سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد: ارسال گزارش عملكرد بخش صنعت و معدن در قانون هدفمندي به مجلس
سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت از ارسال ويرايش نخست گزارش عملكرد بخش صنعت و معدن در قانون هدفمندي يارانه‌ها به كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي خبر داد.
به گزارش شاتا به نقل ازخبرگزاري فارس، سيدعليرضا شجاعي اظهار داشت: ويرايش اول اين گزارش كه پيشتر وعده آن داده شده بود، حاوي آخرين اطلاعات از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در بخش صنعت و معدن است و به تفصيل به موضوعاتي همچون صنايع تاثيرپذير، بسته‌هاي حمايتي و نحوه تخصيص يارانه‌ها در بخش‌هاي مختلف صنعت و معدن پرداخته است.
وي با اشاره به مطالعات انجام‌شده براي واحدهاي انرژي بر و مشمول توسط ستاد تحول صنعت و معدن گفت: همه رشته‌هاي صنعتي (140 رشته به تفكيك كدهاي چهار رقمي آيسيك) بر اساس 4 رويكرد مورد بررسي قرار گرفته‌اند كه اين شاخص‌ها شامل سهم هزينه مستقيم در قيمت فروش، سهم هزينه حمل و نقل (مواد اوليه و محصول) در قيمت فروش، سهم و تاثير محصول در سبد خانوار و كاهش شديد تقاضاي محصول مي‌باشد.
شجاعي ادامه داد: گزارش تهيه‌شده كه به زودي ويرايش دوم آن پس از تكميل و اخذ نظرات ذينفعان بصورت گسترده منتشر مي شود شامل قيمت گذاري حامل هاي انرژي، اصلاح ساختار قيمت ها در بخش هاي مختلف مثل برق، اقدامات جبراني همچون تامين نقدينگي واحدهاي صنعتي و معدني و كمك بلاعوض، بهره وري شامل برنامه هاي متعدد فرايندي و مديريتي است.
به گفته وي، اقدامات مناسبي در جهت ايجاد زيرساخت‌هاي اجراي بسته حمايتي بخش صنعت و معدن همچون سامانه‌هاي كاربردي و تسهيل‌كننده فرايند اجرا صورت گرفته كه برخي از آنها به همراه اركان هدفمندي يارانه‌ها در وزارت صنعت معدن و تجارت و برخي شاخص هاي اين حوزه ازجمله محورهاي مورد توجه در گزارش است.
مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه بهبود محيط كسب و كار، افزايش بهره‌وري، آزاد شدن منابع انرژي براي استفاده در بخش توليد، ايجاد فرصت‌هاي جديد كسب و كار، و حركت به سمت كاهش هزينه‌ها و قيمت تمام‌شده توليد و در نتيجه رقابت‌پذيرتر شدن را از جمله آثار هدفمندي يارانه‌ها در بخش صنعت و معدن برشمرد.
شجاعي ابراز اميدواري كرد كه با توجه به پيگيري هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت يارانه هاي مورد نياز بخش صنعت و معدن براي اجراي قانون هدفمندي هرچه زودتر از طريق مراجع ذيربط تخصيص يابد تا هرچه بيشتر بتوان شاهد شكوفايي اقتصاد كشور شد.