واکنش وزارت صنعت، معدن و تجارت به گزارش «رجانيوز»

حاشيه

واکنش وزارت صنعت، معدن و تجارت به گزارش «رجانيوز»


گروه صنعت، معدن و تجارت – وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به اسناد
منتشر شده از سوي «رجانيوز» مبني بر توصيه به بانک مرکزي براي تخصيص اعتبار
يک ميلياردي به يکي از شرکت‌‌هاي اقماري «امير منصور آريا» با ارسال
جوابيه‌اي اعلام کرد که اين وزارتخانه به‌دليل بدحسابي شرکت مذکور اين شرکت
را از ليست مباشران خود حذف کرده است و اين شرکت هيچ‌گونه تسهيلاتي از
قبال توصيه وزارت بازرگاني دريافت نکرده است.



«رجانيوز» روز گذشته با انتشار اسنادي از توصيه مهدي غضنفري وزير وقت
بازرگاني براي تخصيص يک ميليارد دلار اعتبار مازاد براي شرکت تجارت گستران
منصور که به عنوان مباشر اين وزارتخانه براي واردات معرفي شده، خبر داد.
اين در حالي است که سند ديگري در اين خبر از توصيه وزير وقت بازرگاني به
رييس بانک مرکزي براي مستثني شدن شرکت نهان‌گل يکي ديگر از شرکت‌هاي اقماري
اميرمنصور آريا از بسته سياستي ـ نظارتي بانک مرکزي حکايت داشت.
در
جوابيه مرتضي فرجي، مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت به گزارش مذکور آمده
است: «شرکت تجارت گستران منصور بر اساس معرفي‌نامه‌هاي صادره از سوي وزارت
بازرگاني جهت انجام ذخيره‌سازي کالاهاي اساسي طرح هدفمندي يارانه‌ها
هيچ‌گونه تسهيلاتي از شبکه بانکي کشور دريافت نکرده است با توجه به تکليف
دولت در خصوص ذخيره‌سازي برخي اقلام اساسي و ضروري به منظور پشتيباني اجراي
موفق قانون هدفمندي يارانه‌ها، وزارت بازرگاني وقت، نسبت به برنامه‌ريزي و
انجام کار از طريق بخش خصوصي و تعاوني اقدام کرد. انتخاب مباشرين به صورت
کاملا عمومي و با اعلام آمادگي فعالان بخش خصوصي و تعاوني صورت پذيرفت و در
اين ارتباط حدود 80 مباشر براي تامين اعتبار کالا تفاهم‌نامه منعقد کردند
که شرکت تجارت‌گستران منصور يکي از 80 مباشر بوده که همانند سايرين که
اسناد آن موجود است، معرفي شده است.با عنايت به اينکه دريافت تسهيلات صرفا
درصورت تامين اعتبار، اجرايي مي‌گردد؛ بنابراين در جريان پيشرفت کار با
توجه به بررسي‌هاي تکميلي و نظارت‌هاي معمول بر انجام تعهدات، نسبت به حذف
مباشران غيرمتعهد اقدام شد که از آن جمله شرکت مذکور بوده که از ليست
مباشران حذف شد. پس معرفي شرکت ها به سيستم بانکي وفق شرايط اعلامي براي
انجام ذخيره‌سازي و در چارچوب قانوني صورت گرفته و نافي انجام نظارت‌هاي
لازم توسط سيستم بانکي نبوده است و بانک‌هاي عامل نيز اين حساسيت‌ها را
اعمال کرده‌اند.»

keyboard_arrow_up