تغيير تعرفه واردات ميلگرد دچار مرور زمان شده
اصرار و انکاري از جنس فولاد
آزاده حسيني
بازار آهن که مدتي است با رکود همراه شده در سال‌جاري فراز و نشيب زيادي را پشت سر گذاشت، در ابتداي سال با کنترل شديد دولت در پي اجراي هدفمندي يارانه‌ها نرخ‌ها در بورس تعديل شد و محصولات تقريبا با يک نرخ واحد وارد بازار مي‌شدند، اما با رشد قيمت‌ها در بازار جهاني و شدت گرفتن شکاف بين قيمت داخلي و جهاني با توجه به وابستگي بازار ما به واردات مجوز افزايش قيمت و رقابت آن هم به صورت کنترل شده داده شد و به اين ترتيب طي 6 ماه اخير نرخ‌ها در بازار حدود 100 تومان در هر کيلو افزايش پيدا کرد، اما در نهايت رشد قيمت‌ها هم نتوانست براي تجار انگيزه واردات را تقويت کند و دولت مجددا براي متعادل‌سازي بازار وارد ميدان شده و با کاهش تعرفه واردات ميلگرد راه را براي ورود ميلگرد باز کرد.
در حال حاضر شايد بازار به ثبات رسيده باشد، اما به شدت درگير رکود شده و از سويي فولادسازان که از ابتداي هدفمندي يارانه‌ها با دولت همکاري کرده بودند خود را بازنده اين ميدان مي‌بينند، چرا که با وجود افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، مواد اوليه و نيروي انساني در نهايت همکاري با دولت يا نرخ‌هاي مصوب در بورس کالا محصولاتشان را عرضه کردند و در مقابل شمش سهميه دولتي در اختيارشان قرار نگرفت و در همين حال وعده ريفاينانس نيز که قرار بود براي واردات شمش به فولادسازان تعلق بگيرد نيزعملي نشده است.
در حال حاضر از يک سو نوسان نرخ ارز و مشکلات تامين مواد اوليه و کاهش استفاده از ظرفيت فولاد خصوصي‌ها و رکود، بهانه اي براي فولادسازان شده تا خواستار بازگشت نرخ تعرفه به قبل باشند و از سوي ديگر ثبات قيمت‌ها در شرايط فعلي و در اولويت بودن فولادسازان بزرگ دولتي عاملي شده براي مقاومت دولت در برابر اين خواسته و سعي دارد با به تعويق انداختن تصميم در اين باره زمان خريداري کند تا ثبات در بازار فولاد به هر نحوه ماندني شود. از اين رو اين اصرار و انکار براي تغيير نرخ تعرفه ادامه دار شده و روزي نيست که انجمن توليد‌کنندگان فولاد ايران به نمايندگي از فولادسازان به خصوص خصوصي‌ها نسبت به تغيير نرخ تعرفه واردات فولاد درخواستي مطرح نکند و همچنين در قبال آن وعده براي تغيير نرخ تعرفه و بازگشت به عقب آن نيز بارها از سوي عالي‌ترين مقام وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت گرفته تا اعضاي اين وزارتخانه اعلام شده، اما هنوز عملي نشده است.
شهرام ميرآخورلو مديرکل دفتر کالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت، در اين رابطه به دنياي اقتصاد گفت: تعرفه ابزاري است که دولت در اختيار دارد براي کنترل بازار و به‌واسطه اينکه قيمت‌ها در بازار داخلي پايين‌تر از بازار جهاني بودند تعرفه واردات ميلگرد کاهش يافت.
وي ادامه داد: البته هدف از کاهش تعرفه واردات ميلگرد در واقع اين بود که واردات توليد محور شود، اما به دليل اينکه تفاوت قيمت شمش و ميلگرد زياد بود و واردات شمش هم توجيهي نداشت تعرفه ميلگرد که تنها محصول فولادي که تعرفه دارد کم شد البته اين موضوع در بوروکراسي اداري با تاخير زماني صورت گرفت و زودتر بايد اجرايي مي‌شد.
وي تاکيد کرد: متاسفانه به دليل تغييرات نرخ ارز و تعرفه‌هاي حمل و نقل 5 الي 6 درصد هزينه‌هايي که قصد داشتيم با کاهش تعرفه واردات کاهش دهيم پوشش داده شد، اما به هر حال ميزان ثبت سفارش‌ها افزايش يافت.
وي در خصوص ري فاينانس براي واردات شمش از سوي فولادسازان گفت: بهتر بود که اين موضوع همزمان با کاهش نرخ تعرفه اجرايي شود، اما در حال حاضر موانعي به لحاظ ميزان آورده نقدي اشخاص حقوقي و مهيا نبودن خطوط اعتباري از سوي بانک مرکزي، ريفاينانس براي واردات 6 ميليون تن شمش در اختيار فولادسازان قرار نگرفته است.
ميرآخورلو همچنين از فعال بودن کميته فولاد در مورد نظارت بر معاملات بورس خبر داد و گفت: اين کميته فعاليت بورس کالا در حوزه فولاد و نحوه عرضه و فروش و قيمت‌هاي فولادسازان را زير نظر دارد و تغيير نرخ تعرفه واردات ميلگرد نيز در اين کميته در حال بررسي است.
در همين حال رسول خليفه‌سلطاني با اشاره به مشکل کمبود مواد اوليه واحدهاي توليد‌کننده فولاد گفت: ظرفيت‌هاي بالقوه مناسبي در حدود 5/3 ميليون تن در بخش توليد فولاد به دليل کمبود مواد اوليه موردنياز بلاتکليف مانده است.
وي افزود: براي حل مشکل ياد شده انجمن جلسات متعددي با مسوولان داشته که با واکنش‌هاي مثبتي از سوي آنها نيز مواجه بوده‌ايم.
دبير انجمن توليد‌کنندگان فولاد ايران تصريح کرد: طي جلساتي که در دفتر معاونت توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکيل شده است، بانک مرکزي موظف شد تا در اسرع وقت موانع تخصيص منابع ريفاينانس براي واردات شمش و اسلب فولادي را برطرف کند.
وي خاطرنشان کرد: انجمن در راستاي حمايت از توليد داخل و روان شدن چرخه توليد، همچنان پيگير عملياتي شدن موضوع است.