وزير صنعت، معدن و تجارت از تسويه حساب دويست ميليارد تومان از معوقات جوايز صادراتي كه نيمي از مطالبات صادركنندگان را در برمي گيرد از روز يكشنبه (يكم آبانماه) خبر داد.
به گزارش شاتا، دكترمهدي غضنفري در مراسم روز ملي صادرات كه با حضور معاون اول رييس جمهوري برگزار شد، سهم صادرات از صندوق توسعه ملي را 2 ميليارد دلار اعلام كرد و افزود: اين بدان معنا نيست كه اين رقم در جايي سپرده شود بلكه از طريق بانك توسعه صادرات تسهيلات ارزي به صادركنندگان اعطا مي شود.
وي همچنين با رد برخي اخبار منتشره مبني بر اين كه جوايز صادراتي حذف شده است بر حمايت دولت از حوزه صادرات و صادر كنندگان تاكيد كرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: ممكن است پروژه جوايز صادراتي به عنوان برنامه موقت به شكل ديگري اجرا شود اما در دولت حمايت از صادرات به طور جدي به عنوان تصميمي راهبردي و استراتژيك دنبال مي شود.
غضنفري تصريح كرد: دولت حمايت از صادرات را جزو تكاليف خود مي داند و همه بر اين باورند كه هيچ كشوري صادراتش رشد نكرده مگر اين كه در اولويت برنامه هاي راهبردي خود قرار داده باشد.
وي همچنين با بيان اين كه صادركنندگان كساني نيستند كه مشكلات ارزي را در بازار ايجاد كنند تصريح كرد: اين گروه به عنوان افسران مسير توسعه پيوسته ارز آور بوده اند و آنها قهرمانان ملي كشور محسوب مي شوند.
غضنفري در بخش ديگري از سخنان خود از رييس كل بانك مركزي خواست تا امكان حضور صادركنندگان در شوراي پول و اعتبار فراهم شود و گفت: مي توان از اين حضور استفاده كرد و تصميمات مكملي را بر تصميمات گذشته كه بسيار نيز ضروري و به جا است افزود.
به اعتقاد وي اگر صداي صادركننده در شوراي پول و اعتبار شنيده شود به همان اندازه كه براي او كفايت مي كند به همان ميزان امكان برنامه ريزي هاي بهتري از سوي دولت مردان با توجه به افق هاي جديد فراهم مي شود.
وي با قدرداني از اقدامات بانك توسعه صادرات و صنعت و معدن به عنوان پشتيبانان صادرات همچنين از بانك مركزي خواست تا مسير پشتيباني تسهيلاتي را از صادركنندگان همچون گذشته ادامه دهد.
** وظايف دولت و بخش خصوصي
غضنفري همچنين به وظايف متقابل دولت و بخش خصوصي نسبت به يكديگر اشاره كرد و گفت: بهبود فضاي كسب و كار، تداوم حمايت هاي صادراتي، مديريت تورم، شكل دهي لجستيك مناسب از جمله تكاليفي است كه از وزارت صنعت، معدن و تجارت توقع مي رود و بايد به تحقق اين امور اهتمام ورزد.
وي در عين حال خطاب به مديران حوزه صادرات اين وزارتخانه گفت: اين پنبه را بايد از گوشمان بيرون كنيم كه حمايت از صادرات پروژه موقت است.
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه درباره وظايف بخش خصوصي نيز گفت: نهادها و تشكل هاي بخش خصوصي بايد به مديريت قيمت تمام شده در بنگاه ها اقدام كنند.
وي مديريت ذينفعان و مشتريان در بازارهاي هدف، توجه به برند سازي و بسته بندي، ايجاد ارزش افزوده كالا در داخل كشور را از وظايف بخش خصوصي در حوزه صادرات برشمرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين جمله كه صادرات مواد خام فرق نمي كند از درون معدن بيرون آيد يا بشكه نفت باشد، گفت: بايد بپذيريم كه خام فروشي منجر به آن مي شود كه ديگران ارزش افزوده توليدات ما را تصاحب كنند.
وي در ادامه با استناد به گزارشات مجمع جهاني اقتصاد گفت: صادرات سه محور دارد كه از آن جمله مي توان عامل محور، كارايي محور و خلاقيت محور نام برد.
غضنفري افزود: براساس گزارشات موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني صادرات جمهوري اسلامي ايران هم اكنون در حوزه كارايي محور است به اين معنا كه از مرحله نخست عبور كرديم و اميد مي رود در آينده اي نه چندان دور وارد مرحله سوم شويم.
** سهم دو درصدي ايران در تجارت فناوريهاي نوين
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: هم اكنون دويست كشور در عرصه تجارت فناوري فعال هستند اما 99 درصد تجارت فناوري توسط 21 كشور انجام مي شود.
غضنفري با تصريح بر اين مطلب كه نبايد از تجارت فناوري پيشرفته غافل شويم سهم ايران را در اين بخش 2 درصد اعلام كرد و افزود: البته اين سهم از برنامه دوم تا چهارم رشد كرده و در ابتداي برنامه دوم 29/0 درصد بود.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت كه وي پيشتر از سازمان گسترش و نوسازي صنايع خواسته است تا در حوزه توليد و تجارت ‘هاي تك’ تلاش هاي جدي تري را انجام دهد.
غضنفري سهم چين، آمريكا، ژاپن و هنگ كنگ را در فناوريهاي نوين به ترتيب 17، 16، 8 و 8/5 درصد اعلام كرد كه باور وي بيوايمپلنت ها و كاتاليست ها به عنوان فناوريهاي نوين كه هم اكنون فقط يكي دو كشور به آنها مي پردازند از اهميت بالايي در صادرات’ هاي تك’ ايران محسوب مي شود و با تقويت اين بخش مسير آينده صادرات غيرنفتي از پيشرفت بالايي برخوردار خواهد شد.
وزير صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد: از دغدغه هاي ما صادرات با ارزش افزوده بالا بود و مطمئن هستيم كه فناوريهاي بالا مي تواند ما را به اهداف صادراتي بيشتر از گذشته اميدوارتر كند.
وي در ادامه با اشاره به اين كه در زمان حاضر 8/1 ميليارد نفر مسلمان در صد كشور دنيا فعال هستند اظهار داشت: ارزش تجارت مواد غذايي 2 تريليون دلار است و ما بايد سهم خود در بازار غذاي حلال كشورهاي اسلامي جدي تر بگيريم.
وي گفت: تجارت غذاي حلال در سال 2006 ميلادي 156 ميليارد دلار بوده كه اين رقم در سال 2010 به افزون بر 500 ميليارد دلار رسيد.
وي در ادامه گفت: در سال 87 جشن گذر از مرز 20 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي را گرفتيم و با توجه به اقدامات موثر و از سويي تلاش صادركنندگان تنها در شش ماه نخست امسال اين رقم از مرز 20 ميليارد دلار گذشت.
وي ابراز اميدواري كرد تا مصوبه كارگروه توسعه صادرات مبني بر تحقق 45 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي تا پايان سال محقق شود.
وي افزود: در شرايط توجه همه مسوولان به حوزه صادرات غيرنفتي جلب شده و بيانات رهبري و رييس جمهوري و ساير مقامات شاهد اين مدعا است.
غضنفري در پايان از همكاري رسانه ها در حمايت از صادرات قدرداني كرد و گفت: آنها به توسعه فرهنگ صادراتي كمك كردند و به همين دليل است كه هم اكنون صادركننده يك قهرمان ملي شناخته مي شود.
|
