نگاهي ديگر به هدفمندسازي يارانه‌ها در صنعت فولاد
حسين رسولي *
پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها بسياري از فعالان و كارشناسان اقتصادي به بررسي و نقد پيامدها، تبعات و اثرات اجراي آن از زواياي گوناگون پرداختند.
بدون ترديد اجراي هدفمندسازي و آزادسازي قيمت‌ها در كنار اثرات و نتايج مثبت و چشمگيري كه برجاي گذارده، معضلات و مشكلات بيشماري را نيز براي صنايع مختلف و بخش توليد كشور ايجاد كرده است؛ مشكلاتي كه صد البته به دليل عدم اجراي صحيح قانون و اجرايي نشدن حمايت‌هاي پيش‌بيني شده، هيچ شخص يا مقام مسوول منصفي نمي‌تواند آنها را ناديده گرفته يا انكار کند، اما اين نيز دور از انصاف خواهد بود كه تمامي تنگناهاي صنعت و توليد را متوجه اجراي اين قانون يا تصميمات غير‌كارشناسي مسوولان بدانيم. آنچه بايد در نظر داشته باشيم اين است كه آزادسازي قيمت‌ها پس از چندين دهه بحث و مناقشه در كشور اتفاق افتاده و مشكلات و مصائب بنگاه‌ها حتي در زمان بهره‌‌مندي اقتصاد از موهبتي به نام يارانه نيز وجود داشته و طبيعتا پس از اجراي هدفمندي تشديد شده است.
شايد آنچه كه در شرايط فعلي كمتر به آن پرداخته مي‌شود، طرح مشكلات درون بنگاهي عديده‌اي است كه نه تنها ربطي به آزادسازي قيمت‌ها ندارد، بلكه وجود يارانه‌ها محملي بر بي‌توجهي نسبت به آنها بوده است؛ بنابراين چنين به نظر مي‌رسد كه درصورت تداوم اين مشكلات و ديدگاه‌هاي موجود براي رفع آنها، حتي با انجام حمايت‌هاي پيش‌بيني شده در قانون و پرداخت كمك‌هاي مالي، چالش‌هاي فعالان اقتصادي خصوصا توليدكنندگان بخش خصوصي همچنان پابرجا مانده و به طور موقت كاهش يابد. به بيان صريح‌تر، اين راهكارها تنها نقش مسكن و آرام‌بخش براي كاهش درد را دارد و براي درمان قطعي و هميشگي بايد چاره اي ديگر انديشيد. در حال حاضر مشكلاتي همچون بالابودن نرخ بهره تسهيلات بانكي، نوسانات نرخ ارز، نبود منابع تامين مالي مناسب، نامطلوب بودن فضاي كسب‌و‌كار و در اين اواخر آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي و تحريم‌هاي اقتصادي و بانكي به عنوان بارزترين مشكلات برون بنگاهي، اقتصاد كشور را آزار مي‌دهد.
اما در مقابل، عدم تفكيك مديريت بنگاه‌ها از مالكيت آنها براي استفاده بهينه از منابع موجود و در اختيار، همچنين دانش محور نبودن آنها در برنامه‌ريزي‌ها و انجام عمليات، عدم اعتقاد قلبي به مقوله مشتري مداري، بي‌توجهي به نقش و جايگاه نيروي انساني به عنوان اصلي ترين مولفه توسعه سازمان‌ها، ناديده گرفتن مقوله كيفيت به عنوان يك اولويت و اصل كليدي و مهم و دست آخر عدم اطلاع كافي از مسووليت‌هاي اجتماعي، تنها نمونه‌هايي از مشكلات بي‌شمار درون بنگاهي هستند. بي‌ترديد نه تنها نقش اين مشكلات در بروز بحران‌هاي موجود كم نيست، بلكه در بسياري موارد حل و فصل آنها نسبت به مشكلات برون بنگاهي ارجحيت ويژه دارد. به عنوان مثال، تنها درصورت بهره‌‌مندي از مديريت صحيح و برنامه ريزي مدون مي‌توان از منابع در اختيار، در جهت رشد و توسعه بنگاه‌ها گام برداشت. در غير‌اين صورت، وجود منابع و امكانات بيشتر، اتلاف بيشتر و به دنبال آن مشكلات اقتصادي و اجتماعي بزرگتر و پيچيده‌تري را به دنبال خواهد آورد.
اگر يادمان باشد، در سال‌هاي پيش از اجراي قانون هدفمندسازي، مشكلات درون بنگاهي به دليل نقش ترميمي يارانه‌ها چندان مورد توجه قرار نمي‌گرفت و اگر هم دلسوزانه از سوي كارشناسان امر مطرح مي‌شد، با بي‌مهري و دهان كجي مواجه مي‌شد، اما اكنون شرايط اقتضا مي‌كند كه بنگاه‌ها ملزم به رعايت اين اصول و قواعد در جهت استفاده از فرصت‌ها و مقابله با تهديدها باشند. بي‌شك، در سايه چنين تفكر و عملكردي است كه مي‌توان به توسعه كشور و حفظ منابع آن اميدوار بود. (راهي كه تمامي كشورهاي توسعه يافته پيموده‌اند.) درصورت تحقق اين امر، بايد آن را نيز از نتايج قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به شمار آورد.
از سوي ديگر، بايد به اين نكته هم اذعان كرد كه بنگاه‌هايي كه از ابتداي فعاليت خود درك و اجراي صحيح قواعد علمي و اقتصادي را سرلوحه كار خود قرار داده‌اند، نه تنها در داخل كشور و در حوزه صنعت و توليد نقش آفرين و نمونه هستند، بلكه در حوزه تجارت بين‌الملل نيز موفق و شناخته شده‌اند، اما پرسشي كه در ذهن ايجاد مي‌شود اين است كه نسبت اين واحدها در مقايسه با كل واحدهاي موجود در كشور چه اندازه است؟
*مديرعامل شركت فولاد مهر سهند