادي و بهره‌وري منابع مادي و انساني و فناوري، افزايش رقابت‌پذيري در اقتصاد ملي، ارتقا سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي، ‌آماده سازي بنگاه‌هاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرآيند تدريجي و هدفمند، جهت گيري خصوصي سازي در راستاي افزايش كارآيي و رقابت پذيري و گسترش مالكيت عمومي و ايفاي نقش جديد در سياست‌گذاري از جمله دستاوردهاي كاهش قيمت تمام شده برشمرد .