| تشريح جزييات عملکرد بخش صنعت و معدن درقانون هدفمندي يارانه‌ها |
|
وزير صنعت، معدن و تجارت با تشريح جزييات نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در بخش صنعت و معدن گفت: قيمت‌گذاري، اقدامات جبراني و بهره‌وري سه محور اصلي بسته حمايتي اين بخش به شمار مي‌آيند. وي گفت: سهم هزينه مستقيم انرژي در قيمت فروش، سهم هزينه حمل ونقل (مواد اوليه و محصول ) در قيمت فروش، سهم و تاثير محصول در سبد خانوار و کاهش شديد تقاضاي محصول چهار شاخص گزينش صنايع انرژي بر محسوب مي‌شوند. وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح کرد: براين اساس از بين 140رشته صنعتي و معدني،25 رشته به عنوان صنايع تاثيرپذير معرفي شدند. وي ادامه داد: در طرح بررسي تاثيرپذيري بنگاه‌ها نيز اطلاعات تعدادي از آنها به عنوان تاثير پذير معرفي شدند که در ابتدا 23 رشته شناسايي شد براين اساس حدود 2 هزار بنگاه ثبت نام کردند و با بررسي اطلاعات آنها دو رشته ديگر نيز به اين گروه اضافه شد. غضنفري اين توضيح را نيز داد که برخي از پروژه‌هاي بسته حمايتي مرتبط با واحدهاي تاثيرپذير مي‌باشد ( مانند خط اعتباري هزينه انرژي ) و برخي حمايت‌ها و پروژه‌هاي ديگر مرتبط با کل بخش صنعت و معدن هستند که دراين باره مي‌توان به کمک‌هاي بلاعوض، قيمت‌گذاري انرژي، اصلاح ساختار قيمت برق اشاره کرد. به گزارش ايرنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش مکتوب نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در بخش صنعت و معدن را با ذکر جداول و جزييات هفته پيش به مجلس شوراي اسلامي‌ارايه شد. ** قيمت‌گذاري – اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي وزير صنعت، معدن و تجارت درباره قيمت‌گذاري توضيح داد: اين محور شامل روند اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و محصولات مي‌باشد. وي افزود: با توجه به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها ضرورت دارد روند قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي، شيب قيمت‌ها و قيمت‌هاي نهايي حامل‌ها براي بخش توليد مطالعه و برنامه‌ريزي گردد که بخشي از اين برنامه انجام شده و در ادامه اجراي قانون نيز ادامه خواهد داشت تا قيمت‌هاي نهايي براي بخش توليد تعيين گردد. وي ادامه داد: در حوزه قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي، خط مشي‌ها و ملاحظات تعيين قيمت حامل‌هاي انرژي در سال اول اجراي قانون هدفمندي و قيمت‌هاي نهائي انرژي ( سقف قيمت‌هاي انرژي در سال آخر اجراي قانون ) براي بخش صنعت و معدن تدوين شده است. به گفته وي، براساس پيگيري‌هاي وزارت سابق صنايع و معادن تلاش شد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در بخش صنعت و معدن با شيب ملايم تري نسبت به بقيه بخش‌ها بخصوص بخش تجاري و خانگي اعمال گردد. تغييرات قيمت حامل‌هاي انرژي نسبت به بقيه بخش‌ها بخصوص بخش تجاري و خانگي اعمال گردد و دراين بخش اصلاح ساختار قيمت‌گذاري برق نيز در خصوص واحدهاي صنعتي مواردي اعمال شد. ** تخصيص 5 ميليون ليتر نفت گاز سهميه‌اي با نرخ 150 تومان وي در باره وضعيت نفت گاز سهميه‌اي در حوزه صنعت و معدن نيز بيان کرد:با پيشنهاد وزارت سابق صنايع و معادن و تصميم دولت سهميه‌اي معادل روزانه 5 ميليون ليتر با نرخ 150 تومان به بخش صنعت و معدن تخصيص داده شد. اين سهميه به واحدهاي فعال که درحال توليد بوده و به شبکه سراسري گاز دسترسي ندارند واگذار مي‌شود. وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: متقاضيان دريافت سهميه براي برخورداري مي‌بايست به سازمان‌هاي صنايع و معادن استاني مراجعه نموده تا جهت دريافت سهميه به شرکت پخش فرآورده‌هاي نفتي معرفي گردند. تا کنون بيش از 1 ميليارد و 350 ميليون ليتر نفت گاز به بخش توليد تخصيص يافته است که مابه التفاوت آن با نرخ 350 تومان حدود 270 ميليارد تومان مي‌باشد. ** ساير حامل‌ها – اصلاح قيمت وي در بخش ديگري ازاين گفت‌وگو عنوان کرد: با توجه به نرخ‌هاي ترجيحي که در ساير حامل‌هاي انرژي براي بخش صنعت در مقايسه با ديگر بخش‌ها در نظر گرفته شده، ميزان يارانه پرداختي به واحدها درحال محاسبه بوده که بعد از نهايي شدن اعلام خواهد شد. وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين با تاکيد براينکه دولت به دنبال قيمت‌گذاري دستوري محصولات نمي‌باشد، توضيح داد: با در نظرگرفتن اصلاح ساختار بخش اقتصاد و ضرورت اصلاح قيمت برخي کالاها، با نظر موافق دولت در برخي کالاها از قبيل خودرو، سيمان، لبنيات، روغن نباتي، کاغذ، لاستيک، لوازم خانگي، نساجي، ماکاروني، رنگ و رزين، کره، مواد شوينده، محصولات فولادي، شکر و گچ اصلاح قيمت صورت گرفت. اقدامات جبراني شامل تامين نقدينگي و کمک بلاعوض موضوع ديگري بود که غضنفري درخصوص اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در بخش صنعت و معدن به آن پرداخت، وي گفت: اين محور شامل طرح‌هاي کمکي به بنگاه‌ها براي دوران گذار مي‌باشد تا واحدها بتوانند با کمترين مشکل اين دوران را پشت سر بگذارنند. وي تاکيد کرد: با توجه به اينکه دستاوردهاي پروژه‌هاي بهره‌وري به‌تدريج حاصل مي‌شوند، اين برنامه به بنگاه‌ها کمک مي‌کند که آثار افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را جبران کنند. **تامين نقدينگي 3 هزار و 600 واحد با هزار ميليارد تومان تسهيلات وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين اظهار داشت: با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، به واحدهايي که جزء 25 رشته فعاليت تاثيرپذير هستند، تسهيلات خط اعتباري هزينه انرژي براي پرداخت هزينه‌هاي انرژي با نرخ کارمزد 3 درصد و دوره بازپرداخت 12 ماهه اعطا مي‌گردد. وي افزود: پرداخت اين تسهيلات به ساده‌ترين روش بوده که معوقات بانکي مانع اعطاي اين تسهيلات نگشته و وثيقه آن سفته با پشت نويسي ضامن معتبر مي‌باشد. در صورتي که واحد دريافت‌کننده تسهيلات تاخير در بازپرداخت اقساط داشته باشد، اعطاي تسهيلات متوقف خواهد شد. در اين پروژه به حدود سه هزار و 600 واحد توليدي تسهيلاتي معادل هزار ميليارد تومان پرداخت شده است. ** کمک‌هاي بلاعوض وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگري از اين گفت وگو با بيان اينکه حمايت از بنگاه‌ها بسيار متفاوت از حمايت از خانوار‌ها مي‌باشد، عنوان کرد: پرداخت کمک بلاعوض بطورعمومي‌نه امکانپذير است و نه اثر بخشي مطلوبي دارد. ممکن است پرداخت کمک بلاعوض بطور عمومي‌با معيارهاي چون بر مبناي مقدار توليد برمبناي مصرف انرژي باشد که قابل اتکا نيست. وي با بيان اين جمله که پرداخت مبلغي به صورت کمک بلاعوض به بنگاه، کمک چنداني به بازسازي تجهيزات نمي‌کند و بهتر است تسهيلات مناسبي در اختيار بنگاه قرار گيرد، افزود: در ماده هشت قانون هدفمندي يارانه‌ها سه گزينه براي هزينه منابع بخش توليد پيش‌بيني شده است. وزير صنعت، معدن و تجارت توضيح داد: دولت مکلف است 30 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي قانون را براي پرداخت کمک بلاعوض، يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده در بخش‌هاي مورد نظر هزينه کند. وي افزود: بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي،تشو تشويق به صرفه جويي و رعايت الگوي مصرف که توسط دستگاه‌هاي اجرايي معرفي مي‌شود، اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره‌وري انرژي، آب و توسعه توليد برق از منابع تجديد پذيراز بخش‌هاي مورد نظر محسوب مي‌شوند. غضنفري ادامه داد: جبران بخشي از زيان شرکت‌هاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي، فرآورده‌هاي نفتي و شهرداري‌ها و دهياري‌ها ناشي از اين قانون، گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي‌در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل، حمايت از توليد‌کنندگان بخش کشاورزي و صنعتي، حمايت از توليد نان صنعتي حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي، توسعه خدمات الکترونيکي تعامل با هدف حذف و يا کاهش رفت و آمد‌هاي غير ضروراز ديگر موارد حمايتي است. وي گفت: بنابراين بر مبناي رعايت اصل حفظ رقابت‌پذيري در بنگاه‌هاي يک رشته صنعتي و تعادل قيمت تمام شده در واحدهاي توليدي که از سوخت مايع استفاده مي‌کنند، ( در مقايسه با واحدهاي توليدي که از سوخت گاز طبيعي استفاده مي‌کنند ) کمک هزينه خريد سوخت به صورت بلاعوض به اين گونه بنگاه‌ها پرداخت مي‌گردد. اين کمک بلاعوض شامل تمام واحدهاي توليدي ( اعم از تاثير پذير و غير تاثيرپذير ) مي‌گردد. ** 16 ميليارد تومان کمک بلاعوض وي درباره کمک هزينه نفت کوره توضيح داد:بر اساس تصميم ستاد عملياتي هدفمندي يارانه‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت، واحدهايي که سوخت مصرفي آنها نفت کوره بوده و امکان دسترسي به شبکه گاز طبيعي را ندارند، به ازاء خريد هر ليتر نفت کوره 500 ريال کمک بلاعوض دريافت مي‌نمايند. به گفته غضنفري، واحدهاي متقاضي دريافت اين کمک مي‌توانند با مراجعه به سايت STSM.IR ثبت نام کنند تا پس از استعلام خريد از شرکت پخش فرآورده‌ها کمک تعيين شده به آنها پرداخت گردد. غضنفري گفت: تاکنون براي حدود هفت هزار و 600 درخواست خريد سوخت که متعلق به بيش از هزار واحد واحد مي‌باشد، حدود 10 ميليارد تومان کمک بلاعوض پرداخت شده است. ** کمک هزينه گاز مايع وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بر اساس تصميم ستاد عملياتي هدفمندي يارانه‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت، همچنين واحدهايي که سوخت مصرفي آنها گاز مايع به صورت بالک بوده و امکان دسترسي به شبکه گاز طبيعي را ندارند، به ازاء خريد هر کيلوگرم گاز مايع سه هزار ريال کمک بلاعوض دريافت مي‌نمايند. وي با تصريح براينکه واحدهاي متقاضي نيز بايد براي دريافت اين تسهيلات با مراجعه به سايت STSM.IR ثبت نام کنند، افزود: دراين بخش تاکنون 40 واحد از شش ميليارد تومان کمک بلاعوض بهره‌مند شده اند. **بهره‌وري وزير صنعت، معدن و تجارت از بهره‌وري به عنوان اصلي‌ترين بخش برنامه‌هاي حمايتي اين وزارتخانه نام برد و گفت: اين بخش شامل برنامه‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري در راستاي افزايش بهره‌وري است که از اهداف اصلي هدفمندي يارانه‌ها محسوب مي‌باشد زيرا جبران آثار افزايش قيمت انرژي در بلند مدت جز با افزايش بهره‌وري ممکن نيست. وي با اشاره براينکه، بهره‌وري انرژي در مورد هر محصول ( يا صنعت ) درسه بخش خود محصول، فرآيند توليد محصول و نحوه بره برداري از محصول قابل برنامه‌ريزي و اجرا مي‌باشد، افزود: بخش صنعت علاوه بر افزايش بهره‌وري در فرآيند توليد بايد به بهبود کيفيت محصولات براي کاهش مصرف آنها بپردازد. غضنفري افزود: بازسازي و تکميل فرآيند توليد، گسترش مولدهاي برق مقياس کوچک، تدوين و اجراي استاندارد مصرف انرژي ( فرآيندها و محصولات ) و پروژه گاز رساني چهار پروژه تدوين شده است که براي تحقق بهره‌وري پيش‌بيني شده است. |