چالش‌هاي توليد فولاد پس از هدفمندي يارانه‌ها
حسن مصيب‌زاده *
به‌رغم صحبت‌هاي اوليه در هنگام توضيح ارکان و روش‌هاي هدفمندي يارانه‌ها که قرار بود عرضه انرژي پس از هدفمندي يارانه‌ها حداکثر با قيمت فوب خليج فارس باشد، متاسفانه اين امکان نه تنها ميسر نشد، بلکه قيمت‌ها چندين برابر افزايش يافت. از طرفي با بالا رفتن نرخ ارز مشکلات عديده‌اي گريبان توليدکنندگان را گرفت و به اين ترتيب توليدکنندگان نورد کشور مجبور شدند شمش را با قيمتي بالاتر خريداري و هزينه‌هاي سنگيني را نيز صرف توليد محصول کنند. حال اينکه از آن سو بدون اجراي بسته‌هاي حمايتي، قيمت را در بورس کالا به طور دستوري تعيين و توليدکنندگان را ملزم به عرضه در بورس کردند.
به هرحال به اين الزام عمل شد، اما با توجه به ساختار معاملات بورس و مشتريان شرکت‌هاي فولادي، از اين عرضه‌ها استقبال چنداني نشد. به اين ترتيب باز هم توليدکنندگان متحمل ضرر و زيان شدند.
توافقات انجام شده براي تامين مواد اوليه توليدکنندگان فولاد نيز مورد عمل قرار نگرفت، به طوري که در حال حاضر شمش کمياب و گران است، به اين ترتيب مابه‌التفاوت قيمت محصول و مواد اوليه بسيار پايين است و حتي هزينه حمل کارخانه‌ها را نيز پوشش نمي‌دهد.
از طرفي براي توليد شمش از سنگ‌آهن هم اقداماتي از طرف چندين واحد بخش خصوصي انجام شده، اما متاسفانه در هنگام تمديد جواز تاسيس از متقاضي تعهد گرفته مي‌شود که از دولت سنگ‌آهن نخواهد و مهم‌تر اينکه عوارض صادراتي سنگ‌آهن نيز برداشته مي‌شود و سنگ‌آهن با قيمتي بسيار پايين در اختيار خريداران خارجي قرار مي‌گيرد و بدتر از همه اينکه در اين ميان سود بازرگاني ميلگرد هم کاهش داده مي‌شود که هيچ همخواني با حمايت از توليد داخلي ندارد.
در بسياري از جلسات و همايش‌ها مسوولان بارها و بارها گفته‌اند که کشورهاي خارجي با صرف هزينه‌هاي بالاي ترانزيت و حمل‌و‌نقل، مي‌توانند محصول خود را به ايران آورده و با سود به فروش برسانند، حال اگر توليدکنندگان ما نمي‌توانند به اين امر نائل شوند، آنها بايد مکانيسم توليد خود را اصلاح کنند تا سودآوري مناسبي داشته باشند. بنده مي‌خواهم توجه مسوولان را به اين نکته جلب کنم که در ايران سرمايه با نرخ بالاي 20 درصد آن هم با مشکلات و بوروکراسي خاص خود در دسترس صنعتگر قرار مي‌گيرد حال اينکه در کشورهاي ديگر سرمايه با نرخي زير 5 درصد و حتي در بسياري مواقع صفر درصد در اختيار توليدکنندگان قرار مي‌گيرد و چون فولاد يک صنعت سرمايه بر است و با چنين درصد سود بانکي عملا ما نمي‌توانيم در سطح جهاني رقابت کنيم.
به عنوان يک توليد‌کننده فولاد ضمن تبريک به دولت در خصوص اجراي موفق قانون هدفمندسازي يارانه‌ها از مسوولان تقاضا دارم حال که ما بايد انرژي را با نرخ بين‌‌المللي مصرف کنيم هزينه سرمايه هم با نرخ بين‌‌المللي در اختيار توليدکنندگان قرار گيرد. ضمن اينکه علاوه بر تامين شمش کارخانه‌ها نورد بخش خصوصي و عدم استفاده از قيمت‌هاي دستوري در بورس کالا را مورد توجه مضاعف قرار دهند.
در قانون ماليات بر ارزش افزوده فقط کارخانه‌ها متحمل پرداخت ماليات فوق و قبول ضرر و زيان هستند، زيرا هيچ خريداري در بازار به‌عنوان ماليات بر ارزش افزوده مبلغي به کارخانه‌ها پرداخت نمي‌کند، علاوه‌بر اينکه سالانه يک درصد هم به اين مبلغ افزوده مي‌شود، درست است که قانون فوق در تمام دنيا با مبالغ و درصدهاي بالا اجرا مي‌شود و چون پاي صندوق و در هنگام خريد مستقيما اين قانون به اجرا درمي‌آيد همه پرداخت مي‌کنند، ولي کارخانه‌هاي ايراني در هنگام ورود مواد اوليه در گمرک اين مبلغ را پرداخت مي‌کنند، ولي از خريداران بازار امکان دريافت وجود ندارد.
در ابتداي اجراي قانون هدفمندسازي، تسهيلاتي براي صرف هزينه‌هاي مازاد انرژي به مدت 12 ماه در اختيار توليدکنندگان قرار گرفت، اما در حال حاضر با قطع اين تسهيلات، ضمن پرداخت اقساط روي هم انباشت شده آن کل قبوض انرژي را نيز با مبالغ جديد بايد پرداخت که خود باري سنگين بر دوش توليدکنندگان است.
*مديرعامل فولاد البرز تاکستان