همزمان با روز ملي صادرات تلاش هاي دقيقه 90 وزير صنعت، معدن و تجارت براي پرداخت جوايز صادراتي

در آستانه مراسم روز ملي صادرات، وزير صنعت، معدن و تجارت گفت كه اين وزارتخانه تلاش هاي مضاعف خود را براي تسويه تمام يا بخشي از مطالبات معوق جوايز صادراتي به كار مي گيرد تا بزودي خبرهاي خوشي به صادر كنندگان داده شود.

دكتر ” مهدي غضنفري ” روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار شاتا ، عنوان كرد: سازمان توسعه تجارت در يك سال اخير با پيگيري هاي مستمر در تكاپوي تامين اعتبار مورد نياز براي پرداخت مطالبات جوايز صادراتي بوده است و اميدواريم هرچه زودتر اين زحمات نتيجه دهد.
دكتر غضنفري پيشتر گفته بود كه با توجه به فراهم نشدن امكان تامين جوايز صادراتي از طريق منابع بودجه اي دولت وزارت صنعت، معدن و تجارت را مجاز كرده تا بدهي هاي جوايز صادراتي را از طريق فروش اموال و دارايي هاي خود تسويه كند .
مجموع مطالبات جوايز صادراتي تا سال 89 بيش از 400 ميليارد تومان برآورد شده است .
وزير صنعت ، معدن و تجارت همچنين با گراميداشت 29 مهرماه روز ملي صادرات ، از اين روز به عنوان روز  پاسداشت مردان و زناني دانست كه اعتلاي ايران اسلامي تنها دغدغه آنهاست و تمام همت خود را براي سرافرازي و سربلندي كشورمان در اقصي نقاط جهان بكار مي گيرند.
وي درادامه تحرك و پويايي اقتصاد ايران را لازمه تحقق فرمايشات رهبر معظم انقلاب اسلامي در سال جهاد اقتصادي دانست و گفت : بايد با تاسي از بيانات ايشان مبني براينكه ارز مورد نياز كشور نبايد از طريق صادرات منابع زير زميني تامين شود، گام هاي بلند تري را برداشت .
وزير صنعت ، معدن و تجارت تصريح كرد : در كشورهايي كه نفت پايه اقتصاد انها نيست توليد صادراتي براي حضور در بازارهاي جهاني از اهميت بيشتري برخوردار است.
دكتر غضنفري با بيان اينكه تجارت محرك توليد به سمت بازارهاي هدف است ، افزود: در دنياي معاصر بخش عمده رقابت ها براي كسب سهم بيشتري از بازار است و ديگر دوران اتكاي صرف به توليد بدون توجه به بازارهاي هدف به پايان رسيده است
 *  ادغام همسويي توليد و صادرات  
از نظر وي ، كنار هم قرار گرفتن تجارت، صنعت و معدن مسائلي چون نبود هماهنگي و زمانبر بودن كارهاي اداري را از ميان بر مي دارد و با همسويي ايجاد شده در سياست هاي اين بخش ها  هر گونه تصميم گيري دراين حوزه آسان تر خواهد شد.
دكتر غضنفري با بيان اينكه ادغام وحدت رويه در بين بنگاه هاي كوچك و متوسط را به دنبال خواهد داشت و در قرار گرفتن آنها در نقشه كلان توليد به سمت صادراتي شدن كمك مي كند، افرود: به طور قطع پس از همسويي سياست هاي بخش تجارت و صنعت بنگاه هاي كوچك و متوسط در راستاي افزايش بهره وري و توان  توليد صادراتي اقدامات گسترده اي خواهند داشت .
وي ادامه داد: توليد كنندگان و صنعتگران كشور بايد با گسترش ابعاد توليد، نگاه خود را علاوه بر بازارهاي داخلي به بازارهاي هاي ديگر معطوف كرده و توليد صادرات محور را در دستور فعاليت هاي خود قرار دهند دراين صورت اقتصاد ايران با قدرت هرچه بيشتر در مسير اهداف كلان خود و در مسير افق 1404 حركت خواهد كرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت يكي از دستاوردهاي مهم ادغام با رويكرد صادرات گرا را تنظيم پايدار بازار عنوان كرد و افزود: در اين رويكرد تنظيم بازار ساده خواهد بود به شرطي كه توليدات داخلي يك جريان بزرگ و پرحچم كالاها را با رعايت استاندارهاي لازم  به سمت بازارهاي خارجي روانه كنند .
دكتر غضنفري عنوان كرد: جريان رودخانه اي توليد و صادرات فلسفه اي است كه وزارتخانه جديد به دنبال آن است زيرا كه وزارت صنعت معدن و تجارت شعار اصلي خود را توليد صادرات گرا و حمايت از توليد داخل براي ورود به بازارهاي جهاني قرار داده است .
* رشد 39 درصدي صادرات غيرنفتي در شش ماه امسال
وزير صنعت ، معدن و تجارت در بخش ديگري از اين گفت وگو با اشاره به رشد 39.5 درصدي صادرات غيرنفتي كشور در نيمه نخست امسال گفت : رقم صادرات غيرنفتي دراين مدت با احتساب ميعانات 20.5 ميليارد دلار و بدون احتساب ميعانات 15.6 ميليارد دلار صادرات بوده است .
وي افزود: در بخش خدمات فني مهندسي نيز با 90 درصد انجام تعهدات در قالب قرارداد جهش صادراتي محقق شد.
* رشد 200 درصدي صادرات غيرنفتي درشش سال گذشته
وي گفت : آمار صادرات غيرنفتي در شش سال گذشته نشان مي دهد رقم صادرات كشور از 11 ميليارد دلار در سال 84 با 200 درصد افزايش به 32 ميليارد رسيده است .
دكتر غضنفري ادامه داد : در طي سال هاي برنامه چهارم همواره كالاهاي صادره شده رقمي بالاتر از اهداف پيش بيني شده بود .در سال شروع برنامه عملكرد صادراتي نسبت به اهداف مثبت 117 درصد بود و در طول سال هاي برنامه اين رقم همواره با رشد مواجه بوده و در سال 89 به عنوان سال پاياني برنامه تحقق اهداف صادراتي به 220 درصد رسيد .
وزير صنعت ، معدن و تجارت در ادامه گفت: عملكرد صادرات غيرنفتي در طول اين شش سال به طور متوسط 157 درصد بيشتر از اهداف پيش بيني شده در برنامه چهارم توسعه بوده است .
وي با اشاره به رقم پيش بيني شده از سوي كارگروه توسعه صادرات براي تحقق 45 ميليارد دلاري صادرات غيرنفتي در سال جاري ابراز اميدواري كرد تا در تعامل دستگاه ها اين اهداف محقق گردد.//