واکاوي شرايط خاص بازار آهن در روزهاي اخير و فرآيند سه قفله شدن درب بانک‌ها به روي فولادسازان
زنگ خطر براي صنعت فولاد

ديدگاه‌هاي متفاوت نسبت به عملكرد بانك‌ها در مقابل فولاد
ادغام و كنسرسيوم آخرين پيشنهاد كارشناسان به فولادي‌ها
منيژه حياتي- به دنبال مطرح شدن ماجراي تخلف بزرگ بانکي و به دليل‌اينکه بخش عمده‌اي از اين وجوه در مجراهاي معاملاتي بازار فولاد به کار گرفته شده بود، در هفته‌هاي اخير سختگيري‌هاي سيستم بانکي در‌اين صنعت چه در بخش بازار و چه در بخش توليد بيشتر شده است.

از‌ اين‌رو به نظر مي‌رسد نگراني مديران کارخانه‌هاي فولادي و تجار بازار آهن، پس از انتشار شايعه اين رويداد در ضيافت ماه رمضان سال جاري انجمن فولادسازان که اتفاقا پيش از رسانه‌اي شدن آن براي نخستين بار در‌اين محفل مطرح شد، چندان بي‌مورد نبوده چرا که احتياط سيستم بانکي در ارائه تسهيلات به واحدهاي فولادي به همراه مشکلات قبلي واحدهاي فولادي، از جمله بدهي‌هاي کلان و تلنبار شده و به تبع آن جريمه‌هاي سنگين و تصاعدي بانک‌ها، تعدادي از واحدهاي توليدکننده فولاد را در معرض پلمب شدن و تعطيلي قرار داده و در نهايت تمامي ‌اين موارد منجر به رکود بيشتر معاملات فولاد نيز شده است.
کاهش شمش وارداتي به 820 تومان
به دليل نداشتن توجيه اقتصادي تبديل شمش به محصول نهايي و اختلاف ناچيز مواد اوليه و محصول توليد شده و از طرف ديگر نبود نقدينگي و خارج شدن نقدينگي از بازار فولاد و بسته شدن و تمديد نشدن اعتبار براي کارخانه‌هاي فولاد باعث به وجود آمدن مشکل براي برخي از کارخانه‌هاي توليد فولاد شده است.
بر‌اين اساس حتي قيمت شمش از بنادر شمال هم رو به نزول است به طوري که در 5 روز قبل با کاهش 250 ريالي به 8200 ريالي رسيده است. به عقيده تجار در صورتي که‌ اين روند ادامه داشته باشد کارخانه‌هاي بيشتري رو به تعطيلي خواهند رفت.
اگرچه هنوز آمار مشخصي از تعداد کارخانه‌هايي که با‌ اين معضل مواجه شده‌اند اعلام نشده اما جدي بودن ‌اين بحران به خصوص در واحدهايي که فقط توليد نورد دارند و بخش ذوب آنها براي توليد شمش فعال نشده، باعث شده تا حتي برخي نهادهاي تصميم‌گير در حوزه فولاد از جمله ستاد فولاد، سازمان حمايت و وزارت صنايع مواردي را که مي‌تواند تا حدودي از مشکلات فولادسازان کم کند، به فراخور حيطه کاري خود مدنظر قرار داده و جدي‌تر از قبل در حال پيگيري آنها هستند.
تداوم مشکلات تخصيص شمش فولاد خوزستان
گفته‌ها حاکي از آن است که در حال حاضر گروهي از کارشناسان به دنبال يافتن راه حلي در خصوص مشکل تخصيص شمش فولاد خوزستان به واحدهاي توليدي دولتي و خصوصي هستند که مناسب نبودن شرايط فروش و سهميه‌بندي کالاهاي ‌اين شرکت، اخيرا اعتراض‌هاي زيادي را از سوي توليدکنندگان نورد ‌ايجاد کرده است. اما با توجه به محدود بودن توليد شمش‌ اين شرکت از يک سو و از سوي ديگر قيمت‌گذاري و سهميه‌بندي آن از سوي دولت، به نظر مي‌رسد تا زماني که عرضه و قيمت‌گذاري‌ اين محصولات آزاد نشود، نتيجه هر تصميمي ‌مقطعي باشد خصوصا که حجم توليد ‌اين شرکت به هر صورت محدود بوده و نياز کل توليد را تامين نمي‌کند.
برگرداندن سود بازرگاني، کلاف سردرگم
از سوي ديگر برگرداندن سود بازرگاني واردات ميلگرد نيز به جهت جلوگيري از واردات محصولات وارداتي از سوي انجمن فولاد و وزير صنايع در حال پيگيري است که البته با توجه به مشکلاتي که در توليد رخ داده و وجود‌اين احتمال از سوي برخي تحليلگران که در آينده با کمبود عرضه محصولات داخلي روبه‌رو خواهيم شد، بعيد به نظر مي‌رسد کاهش سود بازرگاني مجددا در دستور کار قرار گيرد به خصوص که با توجه به نرخ‌هاي داخلي بسياري از تجار واردکننده نيز همچنان به دليل بالاتر بودن نرخ‌هاي جهاني و سودده نبودن واردات، اقدامي ‌براي واردات نکرده‌اند.
تسهيلات جديد به فولادسازان، آري يا خير!
آنچه‌ اين روزها ذهن بسياري را درگير کرده ‌اين موضوع است که با توجه به اشکالاتي که فولادسازان در استفاده و بهره‌برداري کامل از تسهيلات بانکي داشته‌اند و بدهي‌هاي سنگين آنها که در مواردي به 100 ميليارد تومان نيز مي‌رسد، آيا ارائه تسهيلات مجدد به ‌اين بخش قابل قبول است يا خير. پاسخ صحيح به‌ اين سوال به‌اين علت اهميت بسيار دارد که با توجه به نياز بالاي فولادسازان به شمش فولاد، مدتي است که‌اين واحدها شروع به راه‌اندازي کوره‌هاي ذوب جهت تبديل قراضه به شمش کرده‌اند که طبيعتا اجراي‌ اين طرح‌ها با تکنولوژي مناسب، نياز شديدي به تسهيلات دارد به خصوص که بسياري از واحدها همچنان درگير بدهي‌ها و جريمه‌هاي سنگين و تصاعدي هستند.
برخي از فعالان بازار بعضا‌ ايراداتي به فولادسازان در استفاده از تسهيلات مي‌گيرند براي مثال گفته مي‌شود که چرا فولادسازان در گذشته در حالي که هنوز بدهي‌هاي سنگين قبلي خود را پرداخت نکرده بودند، تسهيلات جديد دريافت مي‌کردند يا ‌اينکه چرا بايد بخش عمده‌اي از سرمايه‌گذاري اوليه فولادسازان به جاي آورده نقدي سرمايه‌گذار، تسهيلات بانکي باشد، يعني چرا نخستين حرکت توليدي با بدهي آغاز مي‌شود. به گفته منتقدين،‌ اين شرايط باعث شده تا رقم بدهي برخي واحدهاي فولادي چندين برابر ارزش کل دارايي‌هاي شرکت باشد.
از اين‌رو پيشنهاد‌هاي مختلفي مطرح مي‌شود از جمله‌ اينکه همانند تجربه برخي کشورهاي بزرگ صنعتي، واحدهاي کوچک در يکديگر ادغام شوند تا بتوانند از شرايط بحراني به خوبي رد شوند.
جريمه‌هايي که بخشيده نشدند
اما از سويي مديران شرکت‌هاي فولادي شرايط اعتباردهي بانک‌ها را جدا از هر چيزي و به طور کلي نادرست مي‌دانند براي مثال مدير يکي از واحدهاي فولادي با اشاره به وعده بخشودگي جريمه واحدهاي توليدي مي‌گويد: در حالي که‌اين وعده داده شده بود، اما بانک‌ها بخشودگي را به پرداخت به موقع تمامي‌قسط‌ها تا انتهاي تسويه وام موکول کردند. بهروز قناتي مدير عامل شرکت فولاد سيادن با اشاره به سود بالاي تسهيلات بانکي مي‌افزايد: جريمه‌ها در صورت معوق شدن اقساط ماهانه به صورت تصاعدي بالا مي‌رود که‌ اين موضوع اصلا منصفانه نيست.
در‌اين ميان نظرات متفاوتي وجود دارد از يک‌سو برخي از کارشناسان بازار معتقدند که از نگاه ملي در ‌اين شرايط بايد حمايتي جدي از واحدها شود از سويي نيز برخي معتقدند نبايد تسهيلات بيشتري در اختيار واحدها قرارگيرد؛ چرا که مشکلاتشان را بيشتر و بيشتر خواهد کرد.
انتظار معجزه از فولادسازان نداشته باشيم
رسول خليفه سلطان دبير انجمن فولاد با اشاره به شرايط خاص صنعت فولاد در‌اين برهه زماني با رد ‌اين موضوع که تسهيلات بانکي نبايد در اختيار واحدهاي بدهکار قرار گيرد مي‌گويد: صنعت فولاد در‌اين مدت با مشکلات مختلفي روبه‌رو شد که شامل نرخ‌هاي بالاي تسهيلات بانکي و جريمه‌هاي سنگين، عدم حمايت‌هاي تعرفه‌اي، نوسان تقاضا، قيمت‌گذاري دولتي، نظام غيرکارآي بيمه و تامين اجتماعي، مشکلات تعامل با خارج و دريافت آخرين تکنولوژي به دليل نداشتن روابط قوي با کشورهاي ديگر، تحريم‌هاي پولي و تکنولوژي و در نهايت نوسان شديد ارز بوده است. از ‌اين رو نمي‌توان انتظار معجزه از فولادساز داشت.وي با تاکيد بر‌اينکه فولادسازان در سال‌هاي قبل در مقايسه با قبل عاقلانه‌تر رفتار مي‌کند، مي‌افزايد: براي مثال امروزه فولادسازان به دنبال توليد تناژ پايين و يا دستگاه‌هاي دست دوم نمي‌روند و به دنبال صرفه اقتصادي هستند و حتي افرادي که تخصص‌هاي لازم مهندسي نداشته اند و صرفا در بازار فعال بوده‌اند نيز توانايي بالايي در اداره واحدها از خود نشان مي‌دهند و مي‌توان ادعا کرد که برخي واحدهاي خصوصي حتي از واحدهاي دولتي هم سرآمدتر هستند.خليفه سلطان با اشاره به‌اينکه 85 درصد توليد فولاد هزينه شمش و 15 درصد از آن هزينه‌هاي مالي ديگري است که فولادساز توان مانور در‌ اين 15 درصد را دارد مي‌افزايد: شمش از زماني که خريداري شود و در نهايت به محصول نهايي تبديل شود 2 ماه خواب کالا دارد و فولادسازان فقط بر روي 15 درصد مي‌توانند مانور بدهند که با توجه به هزينه‌هاي انرژي که بالاتر ازقبل است بسيار سخت شده است.
وي اختصاص ريفاينانس شمش به واحدها را که مدتي است وعده داده شده، اما هنوز به نتيجه نرسيده مد نظر قرار داده و معتقد است ‌اين تسهيلات بايد قبل از‌ اينکه دير شود و به نوشداروي قبل از مرگ سهراب تبديل شود به واحدها ارائه شود که البته به گفته وي وزير صنايع نيز در حال بررسي جدي‌ اين موضوع است.
دلايل پرداخت نشدن بدهي‌ها توسط واحدهاي توليدي
محمود اسلاميان عضو هيات رييسه اتاق‌ايران نيز در پاسخ به‌اين سوال که‌ آيا در حال حاضر اعطاي تسهيلات به واحدهاي فولادي منطقي است يا خير مي‌گويد:‌اين موضوع که بهره وري کافي در واحدهاي خصوصي وجود ندارد صحيح است، اما بايد‌اين موضوع را در مقايسه با رقباي خارجي، در مقوله‌هايي همچون تورم و هزينه‌هاي مالي بررسي کنيم.
وي مي‌گويد: در حال حاضر رقباي ما در ديگر کشورها با تورم 2 تا 3 درصدي و هزينه‌هاي مالي 7 تا 8 درصدي روبه‌رو هستند، در حالي که واحدهاي ‌ايراني تورم بالا و هزينه‌هاي مالي زيادي را به دوش مي‌کشند و‌اين موضوع توان آنها را در رقابت با واحدهاي خارجي کاهش مي‌دهد حال آنکه نمي‌توان انتظار داشت با‌ اين وضعيت واحدهاي داخلي سالانه بيش از يک درصد بهره‌وري را افزايش دهند که تمامي ‌اين شرايط باعث مي‌شود واحدهاي توليدي با هر تلاشي نتوانند در مقابل واردات کالا مقاومت کرده و در نهايت از پرداخت بدهي‌هاي خود به سيستم بانکي باز مي‌مانند.
وي با بيان ‌اين موضوع به‌اين نتيجه مي‌رسد که نبايد به هر دليل تسهيلات بانکي و گردش نقدينگي از توليد حذف شود، بلکه بانک‌ها بايد با اعتبارسنجي قوي و مشخص فرآيند تسهيلات را تسهيل کنند، اما در غير‌اين صورت عواقب بدي براي توليد به دنبال خواهد داشت. عضو هيات رييسه اتاق ‌ايران نتيجه بروز‌اين مشکلات را بستن نقدينگي به روي توليد عنوان کرده و مي‌افزايد: در نهايت تمامي‌اين مواد باعث مي‌شود تا شاهد تعديل نيروي انساني و کاهش توليد در واحدها باشيم.
اسلاميان در خصوص برخورد سيستم بانکي با واحدهاي توليد معتقد است اگر‌اين سختگيري‌ها قبلا بر روي عدد 70 بود در حال حاضر به 120 رسيده است.
بانک‌ها سه قفله نشوند
وي با اشاره به‌اينکه بيشترين توليد فولاد در‌ايران توسط شرکت‌هاي دولتي انجام مي‌شود، افزود: متاسفانه به دليل نداشتن استراتژي توسعه صنعتي در‌ايران در بخش‌هاي خصوصي نيز صدور مجوز‌هاي کوچک به واحدها در حالي صورت گرفت که اصولا در‌ايران توليد نورد، مزيتي ندارد، چرا که عمده مزيتي که وجود دارد در انرژي و مواد اوليه است که‌اين دو مورد نيز بيشتر در اختيار واحدهاي دولتي است نه خصوصي.
وي افزود: علاوه بر تمامي ‌اين مشکلات اخيرا به دنبال بروز مشکل تخلف بانکي، خدمات بانک‌ها در پرداخت تسهيلات به بخش خصوصي سه قفله شده است، اما واقعيت ‌اين است که بروز ‌اين مشکلات ريشه در قوانين ندارد که حال بخواهيم سختگيري بيشتري را براي واحدهاي توليدي در نظر بگيريم، چرا که ‌ايراد اصلي نبود نظارت بر اجراي قوانين است.
بازار در حصار 3 مشکل عمده
در همين حال يکي از کارشناسان بازار با اشاره به ارتباطي که موضوع تخلف بزرگ بانکي با بازار آهن پيدا کرد در تبيين شرايط فعلي بازار و صنعت مي‌گويد: از آنجا که با استفاده از بخشي از ‌اين وجوه مواداوليه ارزان و زير قيمت به مدت طولاني وارد بازار مي‌شد، به نوعي دامپينگي عليه صنعت فولاد اجرا شد، ازاين‌رو بازار فولاد در حال حاضر مواجه شده با مقررات و سختگيري‌هاي سيستم بانکي و معوقات و از طرفي نيز سختگيري زيادي روي گشايش اعتبارات اسنادي و واردات اعم از محصول نهايي و مواد اوليه صورت مي‌گيرد.
به گفته وي نبود ‌اين امکانات مالي در نهايت بازار آهن را با پولي و کمبود نقدينگي همراه کرده است که ‌اين موضوع بازار را دچار رکود کرده است که در ادامه بازار به دليل کمبود کالا با رکود تورمي‌ روبه‌رو خواهد شد، چرا که از يک‌سو تجاري که در‌ اين مدت ارزان فروشي مي‌کردند از بازار خارج شده اند، اما از سوي ديگر واردات براي تجاري که هنوز در بازار هستند نيز منافع قابل توجه و ملموسي که انگيزه‌ايجاد کند ندارد.
بهمني معتقد است ‌اين شرايط در نهايت بازار را با افت کالا اعم از مواد اوليه و محصول نهايي و رکود و افزايش قيمت‌ها در 2 تا 3 ماه‌ آينده روبه‌رو خواهد کرد.
زمان آسيب شناسي و کنکاش اشتباهات فولادسازان نيست
به عقيده‌ اين کارشناس بازار فولاد در حال حاضر زمان مناسبي براي کنکاش‌اين موضوع که فولادسازان تا چه حد در استفاده از تسهيلات اشتباه کرده اند نيست.وي مشکل دريافت تسهيلات را که وام‌هاي دريافتي از بانک‌ها در مجراهايي که به همان منظور دريافت شده اند استفاده نمي‌شود را يک مشکل عمومي مي‌داند نه فقط مختص بازار فولاد. بهمني در‌اين خصوص مي‌افزايد:براي مثال همواره اگر فردي در کشور ما تسهيلات خودرو دريافت مي‌کند آن را در مسکن يا تسهيلات مسکن را در خودرو صرف مي‌کند که متاسفانه‌اين مشکلات به دليل‌ايراداتي که در ساختار سيستم بانک‌ها وجود دارد، در تمامي‌بخش‌ها ديده مي‌شود و افراد تسهيلات را در بخش‌هايي که گمان مي‌کنند سودده تر است به کار مي‌برند.
وي خاطر نشان مي‌سازد: يکي از خطاهايي که در صنعت فولادسازي از قبل در ‌ايران وجود داشته‌اين بود که به جاي توسعه دادن حلقه‌هاي ابتدايي توليد همچون شمش و مواد اوليه در حلقه‌هاي پاييني توليد، سرمايه‌گذاري شد و وزارت صنايع نيز به جاي سياست ارشادي، ‌اين روند را تسهيل کرد و به بالا بردن آمار توليد محصول نهايي کفايت کرد.
وي نتيجه ‌اين اقدام را وابستگي توليد داخل به نوسانات جهاني و در نهايت تحريم‌ها و نوسان قيمت ارز عنوان کرده و معتقد است از ‌اين‌رو ‌ايراد از همه جهت بوده و اگر از نگاه ملي به‌ اين قضيه نگاه کنيم چاره‌اي جز حمايت دوباره از صنعت فولاد نداريم اما از سويي نيز با توجه به شرايط سيستم بانکي، اگر توليدکننده‌ها بهره‌وري کافي نداشته باشند احتمال بيشتر غرق شدنشان در گودال بدهي‌ها وجود دارد.
راه‌حل‌ها: 1- تسهيلات بانکي واردات شمش 2- واردات قراضه 3- تشکيل کنسرسيوم
وي نيز همانند اعضاي انجمن راه‌حل فعلي را پرداخت تسهيلات واردات شمش براي گذر از ‌اين شرايط مي‌داند و در عين حال با اشاره به افزايش گرايش توليدکننده‌ها به راه‌اندازي کوره ذوب، به ضرورت برنامه‌ريزي براي قراضه اشاره مي‌کند، اما‌ مرحله نهايي نجات صنعت فولاد را تشکيل کنسرسيوم مي‌داند.
وي خاطر نشان ساخت: در گذشته بانک‌ها تسهيلات را براي مواد اوليه در اختيار توليدکننده‌ها قرار مي‌دادند و در نهايت تا زماني که ‌اين کالاها فروخته نشده بود زير نظر بانک بود و پس از فروش کالا اقساط بانک پرداخت مي‌شد.از‌ اين‌رو به نظر مي رسد در حال حاضر نيز تنها راه‌حل همين است که تسهيلات ريفاينانس را به جاي تجار در اختيار توليدکننده قرار دهند.
وي در خصوص تشکيل کنسرسيوم مي‌گويد: در بسياري از کشورها تشکيل کنسرسيوم بررسي شده، اما متاسفانه در‌ايران به ‌اين راحتي امکان‌پذير نيست؛ چرا که نگاه بخش خصوصي به منافع خودش و منافع گروهي متفاوت است و ‌اين طرح در درازمدت شکست خواهد خورد، مگر‌اينکه واحدها در وضعيت بحراني، تنها راه نجات خود را ‌اين ادغام‌ها يا تشكيل کنسرسيوم‌ها بدانند و بين مرگ و زندگي حاضر به تشکيل کنسرسيوم يا ادغام شوند.