بودجه اى براى اجراى بسته سوم حمايتى اختصاص نيافته است
نخستين وزير صنعت، معدن و تجارت ايران آرمان مشترك بخشهاى توليد و صنعت كشور را صادرات مى داند ودر همين حال مى گويد كه بدون اجراى بسته سوم حمايتى صنايع نمى توان انتظار داشت حمايت از توليدكنندگان در هدفمندى يارانه ها ادامه يابد.وى با اشاره به اين كه در فرايند ادغام وزارتخانه هاى صنايع و معادن و بازرگانى تاكنون كار ارباب رجوع روى زمين نمانده، به صورت تلويحى از عملكرد صادراتى خودروسازان داخلى انتقاد كرد و گفت: ما خودرويى نمى خواهيم كه جذابيتى براى مشترى ايرانى و خارجى ندارد.وزيرصنعت، معدن و تجارت گفت : هنوز پولى از ستاد هدفمندى يارانه ها براى بازسازى بزرگ و اجراى بسته سوم حمايتى به صنايع اختصاص نيافته است. در حال حاضر ادغام وزارتخانه هاى صنايع و معادن و بازرگانى سابق درچه مرحله اى قرار دارد و آيا شرح وظايف وزارتخانه جديد مشخص شده است يا خير؟گفت: وى در خصوص اين كه در مورد ادغام سه بخش متصل به هم وجود دارد. يك بخش تئورى و ديدگاهى كه ادغام براساس آن شكل گرفت. بخش ديگر شرح وظايف، برنامه ها و مسئوليتهايى كه در رابطه با وزارتخانه جديد از سوى دولت به صورت لايحه به مجلس ارائه مى شود و بخش سوم نمودار سازمانى و تعداد معاونتهاست كه اين بخش در اختيار دولت قرار دارد و بايد براساس شرح وظايف شكل گيرد.بنده در مورد بخشهاى دوم و سوم نگرانى ندارم. در مورد تهيه شرح وظايف قدمهاى خوبى برداشته و مجلس هم شش ماه فرصت داده است كه فكر مى كنم زودتر از اين موعد شرح وظايف نهايى شود. كارگروه ادغام مقدمات كار را انجام داده و مراحل تقنينى كار به پايان خود نزديك شده است و چالشى در اين زمينه وجود ندارد. در مورد تهيه نمودار سازمانى هم كارگروه ادغام آن را تهيه كرده اما نهايتا نياز به تصويب در معاونت منابع انسانى رياست جمهوى دارد. جلسات متعددى در اين زمينه انجام شده و نمودار نهايى تصويب خواهد شد كه با نمودار فعلى خيلى تفاوت ندارد؛ اما بايد بار ديگر اين سوال را مطرح كرد كه چه تئورى اى توجيه كننده مديريت همزمان سه بخش صنعت، معدن و تجارت است. اين موضوع در رسانه ها به خوبى تبيين شده، اما به نظر من باز هم درباره آن بايد كار شود.
از نظر من هدف اصلى ادغام توسعه صادرات غيرنفتى است. توليد براى بازار داخل بايد به سمت توليد براى تامين نياز بازارهاى خارجى سوق پيدا كند و صادرات بايد هدف نهايى توليد قرار گيرد. حمايت از توليد داخل جزو اهداف ميانى است و اين هدف بايد در خدمت صادرات قرار گيرد. اگر اين موضوع را بپذيريم، حمايت از توليد داخل و تنظيم بازار صورت ساده ترى پيدا مى كند و سرمايه گذاريها در راستاى صادرات قرار مى گيرد. وزارتخانه جديد بايد به محلى براى امور صادراتى و روابط بين الملل تبديل شود. اهدافى مثل اشتغال و استقلال صنعتى در قالب اين تئورى دست يافتنى هستند. بايد نوع توليدى را انتخاب كنيم كه در بازارهاى هدف ماندگار باشند. در اين صورت توليد ما ديگر با واردات ضربه نمى خورد و قابل رقابت است و اشتغال هم از بين نمى رود. نگاه به صادرات به همه سرمايه گذاريهاى ما جهت مى دهد. البته رسيدن به اين هدف بزرگ پنج تا 10 سال زمان مى برد و پس از آن ديگر سرمايه گذارى در كشور انجام نخواهد شد، مگر اين كه در بازارهاى داخلى و خارجى پايدارى داشته باشد. در حال حاضر در پروژه هاى اجرايى به بحث ماندگارى در بازارهاى صادراتى كمتر توجه مى شود، اما اين كار به مرور شروع شده است و بايد در مطالعات توجيهى صادرات و ماندگارى در بازارهاى هدف اولويت قرار گيرد.
نمى گويم ما خودرو نمى خواهيم. ما خودرويى نمى خواهيم كه نتوانيم آن را صادر كنيم. ما خودرويى نمى خواهيم كه ديگران سوارش نمى شوند و قابل رقابت نيست. ما خودرويى نمى خواهيم كه براى مشترى داخلى و خارجى جذاب نباشد. ما خودرو مى خواهيم و واقعا هم در اين صنعت پتانسيل داريم؛ اما آن خودرويى ماندگار است كه در خارج از مرزها بتواند با تويوتا، خودروسازان كره اى يا آلمانى رقابت كند. نگاه مديران ما از توليد خودرو بايد اين طور باشد. نبايد مديران ما فقط بگويند كه 1/5 ميليون دستگاه خودرو در سال توليد و نياز داخلى را تامين كرده اند و سپس نتيجه بگيرند كه خودروسازان خوبى هستند. طبق اين تئورى اين نتيجه گيرى غلط است، چون فقط هدف ميانى ارضا شده و هدف نهايى يعنى صادرات موفق نبوده است. اگر ماندگارى در بازارهاى جهانى را هدف گذارى نكنيم، شركتهاى خارجى حتى در بازار داخلى نيز محصولات ما را شكست مى دهند. حجم بالاى توليد امروزه در دنيا كار ساده اى شده و اغلب شركتها با توليد انبوه قيمت خود را پايين مى آورند. ما با يك برنامه ريزى استراتژيك بايد اولويتهاى صنعتى و معدنى خود را مشخص كنيم تا بخش دولتى و خصوصى براى سرمايه گذارى سراغ همان بخشها بروند در حال حاضر معاونت برنامه ريزى وزارتخانه اين موضوع را دنبال مى كند. از سوى ديگر بايد زيرساختهاى تجارى در كشور به اندازه كافى ايجاد شوند، چون زيرساختهاى تجارى زيربناى حركت توليد هستند. زيرساختهاى تجارى توليد را به سمت صادرات هدايت مى كنند. در معاونت برنامه ريزى وزارتخانه، كار روى اولويتهاى صنعتى و معدنى شروع شده و ما ديگر در رشته هايى كه نياز خاصى نداريم، توصيه به سرمايه گذارى نمى كنيم. سامانه سرمايه گذارى در رشته هاى اولويت دار نيز در وزارتخانه راه اندازى شده است. البته موضوع اصلى اينجاست كه صنايع مى گويند سهم 30 يا 20 درصدى آنها از درآمد هدفمندى يارانه ها محقق نشده است. همچنين قرار بود ظرف12 ماه بعد از هدفمندى يارانه ها چهار هزار و 500 ميليارد تومان به صنايع اختصاص داده شود كه به نظر مى رسد كه كمتر از دو هزار ميليارد تومان اختصاص يافته است. سوال اصلى اينجاست كه سهم صنايع از درآمد هدفمندى يارانه ها چه شد؟وى گفت: ما سه بسته حمايتى مطرح كرديم كه از زمان وزارت صنايع و معادن سابق به اجرا درآمد.در مورد خط اعتبارى انرژى حدود هزار ميليارد تومان تخصيص داده شد. براى بازسازى كوچك ما با محدوديت منابع روبرو بوديم و خودمان شروع كرديم و براى هر پروژه 100 تا 150 ميليون اختصاص يافت. اما بايد بگويم كه مهمترين كارى كه در حوزه صنعت بعد از هدفمندى يارانه ها بايد انجام شود، بازسازى بزرگ است كه در اين فرآيند تجهيزات انرژى بر تغيير كرده و فرايندها نيز عوض مى شوند. ما براى بازسازى بزرگ هنوز پولى از ستاد هدفمندى يارانه ها دريافت نكرده ايم و همچنان منتظريم كه به ما پول بدهند. صريحا مى گويم كه جان مايه هدفمند شدن يارانه ها در بسته اول حمايتى محقق نمى شود، بلكه در بسته سوم محقق مى شود كه طى آن فرايند هاى انرژى بر حذف مى شوند؛ اما متاسفانه ما هنوز براى اجراى اين بسته پولى دريافت نكرده ايم. چندين بار اين موضوع را در ستاد هدفمند شدن يارانه ها مطرح كرده ايم و هم اكنون در نوبت هستيم و اميدواريم دو تا سه هزار ميليارد تومان به ما پول بدهند.
از نظر من هدف اصلى ادغام توسعه صادرات غيرنفتى است. توليد براى بازار داخل بايد به سمت توليد براى تامين نياز بازارهاى خارجى سوق پيدا كند و صادرات بايد هدف نهايى توليد قرار گيرد. حمايت از توليد داخل جزو اهداف ميانى است و اين هدف بايد در خدمت صادرات قرار گيرد. اگر اين موضوع را بپذيريم، حمايت از توليد داخل و تنظيم بازار صورت ساده ترى پيدا مى كند و سرمايه گذاريها در راستاى صادرات قرار مى گيرد. وزارتخانه جديد بايد به محلى براى امور صادراتى و روابط بين الملل تبديل شود. اهدافى مثل اشتغال و استقلال صنعتى در قالب اين تئورى دست يافتنى هستند. بايد نوع توليدى را انتخاب كنيم كه در بازارهاى هدف ماندگار باشند. در اين صورت توليد ما ديگر با واردات ضربه نمى خورد و قابل رقابت است و اشتغال هم از بين نمى رود. نگاه به صادرات به همه سرمايه گذاريهاى ما جهت مى دهد. البته رسيدن به اين هدف بزرگ پنج تا 10 سال زمان مى برد و پس از آن ديگر سرمايه گذارى در كشور انجام نخواهد شد، مگر اين كه در بازارهاى داخلى و خارجى پايدارى داشته باشد. در حال حاضر در پروژه هاى اجرايى به بحث ماندگارى در بازارهاى صادراتى كمتر توجه مى شود، اما اين كار به مرور شروع شده است و بايد در مطالعات توجيهى صادرات و ماندگارى در بازارهاى هدف اولويت قرار گيرد.
نمى گويم ما خودرو نمى خواهيم. ما خودرويى نمى خواهيم كه نتوانيم آن را صادر كنيم. ما خودرويى نمى خواهيم كه ديگران سوارش نمى شوند و قابل رقابت نيست. ما خودرويى نمى خواهيم كه براى مشترى داخلى و خارجى جذاب نباشد. ما خودرو مى خواهيم و واقعا هم در اين صنعت پتانسيل داريم؛ اما آن خودرويى ماندگار است كه در خارج از مرزها بتواند با تويوتا، خودروسازان كره اى يا آلمانى رقابت كند. نگاه مديران ما از توليد خودرو بايد اين طور باشد. نبايد مديران ما فقط بگويند كه 1/5 ميليون دستگاه خودرو در سال توليد و نياز داخلى را تامين كرده اند و سپس نتيجه بگيرند كه خودروسازان خوبى هستند. طبق اين تئورى اين نتيجه گيرى غلط است، چون فقط هدف ميانى ارضا شده و هدف نهايى يعنى صادرات موفق نبوده است. اگر ماندگارى در بازارهاى جهانى را هدف گذارى نكنيم، شركتهاى خارجى حتى در بازار داخلى نيز محصولات ما را شكست مى دهند. حجم بالاى توليد امروزه در دنيا كار ساده اى شده و اغلب شركتها با توليد انبوه قيمت خود را پايين مى آورند. ما با يك برنامه ريزى استراتژيك بايد اولويتهاى صنعتى و معدنى خود را مشخص كنيم تا بخش دولتى و خصوصى براى سرمايه گذارى سراغ همان بخشها بروند در حال حاضر معاونت برنامه ريزى وزارتخانه اين موضوع را دنبال مى كند. از سوى ديگر بايد زيرساختهاى تجارى در كشور به اندازه كافى ايجاد شوند، چون زيرساختهاى تجارى زيربناى حركت توليد هستند. زيرساختهاى تجارى توليد را به سمت صادرات هدايت مى كنند. در معاونت برنامه ريزى وزارتخانه، كار روى اولويتهاى صنعتى و معدنى شروع شده و ما ديگر در رشته هايى كه نياز خاصى نداريم، توصيه به سرمايه گذارى نمى كنيم. سامانه سرمايه گذارى در رشته هاى اولويت دار نيز در وزارتخانه راه اندازى شده است. البته موضوع اصلى اينجاست كه صنايع مى گويند سهم 30 يا 20 درصدى آنها از درآمد هدفمندى يارانه ها محقق نشده است. همچنين قرار بود ظرف12 ماه بعد از هدفمندى يارانه ها چهار هزار و 500 ميليارد تومان به صنايع اختصاص داده شود كه به نظر مى رسد كه كمتر از دو هزار ميليارد تومان اختصاص يافته است. سوال اصلى اينجاست كه سهم صنايع از درآمد هدفمندى يارانه ها چه شد؟وى گفت: ما سه بسته حمايتى مطرح كرديم كه از زمان وزارت صنايع و معادن سابق به اجرا درآمد.در مورد خط اعتبارى انرژى حدود هزار ميليارد تومان تخصيص داده شد. براى بازسازى كوچك ما با محدوديت منابع روبرو بوديم و خودمان شروع كرديم و براى هر پروژه 100 تا 150 ميليون اختصاص يافت. اما بايد بگويم كه مهمترين كارى كه در حوزه صنعت بعد از هدفمندى يارانه ها بايد انجام شود، بازسازى بزرگ است كه در اين فرآيند تجهيزات انرژى بر تغيير كرده و فرايندها نيز عوض مى شوند. ما براى بازسازى بزرگ هنوز پولى از ستاد هدفمندى يارانه ها دريافت نكرده ايم و همچنان منتظريم كه به ما پول بدهند. صريحا مى گويم كه جان مايه هدفمند شدن يارانه ها در بسته اول حمايتى محقق نمى شود، بلكه در بسته سوم محقق مى شود كه طى آن فرايند هاى انرژى بر حذف مى شوند؛ اما متاسفانه ما هنوز براى اجراى اين بسته پولى دريافت نكرده ايم. چندين بار اين موضوع را در ستاد هدفمند شدن يارانه ها مطرح كرده ايم و هم اكنون در نوبت هستيم و اميدواريم دو تا سه هزار ميليارد تومان به ما پول بدهند.