” علي رييسي” در گفت و گو با شبكه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران (شاتا) با بيان اينكه حدود 40 درصد توليد ناخالص داخلي را بخش صنعت ، معدن و تجارت بر عهده دارد اضافه كرد : طبق ماده يك قانون برنامه پنجم توسعه موظف به ايجاد الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت شديم و بر اين اساس برنامه راهبردي تعريف شد.
به گفته وي در طراحي برنامه سوالات اساسي از جمله اهداف ، (توليد ، اشتغال ، صادرات ) و چگونگي رسيدن به اهداف و نيز نقش عوامل و ذينفعان مختلف در دستيابي به اهداف و اجراي راهبردها طرح شده است.
رييسي درباره تضمين اجراي برنامه اضافه كرد: انجام همه امور از ديدگاه برنامه ، تخصيص منابع بر اساس اهداف برنامه ، ارزيابي بر اساس شاخصهاي برنامه ، مشاركت ذينفعان در طراحي برنامه و تداوم برنامه راهبردي تا تعريف منشور پروژه ها تضمينهايي براي اجراي برنامه به شمار مي روند.
وي ادامه داد: اگر منشور پروژه ها تعريف نشود ، پيوند طراحي برنامه با برنامه عملياتي گسسته مي گردد.
مدير اجرايي برنامه راهبردي صنعت ، معدن و تجارت تصريح كرد : در تقسيم بندي برنامه 12 برنامه عمومي و 10 برنامه زنجيره تامين پيش بيني شده است.
وي اظهار كرد : در طراحي برنامه ، ازنظرات ذينفعان از جمله نمايندگان كميسيون هاي تخصصي ، مركز پژوهش ها و ساير نمايندگان در مجلس و نيز معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و ساير دستگاههاي اجرايي استفاده مي كنيم .
رييس با بيان اينكه پيش نويس اوليه برنامه پتروشيمي تدوين شده است و اكنون در مرحله داوري قرار دارد، تصريح كرد: نبود طرح و برنامه لازم براي توسعه اين صنعت از چالشهاي اصلي در اين بخش بود.
وي افزود : صنعت پتروشيمي صنعتي سرمايه بر است و اگر به سمت زنجيره هاي ارزشي برود اشتغال زايي را به دنبال خواهد داشت.
به بيان وي در صورت تكميل زنجيره هاي ارزشي ، پتروشيمي مي تواند موجبات توسعه ساير صنايع را فراهم كند.
يادآور مي شود: تدوين برنامه راهبردي صنعت ، معدن و تجارت در چندين فاز در حال انجام است كه سه فاز اول آن با حضور مديران ، كارشناسان و صاحب نظران انجام شده و ادامه دارد و از نيمه دوم آبان با اخذ نظرات تشكل هاي بخش خصوصي وارد فاز چهارم مي شود.//