وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد
بانک‌ها؛ متقاضي طرح‌هاي فولادي
گروه صنعت و معدن – «برنامه‌اي كه من به مجلس دادم قيد زمان نداشت.»، «قول من، حفظ فعاليت‌هاي جاري دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني در وزارتخانه جديد بود.»، «به ياد نمي‌آورم که گفته باشم به صنايع كمك بلاعوض مي‌دهيم.»،«براي صنعتگر خيلي فرقي ندارد كه منشا تسهيلات و وام‌دهنده كجاست؛ ستاد هدفمندي يارانه‌ها يا صندوق توسعه ملي.»، «بانک‌ها متقاضي خريد طرح‌هاي فولادي هستند.
){kind=link}
البته اسم اين بانك‌ها را نمي‌دانم.»، «معابري در شهرهاي غربي كشور باز شده كه كالا بدون نظارت، وارد كشور مي‌شود.» اينها از اهم مطالبي است که وزير صنعت، معدن و تجارت در يک گفت‌وگوي خبري بيان کرده است.
طرح‌هاي نيمه تمام گلچين مي‌شود
«مهدي غضنفري» در گفت‌وگو با «ايسنا» و در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه «شما قبل از كسب راي اعتماد از مجلس وعده‌هايي را در ارتباط با حمايت از صنايع مطرح كرديد، تاكنون چقدر در دستيابي به اين اهداف موفق بوده‌ايد؟ »، گفت: «برنامه‌اي كه من به مجلس دادم قيد زمان نداشت. من بعد از راي اعتماد كارم را شروع كردم و در راستاي برنامه‌ها كارم را پيش بردم.»
وي افزود: «يكي از برنامه‌هاي مهم تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام بود و ديگري پر كردن ظرفيت‌هاي نيمه خالي. در حال حاضر هر هفته در كميته پايش طرح‌ها تك تك طرح‌هاي نيمه تمام مورد بررسي قرار مي‌گيرند و آخرين پيشرفت آنها بررسي مي‌شود؛ البته در اين كميته اولويت به طرح‌هايي با سرمايه‌گذاري بالا داده شده است.» «غضنفري» توضيح داد: «حفظ فعاليت‌هاي جاري در دو وزارتخانه قول من بود كه به آن عمل كردم. به همه معاونان گفتم كه اگر كار خود را درست انجام دهند در پست خود ابقا مي‌شوند؛ فقط چند معاونت موازي با هم ادغام شدند و بقيه مديران همه بر سر كار خود باقي ماندند.»
وعده کمک بلاعوض را به ياد ندارم
وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه شما وعده داده بوديد كه به برخي از صنايع كمك بلاعوض پرداخت مي‌شود. به نظر مي‌رسد طبق گفته توليدكنندگان اين وعده محقق نشده است، تصريح کرد: «البته اينكه گفته باشم
به صنايع كمك بلاعوض مي‌دهيم را به ياد نمي‌آورم.»
وي در واكنش به اين موضوع كه اين جمله را دقيقا در حاشيه جلسه دولت و درباره واحدهاي توليد آجر و سيمان گفتيد، گفت: « بله. اين موضوع درباره خط اعتباري انرژي بود.»
صنعت در صف ستاد هدفمندي
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بيان اينکه، اما بايد بگويم كه مهم‌ترين كاري كه در حوزه صنعت بعد از هدفمندي يارانه‌ها بايد انجام شود، بازسازي صنايع بزرگ است، اظهار کرد: «ما براي بازسازي بزرگ هنوز پولي از ستاد هدفمندي يارانه‌ها دريافت نكرده‌ايم و همچنان منتظريم كه به ما پول بدهند. صريحا مي‌گويم كه جان مايه هدفمند شدن يارانه‌ها در بسته اول حمايتي محقق نمي‌شود، بلكه در بسته سوم محقق مي‌شود كه طي آن فرآيند‌هاي انرژي‌بر حذف مي‌شوند؛ اما متاسفانه ما هنوز براي اجراي اين بسته، پولي دريافت نكرده‌ايم.»
وي افزود: «چندين بار اين موضوع را در ستاد هدفمند شدن يارانه‌ها مطرح كرده‌ايم و هم اكنون در نوبت هستيم و اميدواريم دو تا سه هزار ميليارد تومان به ما پول بدهند.»
وي معتقد است که خط اعتباري انرژي كاملا محقق شده است، همچنين بخشي از بازسازي كوچك اجرا شده و بقيه آن در حال اجرا است.
پيرو استدلال ستاد هدفمندي هستيم
وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اينکه از مبلغ چهار هزار و 500 ميليارد تومان چه ميزان به صنعت تخصيص يافته است، گفت: «ستاد هدفمندي يارانه‌ها در اين زمينه استدلالي دارد كه ما نيز آن را پذيرفته‌ايم و قرار است در گزارشي كه به زودي به مجلس مي‌دهيم نظر خود را درباره آن اعلام كنيم.»
وي توضيح داد: «استدلال ستاد هدفمندي يارانه‌ها اين است كه مي‌گويد اين ستاد تاكنون حدود هزار و 400 ميليارد تومان به صورت نقدي به صنايع اختصاص داده است؛ اما به غير از اين پول بابت تسهيلات خريد سوخت‌هاي نفت كوره و گاز مايع نيز به صنايع كمك مستقيم شده كه حجم اين كمك هنوز مشخص نشده است.»
وي ادامه داد: «ما چند نفر را مامور محاسبه رقم كمك شده به صنايع از طريق تسهيلات خريد سوخت كرده‌ايم. قطعا اگر آن رقم محاسبه شود، رقم پرداختي به صنايع بعد از هدفمندي يارانه‌ها بيشتر خواهد شد. البته ستاد هدفمندي يارانه‌ها اعلام كرده كه اگر صنايع همچنان مطالبه‌اي داشته باشند، مطالبه آنها پرداخت مي‌شود.»
صندوق جور ستاد هدفمندي را بکشد
«غضنفري» افزود: «در هر صورت اعلام كرديم كه اگر ستاد هدفمندي آمادگي پرداخت پول بازسازي بزرگ را ندارد، بهتر است در حال حاضر تسهيلات از صندوق توسعه ملي به صنايع اختصاص يابد؛ چون براي صنعتگر خيلي فرقي ندارد كه منشا تسهيلات و وام‌دهنده كجاست؛ ستاد هدفمندي يارانه‌ها يا صندوق توسعه ملي.»
ورود بانک‌ها به هشتي فولاد
وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگري از صحبت‌هايش در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه به نظر مي‌رسد بعد از اعلام فراخوان كسي براي خريد هشت طرح فولادي مراجعه نكرده است، تصريح کرد: «الان گزارش دقيقي درباره اين موضوع ندارم؛ ولي مي‌دانم كه بانك‌ها متقاضي خريد اين طرح‌ها هستند. البته اسم اين بانك‌ها را نمي‌دانم.»
به گزارش خبرنگار ما، در حالي وزير صنعت، معدن و تجارت از تقاضاي بانک‌ها براي خريد هشت طرح فولادي خبر مي‌دهد که پيش از اين نيز بر آمادگي وزارتخانه مزبور به واگذاري اين طرح‌ها به بخش خصوصي تاکيد کرده بود. تعداد اين طرح‌هاي فولادي هشت تا است که پيش از اين، يکي از اين طرح‌ها (فولاد بافق) به بخش خصوصي واگذار شده است.
استقلال بدون وقت اضافه
«غضنفري» در مورد استقلال سازمان استاندارد با بيان اينکه به هر حال چون اين موضوع مصوبه شوراي عالي استان‌ها است، من به عنوان عضوي از دولت آن مصوبه را اجرا مي‌كنم و تسليم نظر آن هستم، اظهار کرد: «اما از نظر يك كارشناس فكر مي‌كنم اگر به ما مهلتي مي‌دادند تا به وضوح، استقلال سازمان استاندارد را به همه نشان مي‌داديم، بهتر بود. من هم معتقدم كه سازمان استاندارد بايد مستقل باشد، مانند سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان.»
وي ادامه داد: «البته مقداري شائبه وجود داشت كه سازمان استاندارد بيشتر از توليدكنندگان حمايت مي‌كند. شايد اين موضوع باعث شد كه استاندارد از وزارتخانه جدا شود؛ اما اگر فرصت بيشتري داشتيم، نشان مي‌داديم كه اين سازمان واقعا مستقل است.»
وي در پاسخ به سوال ديگري که سرنوشت اختلاف آماري وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با بانك مركزي در مورد تعيين نرخ رشد صنعت كشور به كجا رسيد، گفت: «كارشناسان ما چند جلسه تخصصي در اين زمينه برگزار كردند. بحث محاسبات و كارهاي مربوط به آن به عهده مراكز اصلي و تخصصي گذاشته شد و ما در اين زمينه ورود پيدا نكرديم؛ ولي قرار شد داده‌هاي دقيق‌تري مورد استفاده اين مراكز براي محاسبه نرخ رشد صنعتي كشور قرار گيرد.»
استراتژي صنعتي به مجلس مي‌رسد؟
وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد زمان ابلاغ استراتژي صنعتي كشور نيز توضيح داد: «چند ديدگاه در اين زمينه وجود دارد. يكي اينكه منظور از ابلاغ و تصويب در خود وزارتخانه باشد يا دولت يا مجلس. اگر قرار بر تصويب در مجلس باشد، بعيد به نظر مي رسد استراتژي توسعه صنعتي تا پايان سال تصويب و ابلاغ شود؛ اما اگر منظور در وزارتخانه باشد، اين كار انجام مي‌شود.»
«غضنفري» در بخش ديگري از صحبت‌هايش درباره معابر ورود کالا نيز گفت: «معابري در شهرهاي غربي كشور باز شده كه كالا بدون نظارت از آنها وارد كشور مي‌شود و اين معابر همچنان باز هستند. البته اين معابر اسكله نيستند.»