به گزارش شبكه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران (شاتا) به نقل از روابط عمومي ايميدرو،‌ «خدامراد احمدي» در بازديد از نمايشگاه مطبوعات با اعلام اين خبر افزود: براي تحقق اين هدف، مزايده اي برگزار شد كه دو مرحله دارد و هم اينك در فاز دوم در حال بررسي شرايط فني و اقتصادي متقاضيان خريد طرح ها هستيم و تا ابتداي زمستان خريداران نهايي 7 طرح باقي مانده از طرح هاي هشتگانه فولاد مشخص مي شوند.
وي گفت: شركت هاي متقاضي بايد توان فني و نيز اقتصادي براي اجراي طرح را داشته باشند و در نهايت نسبت به اتمام پروژه ها تعهد بدهند.
احمدي ادامه داد: ‌تاكنون يكي از اين 8 طرح به بخش خصوصي واگذار شده و تا مدت ياد شده وضعيت 7 پروژه ديگر روشن مي شود.
وي اين سياست را در راستاي تاكيد رهبر معظم انقلاب براي توامند سازي شركت هاي داخلي دانست و گفت: در اين شرايط از يك سو رغبت و توان بالاي شركت هاي خصوصي اين نويد را مي دهد كه پروژه ها در مدت كمتر و هزينه پايين تر اجرا شود و از ديگر سو حركت چرخ اقتصاد با هدايت شركت هاي ايراني شتاب بيشتري مي گيرد.
به اعتقاد احمدي ،‌گام بعدي پس از واگذاري طرح هاي هشتگانه ،‌ سپردن اجراي مابقي طرح ها به بخش خصوصي است.
رييس هيات عامل ايميدرو به برنامه هاي توسعه اي در حوزه معدن و صنايع معدني اشاره و اظهار كرد: با اجراي طرح هاي توسعه اي در بخش هاي سنگ آهن ،‌فولاد ،‌آلومينيوم،‌مس و طلا ظرفيت هاي توليد در اين بخش به ترتيب به 75ميليون،‌34ميليون ، ‌1.5ميليون، 700هزار و 5 تن مي رسد.
وي گفت: شرايط ساخت تجهيزات بخش معدن و صنايع معدني در داخل كشور فراهم است و چنانچه در جايي لازم باشد به ورود فناوري اقدام مي كنيم تا به سوي خودكفايي در ساخت و طراحي حركت كنيم.
وي افزود: از پيش از انقلاب تاكنون 25ميليارد دلار در بخش معدن و صنايع معدني سرمايه گذاري شده كه 10ميليارد دلار اين رقم مربوط به 6 سال گذشته بوده است.
رييس هيات عامل ايميدرو درباره اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي گفت: بخشي از تسهيلات با استفاده از فاينانس و بخش ديگر با بهره گيري از اعتبارت صندوق توسعه ملي در اختيار شركت هاي خصوصي قرار مي گيرد.‌
احمدي تصريح كرد: بدين ترتيب تا انتهاي برنامه پنجم توسعه بخش بزرگي از نيازهاي كشور تامين مي شود.
وي همچنين درباره همكاري بانك ها و موسسات مالي گفت: انتظار ما از شبكه پولي و مالي كشور اينست كه طبق فرمايشات رهبري، اين سيستم در خدمت توليد قرار گيرد.
معاون وزير صنعت ،‌معدن و تجارت افزود:‌ يكي از دغدغه هاي فعلي اين است كه بتوان با اجراي سياست هاي جديد از خام فروشي جلوگيري و حداكثر ارزش افزوده را در داخل كشور ايجاد كرد كه اين امر رشد درآمد زايي و اشتغال را به همراه دارد.