وزير صنعت، معدن و تجارت در بازديد از غرفه «دنياي اقتصاد» مطرح کرد
توصيه به حمايت بانكي از توليد
عكس: جعفر پور حسن
غضنفري از بانک‌ها درخواست کرد تحت‌تاثير فضاي اختلاس حمايت از کسب‌و‌کار را قطع نکنند
مينا يوسفي- مهدي غضنفري، وزير صنعت، معدن و تجارت در حالي از دستاوردهاي آخرين مذاکرات با مسوولان بانکي خبر مي‌دهد كه مي‌گويد بانک‌ها در انتظار مشخص شدن نتايج تحقيقات دستگاه قضا هستند.
)
|
اين سخنان وزير درهنگامه‌اي مطرح مي‌شود كه طي هفته‌هاي اخير فعالان بخش خصوصي به شدت از برخوردهاي انقباضي بانک‌ها و خودداري بسياري از پرداخت تسهيلات انتقاد کرده اند.
ديروز وزير صنعت، معدن و تجارت در بازديد از غرفه روزنامه «دنياي اقتصاد» اظهار اميدواري کرد که با روشن شدن خاطيان پرونده اختلاس 3 هزار ميلياردي و جدا شدن صف خاطيان از ديگر افرادي که در فضاي کسب‌و‌کار مشغول به فعاليت هستند، روند کار بانک‌ها هم به وضعيت گذشته بازگردد.
به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت رييس بانک مرکزي نيز بر همين عقيده است و دستورهاي لازم براي سرعت بخشي در مسير بازگشت به رويه قبلي بانک‌ها را صادر کرده است.
البته غضنفري که پيش از اين برخوردهاي انقباضي از سوي بانک‌ها را تاييد کرده بود، براين نکته نيز تاکيد کرد که در کنار اقداماتي که در قوه‌قضائيه دنبال مي‌شود بانک‌ها نيز بايد با بازبيني قوانين موجود، افزايش نظارت و مراقبت بيشتر از بروز فساد و سوءاستفاده در نظام بانکي جلوگيري کنند.
به گفته فعالان بخش خصوصي، بانک‌ها طي يک ماه گذشته به دنبال آشکار شدن ابعاد سوءاستفاده بزرگ و بروز برخي نگراني‌هاي متعاقب آن، با در پيش گرفتن سياست‌هاي بسيار محتاطانه فعالان اقتصادي را با دو تنگناي بزرگ مواجه کرده اند؛ از يک سو، بسياري از بانک‌ها از ارائه تسهيلات به متقاضيان خودداري مي‌کنند و از سوي ديگر اجراي ماده 28 قانون بودجه سال 90 در مورد استمهال بدهي واحدهاي صنعتي را به تعويق انداخته‌اند.
در اين شرايط به گفته بسياري از صاحبنظران از جمله اعضاي اتاق صنايع، معادن و بازرگاني تهران برخوردهاي جديد بانک‌ها تنش جدي و جديدي در فضاي کسب‌و‌کار ايجاد کرده و موجب شده تا از اصل موضوع بزرگ‌تر و مهم‌تر، يعني بهبود فضاي کسب‌و‌کار غفلت شود. فعالان اقتصادي مي‌گويند: سيستم بانکي در هر شرايطي بايد به حمايت از توليد بپردازد و روند دسترسي واحدهاي توليدي به منابع بانکي را تسهيل کند.
مشتري هر روز «دنياي اقتصاد» هستم
وزير صنعت، معدن و تجارت که ديروز ميهمان ويژه غرفه «دنياي اقتصاد» در هجدهمين نمايشگاه مطبوعات بود، از نحوه عملکرد روزنامه در انتشار اخبار حوزه صنعت و تجارت تقدير کرد و گفت: دنياي اقتصاد روزنامه‌اي بسيار اثرگذار است که با پرداختن به مباحث صادرات غيرنفتي و توليد صادراتي در جهت پيشبرد اقتصاد کشور تلاش مي‌کند.
وي دليل نفوذ زياد روزنامه دنياي اقتصاد در ميان مخاطبان را بي‌طرفي در انتشار مطالب عنوان کرد و گفت: طي سال‌هاي گذشته و پيش از آنکه وزيرشوم مشتري هر روز دنياي اقتصاد بوده‌ام.
ارائه گزارش يارانه صنعت
همچنين وزير صنعت، معدن و تجارت در حاشيه نمايشگاه مطبوعات در گفت‌وگو با «فارس» در رابطه با سوال نمايندگان مجلس در مورد يارانه بخش صنعت گفت: پرسش در مورد اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها در بخش صنعت حق مجلس است و در اين راستا گزارش اوليه وزارت صنعت به کميسيون صنايع مجلس ارائه شده است. غضنفري افزود: نمايندگان هر وقت صلاح بدانند براي ارائه توضيحات در مجلس حاضر خواهيم شد.
آزادسازي قيمت‌ها تا پايان سال
از سوي ديگر، وزير صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «ايسنا» نيز با ارائه توضيحاتي در مورد روند قيمت‌گذاري كالاها گفت: آزادسازي قيمت‌ها را خيلي به هدفمند‌شدن يارانه‌ها ربط ندهيم.
ما حتي قبلا هم بحث واگذاري تنظيم بازار به اصناف يا قيمت‌گذاري به انجمن‌ها را داشتيم و به‌زودي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان تفاهم‌نامه‌اي را با انجمني امضا مي‌كند كه بتواند خودش را از قيمت‌گذاري خارج کند. به گفته وي، هرچند سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان تا پايان امسال از قيمت‌گذاري تمام كالاها بيرون نمي‌آيد، اما ممكن است از قيمت‌گذاري سه يا چهار شاخه خارج شود.
دلايل وزير براي تثبيت قيمت‌ها
غضنفري در مورد طرح تثبيت قيمت‌ها بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها با پذيرفتن اين موضوع كه مجوز ندادن به افزايش قيمت‌ها در مقاطعي موجب افزايش بيشتر قيمت‌ها در آينده مي‌شود، افزود: من 100 درصد با اين تئوري موافق هستم، اما ما در سال جاري كدام توليدكننده را تحت اين فشار قرار داديم و كدام توليدكننده است كه درخواست افزايش قيمت داشته باشد و ما با بخش منطقي درخواست او موافقت نكرده باشيم؟
غضنفري تصريح كرد: اگر قيمت‌ها لجام‌گسيخته افزايش يابد، قدرت رقابت كالاي داخلي از بين مي‌رود و كالاي خارجي از طريق قاچاق يا به صورت رسمي وارد بازار ما خواهد شد.
وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد حذف كالاهايي مانند فرش و پسته از ليست 10 قلم عمده صادرات ايران توضيح داد: محصولات پايه كشاورزي هرساله اين‌گونه بوده‌اند. هر چند صادرات اين كالاها سودآور است، اما اين گروه كالاها يك مشكل دارند و آن اين است كه سال آور و نياور دارند. يعني به دليل باران يا كود و سموم افزايش يا كاهش مي‌يابند. در واقع مانند صنعت نيستند كه با هزينه‌كردن مطمئن باشيد اهداف مدنظر محقق خواهد شد.
غضنفري در مورد صادرات فرش هم با تاييد بالا‌بودن ارزش‌افزوده اين كالاي صادراتي بيان كرد: از آنجايي كه فرش همه مشخصه‌هاي لازم براي صادرات را دارد، به همين دليل ما حتي با درخواست مركز ملي فرش براي انعقاد قرار‌دادي براي تبليغات فرش موافقت كرديم كه در فاز اول آن يك ميليارد تومان بودجه پيش‌بيني شده است. به گفته غضنفري، صادرات فرش ايران سالانه در حد 400 يا 500 ميليون دلار است كه رقم خوبي محسوب مي‌شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه در مورد انتقال صنايع پايين‌دستي پتروشيمي‌به بخش صنعت كشور هم گفت: يكي از دلايلي كه ما سراغ اين موضوع رفتيم، اين بود كه تكميل حلقه‌هاي پايين‌دستي داراي ارزش‌افزوده بالا است كه البته هنوز هم اين بخش در وزارت نفت مانده است و اين مباحثات منجر به تغيير نشد.