واگذارى املاك و دارايى ها با مزايده و تهاترورعايت تشريفات قانونى انجام
خواهد شد.فريدون احمدى قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با مهر
با اشاره به روشن شدن اموال و دارايى هاى قابل واگذارى وزارت صنعت، معدن و
تجارت گفت: اين دارايى هاى قابل واگذارى شامل ساختمان هاى ادارى، تجارى،
مسكونى، زمين ها، انبارها، سوله ها، سيلوها و سردخانه ها مى شود.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اين سئوال كه آياكارخانجات
زيرمجموعه نيز واگذار مى شوند، افزود: در حوزه صنايع و معادن بخشى از سهام
كارخانجات و در حوزه بازرگانى برخى از انبارهاى ذخيره سازى، كارخانجات و
صنايع وابسته واگذار خواهند شد.وى تصريح كرد: همچنين واگذارى بخشى از سهام
شركت هاى وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و طرح هاى نيمه تمام نيز جزو
برنامه فروش و واگذارى است.به گفته احمدى، ميزان اموال و دارايى هاى قابل
واگذارى وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 90 بر اساس بند 36 قانون بودجه و
مصوبه هيئت وزيران، تا سقف 2500 ميليارد تومان است كه درآمد حاصل از آن،
براى تكميل طرح هاى نيمه تمام و ايجاد طرح هاى جديد در نقاط محروم،
برنامه هاى جديد و پرداخت مطالبات از دولت در بخش صنعت، معدن و تجارت هزينه
خواهد شد.وى اظهارداشت: اموال و دارايى ها در قالب مزايده و تهاتر با
رعايت تشريفات قانونى واگذار مى شود.