دنياي اقتصاد بررسي مي‌كند
رشد كند اقتصادي و دغدغه‌هاي صنعتگران
غزاله طايفه- مينا يوسفي: با گذشت 7 ماه از وعده اشتغالزايي براي 5/2 ميليون نفر، هنوز مشخص نيست که چه ميزان فرصت شغلي در کشور ايجاد شده است.در اين شرايط وزارت صنعت، معدن و تجارت هر روز رقم جديدي را از سهم اين بخش در ايجاد اشتغال اعلام مي‌کند.
)
|
به گزارش خبرنگار ما، «مهدي غضنفري» پيش از اينکه تصدي وزارتخانه جديد ادغامي را بر عهده بگيرد، سهم بخش صنعت و معدن در برنامه اشتغال سال جاري را حدود 16 درصد، معادل 400 هزار فرصت شغلي اعلام کرده بود. اين ميزان در اواخر تير ماه سال جاري به 300 هزار فرصت شغلي معادل 12 درصد کاهش يافت، اما دو روز پيش مسعود موحدي، قائم مقام وزير در امور کسب‌و‌کار سهم وزارتخانه را از برنامه ايجاد 5/2 ميليون شغل، 510 هزار نفر اعلام کرد. همزمان با دغدغه اشتغالزايي در بخش صنعت، برخي از کارشناسان و فعالان اقتصادي و صنعتي معتقدند: اينکه سهم وزارتخانه از ايجاد 5/2 ميليون شغل چقدر است، شايد در وهله اول در اولويت نباشد، بلکه ايجاد يک فرصت شغلي پايدار است که بايد مورد توجه قرار گيرد.برخي کارشناسان صنعتي معتقدند که براي تحقق برنامه اشتغال، بخش صنعت بايد شاهد تحول در سرمايه‌گذاري باشد. به اعتقاد آنها در شرايطي که بخش صنعت با افزايش ظرفيت خالي، کمبود نقدينگي، کاهش توليد، افزايش قيمت تمام شده و مشکلات در تامين مواد اوليه روبه‌رو شده، حفظ اشتغال موجود مهم‌تر از ايجاد فرصت شغلي جديد است.
تحقق نيافتن رشد اقتصادي 8 درصدي
يک عضو هيات‌مديره انجمن مديران صنايع در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» در مورد اشتغالزايي در بخش صنعت مي‌گويد: آن طور که ظواهر امر نشان مي‌دهد وضع اشتغال در بخش صنعت در سال جاري بهتر از سال گذشته نيست.
حسين سليمي مي‌افزايد: مطابق با برنامه، ما بايد رشد اقتصادي 8 درصدي را در کشور ايجاد مي‌کرديم که اين امر محقق نشده است؛ بنابراين برنامه ريزي براي ايجاد اشتغال در سال جاري نيز به ميزاني که دولت مدنظر دارد، نخواهد رسيد.عضو هيات‌مديره انجمن مديران صنايع در ادامه گفت: در يک سال اخير در پروژه مسکن‌مهر جهشي در زمينه اشتغال ايجاد شده است، اما آماري از اينکه اين ميزان چه نقشي در کل اشتغال کشور داشته، وجود ندارد.سليمي در پاسخ به اين سوال که مهم‌ترين مشکل واحدهاي صنعتي و توليدي در زمينه ايجاد اشتغال چيست، گفت: کمبود نقدينگي، مسائل مربوط به خريد مواد اوليه و گشايش اعتبار از جمله چالش‌هاي بخش صنعت است.وي با بيان اينکه با افزايش محدوديت‌هاي بين‌المللي، کشورهاي مختلف عملکرد متفاوتي نسبت به ايران دارند، گفت: پيش از اين گشايش اعتبار يا دريافت «ال.سي» از طريق سيستم بانکي انجام مي‌شد؛ اما اين موضوع در حال حاضر محدود شده است؛ بنابراين خريدهاي خارجي واحدهاي توليدي به راحتي انجام نمي‌گيرد. سليمي ادامه داد: از سوي ديگر با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و افزايش قيمت حمل و نقل هزينه واحدهاي صنعتي و توليدي افزايش يافته است؛ اما در مقابل اين افزايش هزينه‌ها، اين واحدها با محدوديت افزايش قيمت محصولات خود روبه‌رو هستند. به گفته وي، تداوم يافتن اين محدوديت‌ها باعث رکود در صنعت مي‌شود.
چالش‌هاي صنعت در ايجاد اشتغال
دبير انجمن ريخته‌گري از ديگر کساني است که از چالش‌هاي ايجاد فرصت شغلي در بخش صنعت مي‌گويد.
عبدالحميد قديمي در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» در مورد ايجاد 510 هزار فرصت شغلي در بخش صنعت توضيح داد: بايد ديد که اين ميزان فرصت شغلي مربوط به بخش دولتي است يا اينکه بخش خصوصي هم در آن ديده شده است؛ اما در کل من فکر نمي‌کنم که در صنايع کشور امکان ايجاد اين ميزان فرصت شغلي در سال جاري وجود داشته باشد.دبير انجمن ريخته‌گري با بيان اينکه پارامترهاي اقتصادي اين موضوع را تاييد مي‌کند، اظهار کرد: در سال گذشته ميزان توليد ناخالص داخلي کشور يک درصد رشد داشته است؛ بنابراين وقتي رشد توليد ناخالص داخلي زياد نباشد، براي ايجاد شغل جديد، قطعا به توليد بيشتر و سرمايه‌گذاري بيشتر نياز داريم. قديمي با اشاره به صندوق تامين اجتماعي که متعهد نسبت به بيکاري است، اظهار کرد: 3 درصد از پرداخت‌هاي کارفرمايان به عنوان سهم بيکاري بايد به صندوق تامين اجتماعي واريز شود تا بودجه کارگران بيکار را تامين کند، اما چند سالي است که اين صندوق کسري دارد.
کندي گردش نقدينگي
وي افزود: در اين شرايط مهم‌ترين کاري که بايد صورت گيرد اين است که اشتغال موجود حفظ شود. دبير انجمن ريخته‌گري با بيان اينکه گردش نقدينگي در بخش صنعت دچار رکود و کندي شده است، اظهار کرد: در حال حاضر نه تنها سرمايه‌گذاري جديد از سوي بخش خصوصي کاهش يافته، بلکه طرح‌هاي دولتي هم دچار کمبود منابع مالي هستند.
تعريف ديگر فرصت شغلي
دبير انجمن ريخته‌گري ادامه داد: در شرايط فعلي و با توجه به رشد يک درصدي توليد ناخالص داخلي کشور ايجاد 5/2 ميليون فرصت شغلي بسيار مشکل است؛ مگر اينکه تعريف ديگري از اشتغال ارائه شود.
آمار بيكارها را اعلام كنيد
وعده ايجاد 510 هزار فرصت شغلي در حالي است كه به گفته صنعتگران، طي ماه‌هاي اخير تعداد قابل توجهي از كارخانه‌هاي كوچك تعطيل شده‌اند و در نتيجه بسياري از كارگران شغل خود را از دست داده‌اند. البته آمار رسمي در اين مورد وجود ندارد. به همين دليل است كه فعالان بخش خصوصي با تاكيد خواستار اعلام آمار تعداد افراد بيكار شده و واحدهاي تعطيل شده طي يك سال گذشته هستند.فرهاد فزوني، رييس انجمن متخصصين صنعتي ايران كه نسبت به روش آماردهي دولت انتقاد دارد، تحليل شرايط موجود را در شرايطي ممكن مي‌داند كه علاوه بر فرصت‌هاي شغلي در دست، تعداد افرادي كه شغل خود را از دست مي‌دهند نيز مشخص باشد.از همين رو است كه او اظهار نظر در مورد عملياتي بودن وعده ايجاد 510 هزار فرصت شغلي را قدري مشكل مي‌داند، اما در عين حال به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد كه در شرايط فعلي احتمال ايجاد اين تعداد شغل چندان ممكن به نظر نمي‌رسد.شايد از همين رو است كه فزوني تحقق ايجاد 510 هزار شغل را در هاله‌اي از ابهام مي‌داند و معتقد است كه در شرايط فعلي ايجاد شغل جديد در حوزه صنعت سخت است، آن طور كه او استدلال مي‌كند طي كمتر از يك سال گذشته؛ يعني از زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به دليل مشكلات مالي كه براي واحدهاي توليدي پيش آمد، بسياري از اين واحدها تعطيل شدند و در نتيجه افراد زيادي كار خود را از دست داده‌اند. فزوني مي‌گويد با اين حساب شايد دولت بتواند با ارائه مجوزهاي بهره‌برداري برخي فرصت‌هاي شغلي را ايجاد كند، اما از آنجا كه به موازات اين اقدامات هر روز شاهد بيكار شدن افراد جديدي هستيم در عمل شغل جديدي ايجاد نمي‌شود.او با اين توضيحات تاكيد كرد كه تا زماني كه آمار رسمي از تعداد شغل‌هاي از دست رفته اعلام نشود امكان تحليل شرايط موجود و در نتيجه برنامه‌ريزي براي ايجاد مشاغل جديد وجود ندارد، به اعتقاد فزوني دولت بايد هر ماه آمار تعداد نيروهاي كار فاقد شغل را اعلام كند تا بتوان با توجه به اين آمار و مشكلات زمينه‌اي بيكاري‌ها براي رفع موانع موجود برنامه‌ريزي كرد.رييس انجمن متخصصين صنعتي ايران علاوه بر طرح اين چالش‌ها شرط اساسي ايجاد شغل‌هاي جديد را وجود سرمايه‌گذاري‌هاي كافي اعلام كرد و گفت: براي ايجاد مشاغل جديد بايد سرمايه‌گذاري‌هاي جديد صورت گيرد تا با گسترش صنايع موجود و ايجاد صنايع جديد نيروهاي كار بيشتري جذب شوند، او اما در مقابل اين پيشرفت گفت كه در حال حاضر سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي بسيار كاهش پيدا كرده است و در واقع همچنان كه صنايع براي توليد تلاش مي‌كنند به خاطر نبود سرمايه‌گذاري‌هاي موثر كاري از پيش نمي‌برند.فزوني اين اظهارات را در پاسخ به خبري كه روز گذشته از زبان رييس سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي فني و اقتصادي ايران منتشر شد، مطرح مي‌كند.به گفته بهروز عليشيري، هيات سرمايه‌گذاري 60 ميليون دلار طرح سرمايه‌گذاري خارجي جديد در حوزه طرح‌هاي مجتمع‌هاي مسكوني، طرح توليد انواع مواد غذايي، عصاره‌جات، نوشيدني‌هاي گازدار و طرح‌هاي موردنياز و صنايع آب معدني تصويب كرده است. عليشيري اعتقاد دارد که اجراي اين طرح‌ها علاوه‌بر اينكه كيفيت محصولات داخلي و صادرات غيرنفتي را افزايش مي‌دهد، به ايجاد اشتغال نيز كمك مي‌كند، اما در مقابل فزوني رقم 60 ميليون دلاري سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي را در مقايسه با ارقام دو تا سه ميليارد دلاري اين قبيل سرمايه‌گذاري‌ها در سالهاي گذشته و همچنين ارقام مشابه كه كشورهاي پيشرفته ناچيز مي‌داند و مي‌گويد با 60 ميليون دلار نمي‌توان در صنعت تحولي اساسي ايجاد كرد.
فزوني مشكل ديگر در ايجاد 500 هزار شغل وعده‌داده شده را حوادث اخير اقتصادي كشور مي‌داند. اين همان نقطه حادي است كه طي يك ماه گذشته فعالان بخش خصوصي بارها به آن اشاره كرده‌اند. به گفته اين افراد از زماني كه اختلاس بزرگ در كشور روي داده است، بانك‌ها با اتخاذ سياست‌هاي انقباضي در ارائه تسهيلات به صنايع كوچك و بزرگ تعلل مي‌كند.در اين شرايط و با در نظر گرفتن تمام مواردي كه رييس انجمن متخصصين صنعتي ايران برمي‌شمارد، ايجاد 500 هزار فرصت شغلي همچنان در هاله‌اي از ابهام قرار دارد مگر آنکه در وزارت صنعت، معدن و تجارت اتفاقي به‌راستي هدفمند در اين زمينه رخ دهد.
بيكارها منتظر باشند
با وجود تمام اينها البته رضا فاطمي امين، معاون برنامه‌ريزي و هماهنگي‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت نظر ديگري دارد و نگراني‌هاي مطرح‌شده از سوي فزوني را چندان قبول ندارد.به اعتقاد او ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي صورت‌گرفته چه در حوزه دلاري و چه ريالي، كفاف ايجاد مشاغل جديد را مي‌دهد. فاطمي امين در عين حال به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: برنامه ايجاد 500 هزار شغل جديد قرار نيست از سوي دولت اجرايي شود و اين مشاغل از طريق سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي بايد به عرصه ظهور برسد.او در تشريح برنامه‌هاي دولت براي ايجاد اين تعداد شغل مي‌گويد: اولويت با طرح‌هاي نيمه‌تمام و توسعه صنايعي است كه سرانه اشتغال كمتري را طلب مي‌كند.فاطمي امين در اين مورد مثالي زد و گفت صنايع پايين‌دستي پتروشيمي در ازاي هر 500 تا 600 ميليون تومان سرمايه‌گذاري يك فرصت شغلي را در اختيار مردم مي‌گذارد از اين رو اين قبيل صنايع كه در مقابل صنايعي با نياز به 300 تا 400 ميليون تومان سرانه، كم‌هزينه‌تر هستند در اولويت طرح‌هاي توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.او در عين حال با تاييد تعطيلي برخي از صنايع كوچك به دنبال اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و افزايش هزينه‌هاي توليد تاكيد كرد كه تعطيلي واحدهاي توليدي براي هميشه نيست و بسياري از اين واحدهاي توليدي با قدري كمك دوباره احيا خواهند شد. او همچنين تاكيد كرد كه نرخ ايجاد شغل‌هاي جديد بسيار بيشتر از نرخ بيكاري در صنايع است و از اين رو اقدامات انجام‌شده براي ايجاد مشاغل جديد مثمرثمر خواهد بود.فاطمي امين با تمام اين توضيحات به صراحت، زمان موردنياز براي ايجاد 500 هزار شغل جديد را دست‌كم 5/2 تا 3 سال ارزيابي و تاكيد مي‌كند، راه‌اندازي اين تعداد فرصت شغلي در زمان كوتاه محقق نخواهد شد.
نگراني از تعطيلي واحدهاي توليدي
به گزارش دنياي اقتصاد، اظهارت خوشبينانه معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در حالي است كه طي ماه‌هاي گذشته صنعتگران بخش خصوصي بارها نسبت به مشكلات واحدهاي توليدي و در نتيجه تعطيلي اين واحدها در پي هزينه‌هاي ايجاد شده بابت حذف يارانه‌ها ابراز نگراني كرده‌اند. در 16 تيرماه، مهرداد سعادت، يک عضو اتاق بازرگاني اروميه از تعطيلي 70 درصد از 230 واحد توليدي موجود در شهرک صنعتي فاز دو اين شهرستان خبر داد. وي اين مساله را ناشي از کمبود تسهيلات حمايتي و مشکلات بوروکراسي اداري دانست.گلايه‌هايي نيز از سوي توليدکنندگان شنيده مي‌شود که با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، توان رقابتي آنها کاهش يافته و در برخي موارد، فشارهاي وارده منجر به تصميم‌هايي براي تعديل نيروي کار شده است؛ مساله‌اي که آينده صنعت و اشتغال کشور را به چالش مي‌کشاند.اين مساله تا جايي پيش رفته که به افزايش نگراني در زمينه از بين رفتن فرصت‌هاي شغلي در اثر ركود کارخانجات انجاميده‌است عليرضا محجوب رييس خانه کارگر نيز به‌اين وضعيت اعتراض كرده و افزايش بيکاري در ميان قشر کارگر را نتيجه سياست‌هاي اقتصادي يکجانبه در پرداخت تنها يارانه نقدي مصرف‌کنندگان و عدم پرداخت يارانه توليدکنندگان عنوان كرده‌است.البته چندي پيش علي‌نقي قدس، معاون صنايع کوچک سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران تعداد واحدهاي صنعتي را که به علت مشکلات ناشي از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در شهرک‌هاي صنعتي تعطيل شده‌اند، 10 تا 20 واحد خواند.البته قدس درعين‌حال تاکيد مي‌كند كه 50 درصد ظرفيت شهرک‌هاي صنعتي نيز در حال حاضر راکد است.با اين اوصاف شايد تنها راه براي بررسي عملي شدن وعده ايجاد 500 هزار شغل انتظار 3 سالهاي باشد كه معاون وزير از آن سخن گفته است.
)