غضنفرى خبرداد
ارائه گزارش جزئيات اجراى بسته هاى حمايتى در حوزه صنعت به مجلس
قيمت گذارى، اقدامات جبرانى و بهره ورى سه محور اصلى بسته حمايتى بخش صنعت ، معدن وتجارت به شمار مى آيند.مهدى غضنفرى درگفت وگو با ايرنا، درباره نحوه تعيين صنايع انرژى بر دراجراى قانون هدفمندى يارانه ها اظهارداشت: براين اساس درستاد تحول صنايع و معادن همه رشته هاى صنعتى (140 رشته به تفكيك كد هاى چهار رقمى آيسك ) طبق چهار رويكرد مورد بررسى قرار گرفته اند.وى گفت: سهم هزينه مستقيم انرژى در قيمت فروش، سهم هزينه حمل ونقل (مواد اوليه و محصول ) در قيمت فروش، سهم و تاثير محصول در سبد خانوار و كاهش شديد تقاضاى محصول چهار شاخص گزينش صنايع انرژى بر محسوب مى شوند .وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد : براين اساس از بين 140رشته صنعتى و معدنى 25، رشته به عنوان صنايع تاثيرپذير معرفى شدند.وى ادامه داد : در طرح بررسى تاثيرپذيرى بنگاه ها نيز اطلاعات تعدادى از آنها به عنوان تاثير پذير معرفى شدند كه در ابتدا 23 رشته شناسايى شد براين اساس حدود 2 هزار بنگاه ثبت نام كردند و با بررسى اطلاعات آنها دو رشته ديگر نيز به اين گروه اضافه شد.
غضنفرى اين توضيح را نيز داد كه برخى از پروژه هاى بسته حمايتى مرتبط با واحدهاى تاثيرپذير مى باشد ( مانند خط اعتبارى هزينه انرژى ) و برخى حمايت ها و پروژه هاى ديگر مرتبط با كل بخش صنعت و معدن هستند كه دراين باره مى توان به كمك هاى بلاعوض، قيمت گذارى انرژى، اصلاح ساختار قيمت برق اشاره كرد .
قيمت گذارى اصلاح قيمت حامل هاى انرژى
وزير صنعت ، معدن و تجارت درباره قيمت گذارى توضيح داد: اين محور شامل روند اصلاح قيمت حامل هاى انرژى و محصولات مى باشد.وى افزود: با توجه به اجراى قانون هدفمندى يارانه ها ضرورت دارد روند قيمت گذارى حامل هاى انرژى، شيب قيمت ها و قيمت هاى نهايى حامل ها براى بخش توليد مطالعه و برنامه ريزى شود كه بخشى از اين برنامه انجام شده و در ادامه اجراى قانون نيز ادامه خواهد داشت تا قيمت هاى نهايى براى بخش توليد تعيين شود.
وى ادامه داد: در حوزه قيمت گذارى حامل هاى انرژى ، خط مشى ها وملاحظات تعيين قيمت حامل هاى انرژى در سال اول اجراى قانون هدفمندى و قيمت هاى نهائى انرژى ( سقف قيمت هاى انرژى در سال آخر اجراى قانون ) براى بخش صنعت و معدن تدوين شده است.به گفته وى ، براساس پيگيرى هاى وزارت سابق صنايع و معادن تلاش شد افزايش قيمت حامل هاى انرژى در بخش صنعت و معدن با شيب ملايم ترى نسبت به بقيه بخش ها به خصوص بخش تجارى و خانگى اعمال شود. تغييرات قيمت حامل هاى انرژى نسبت به بقيه بخش ها به خصوص بخش تجارى و خانگى اعمال گردد و دراين بخش اصلاح ساختار قيمت گذارى برق نيز در خصوص واحدهاى صنعتى مواردى اعمال شد .
بهره ورى
وزير صنعت، معدن و تجارت از بهره ورى به عنوان اصلى ترين بخش برنامه هاى حمايتى اين وزارتخانه نام برد و گفت : اين بخش شامل برنامه هاى سخت افزارى و نرم افزارى در راستاى افزايش بهره ورى است كه از اهداف اصلى هدفمندى يارانه ها محسوب مى باشد زيرا جبران آثار افزايش قيمت انرژى در بلند مدت جز با افزايش بهره ورى ممكن نيست .وى با اشاره براينكه ، بهره ورى انرژى در مورد هر محصول ( يا صنعت ) درسه بخش خود محصول ، فرايند توليد محصول و نحوه بهره بردارى از محصول قابل برنامه ريزى و اجرا مى باشد ، افزود: بخش صنعت علاوه بر افزايش بهره ورى در فرايند توليد بايد به بهبود كيفيت محصولات براى كاهش مصرف آنها بپردازد .غضنفرى افزود: بازسازى و تكميل فرايند توليد، گسترش مولدهاى برق مقياس كوچك ، تدوين و اجراى استاندارد مصرف انرژى ( فرايندهاومحصولات ) و پروژه گاز رسانى چهار پروژه تدوين شده است كه براى تحقق بهره ورى پيش بينى شده است .
اطلاع ازنحوه اجراى بسته هاى حمايتى بخش صنعت حق نمايندگان است
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت:مى دانيم كه نظر نمايندگان كميسيون يك نظر كمكى و مساعدتى در جهت اجراى بهتر قانون است لذا كسب آگاهى حق نمايندگان است و آمادگى دارم حضورا گزارشى را به طور مبسوط ارائه كنم.
به گزارش مهر، مهدى غضنفرى با بيان اينكه گزارش مكتوبى از نحوه اجراى بسته هاى حمايتى در حوزه صنعت به كميسيون صنايع و معادن مجلس ارائه كرده است گفت: كسب آگاهى از نحوه اجراى قانون حق نمايندگان است.وزير صنعت، معدن و تجارت افزود:مى دانيم كه نظر نمايندگان كميسيون يك نظر كمكى و مساعدتى در جهت اجراى بهتر قانون است لذا كسب آگاهى حق نمايندگان است و آمادگى دارم حضورا گزارشى را به طور مبسوط ارائه كنم.وى خاطرنشان كرد: ضمن معرفى رشته هاى صنعتى پرمصرف از لحاظ انرژى، دلايل ارائه تسهيلات به آنان تشريح شده و همچنين ضمن توضيح بسته هاى حمايتى، اهداف ارائه آنان نيز اعلام شده است.
پرونده انتقال پتروشيمى به وزارت صنعت، معدن و تجارت بسته شد
وزير صنعت، معدن و تجارت از منتفى شدن انتقال شركت ملى صنايع پتروشيمى به اين وزارتخانه خبر داد.مهدى غضنفرى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اين كه تلاش براى انتقال پتروشيمى به زيرمجموعه وزارت صنايع و معادن سابق در زمان حضور وزير سابق صنايع ومعادن در اين وزارتخانه آغاز شد، افزود: به ما قولهايى درباره انتقال پتروشيمى به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شده بود، اما در نهايت موفق به اخذ مصوبه در اين زمينه نشديم.
وى افزود: به اين ترتيب شركت ملى صنايع پتروشيمى همچنان در وزارت نفت باقى خواهد ماند و طبق اعلام مسئولان اين وزارتخانه، اين شركت راسا به تكميل حلقه هاى پايين دستى پتروشيمى كه ارزش افزوده بالايى نيز دارند، اقدام خواهدكرد.
غضنفرى اين توضيح را نيز داد كه برخى از پروژه هاى بسته حمايتى مرتبط با واحدهاى تاثيرپذير مى باشد ( مانند خط اعتبارى هزينه انرژى ) و برخى حمايت ها و پروژه هاى ديگر مرتبط با كل بخش صنعت و معدن هستند كه دراين باره مى توان به كمك هاى بلاعوض، قيمت گذارى انرژى، اصلاح ساختار قيمت برق اشاره كرد .
قيمت گذارى اصلاح قيمت حامل هاى انرژى
وزير صنعت ، معدن و تجارت درباره قيمت گذارى توضيح داد: اين محور شامل روند اصلاح قيمت حامل هاى انرژى و محصولات مى باشد.وى افزود: با توجه به اجراى قانون هدفمندى يارانه ها ضرورت دارد روند قيمت گذارى حامل هاى انرژى، شيب قيمت ها و قيمت هاى نهايى حامل ها براى بخش توليد مطالعه و برنامه ريزى شود كه بخشى از اين برنامه انجام شده و در ادامه اجراى قانون نيز ادامه خواهد داشت تا قيمت هاى نهايى براى بخش توليد تعيين شود.
وى ادامه داد: در حوزه قيمت گذارى حامل هاى انرژى ، خط مشى ها وملاحظات تعيين قيمت حامل هاى انرژى در سال اول اجراى قانون هدفمندى و قيمت هاى نهائى انرژى ( سقف قيمت هاى انرژى در سال آخر اجراى قانون ) براى بخش صنعت و معدن تدوين شده است.به گفته وى ، براساس پيگيرى هاى وزارت سابق صنايع و معادن تلاش شد افزايش قيمت حامل هاى انرژى در بخش صنعت و معدن با شيب ملايم ترى نسبت به بقيه بخش ها به خصوص بخش تجارى و خانگى اعمال شود. تغييرات قيمت حامل هاى انرژى نسبت به بقيه بخش ها به خصوص بخش تجارى و خانگى اعمال گردد و دراين بخش اصلاح ساختار قيمت گذارى برق نيز در خصوص واحدهاى صنعتى مواردى اعمال شد .
بهره ورى
وزير صنعت، معدن و تجارت از بهره ورى به عنوان اصلى ترين بخش برنامه هاى حمايتى اين وزارتخانه نام برد و گفت : اين بخش شامل برنامه هاى سخت افزارى و نرم افزارى در راستاى افزايش بهره ورى است كه از اهداف اصلى هدفمندى يارانه ها محسوب مى باشد زيرا جبران آثار افزايش قيمت انرژى در بلند مدت جز با افزايش بهره ورى ممكن نيست .وى با اشاره براينكه ، بهره ورى انرژى در مورد هر محصول ( يا صنعت ) درسه بخش خود محصول ، فرايند توليد محصول و نحوه بهره بردارى از محصول قابل برنامه ريزى و اجرا مى باشد ، افزود: بخش صنعت علاوه بر افزايش بهره ورى در فرايند توليد بايد به بهبود كيفيت محصولات براى كاهش مصرف آنها بپردازد .غضنفرى افزود: بازسازى و تكميل فرايند توليد، گسترش مولدهاى برق مقياس كوچك ، تدوين و اجراى استاندارد مصرف انرژى ( فرايندهاومحصولات ) و پروژه گاز رسانى چهار پروژه تدوين شده است كه براى تحقق بهره ورى پيش بينى شده است .
اطلاع ازنحوه اجراى بسته هاى حمايتى بخش صنعت حق نمايندگان است
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت:مى دانيم كه نظر نمايندگان كميسيون يك نظر كمكى و مساعدتى در جهت اجراى بهتر قانون است لذا كسب آگاهى حق نمايندگان است و آمادگى دارم حضورا گزارشى را به طور مبسوط ارائه كنم.
به گزارش مهر، مهدى غضنفرى با بيان اينكه گزارش مكتوبى از نحوه اجراى بسته هاى حمايتى در حوزه صنعت به كميسيون صنايع و معادن مجلس ارائه كرده است گفت: كسب آگاهى از نحوه اجراى قانون حق نمايندگان است.وزير صنعت، معدن و تجارت افزود:مى دانيم كه نظر نمايندگان كميسيون يك نظر كمكى و مساعدتى در جهت اجراى بهتر قانون است لذا كسب آگاهى حق نمايندگان است و آمادگى دارم حضورا گزارشى را به طور مبسوط ارائه كنم.وى خاطرنشان كرد: ضمن معرفى رشته هاى صنعتى پرمصرف از لحاظ انرژى، دلايل ارائه تسهيلات به آنان تشريح شده و همچنين ضمن توضيح بسته هاى حمايتى، اهداف ارائه آنان نيز اعلام شده است.
پرونده انتقال پتروشيمى به وزارت صنعت، معدن و تجارت بسته شد
وزير صنعت، معدن و تجارت از منتفى شدن انتقال شركت ملى صنايع پتروشيمى به اين وزارتخانه خبر داد.مهدى غضنفرى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اين كه تلاش براى انتقال پتروشيمى به زيرمجموعه وزارت صنايع و معادن سابق در زمان حضور وزير سابق صنايع ومعادن در اين وزارتخانه آغاز شد، افزود: به ما قولهايى درباره انتقال پتروشيمى به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شده بود، اما در نهايت موفق به اخذ مصوبه در اين زمينه نشديم.
وى افزود: به اين ترتيب شركت ملى صنايع پتروشيمى همچنان در وزارت نفت باقى خواهد ماند و طبق اعلام مسئولان اين وزارتخانه، اين شركت راسا به تكميل حلقه هاى پايين دستى پتروشيمى كه ارزش افزوده بالايى نيز دارند، اقدام خواهدكرد.