اصلاح بنيادي قوانين در صنعت و تجارت
سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس از بررسي و تصويب اصلاح بنيادي در
قوانين صادراتي کشور خبر داد و گفت: اصلاح قوانين گمرک، فضاي کسب و کار،
نظام مالياتي و بانکي و تامين اجتماعي ازجمله اين قوانين است.
به گزارش خانه ملت، علي‌اصغر يوسفنژاد افزود: صادرات کشور با
اصلاح قوانين در حال اجرا، پيشرفت چشمگيري نخواهد داشت و براي افزايش ميزان
صادرات نياز به اصلاح قوانين گمرکي، قوانين پولي و بانکي است.
نماينده
مردم ساري در مجلس شوراي اسلامي‌تصريح کرد: کشوري که توليد خود را برپايه
صادرات بنا مي‌کند، بايد قوانيني منعطف در زمينه صادرات تنظيم کند تا تجار
سهولت در صادرات را لمس کنند و براي افزايش صادرات تشويق شوند و تا زماني
که تعريف مشخصي از فضاي کسب وکار کشور صورت نگيرد، توليد و در ادامه آن
صادرات، رشد مناسبي نخواهد داشت.
يوسفنژاد افزود: قانون اصلاح فضاي کسب
و کار در کميسيون تخصصي مجلس از جمله کميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي
سياست‌هاي اصل 44 و کميسيون صنايع و معادن در حال رسيدگي است.
وي اظهار
اميدواري کرد که با اصلاح قانون فضاي کسب‌و‌کار و تنظيم آن براساس توليد
صادرات محور،صادرات ايران با رشد چشمگيري همراه شود.
سخنگوي کميسيون
صنايع و معادن مجلس با بيان اين‌که اصلاح اين قانون، نيازمند اصلاح قانون
تامين اجتماعي است، اظهار کرد: در مجلس هشتم قوانين مفيدي براي افزايش
ميزان صادرات از جمله استفاده حداکثري از توان فني و حضوري کشور و قانون
افزايش کيفيت ارتقاي خودروهاي توليد داخل به تصويب رسيده است و با اصلاح
قوانين گمرک، فضاي کسب‌و‌کار و تامين اجتماعي صادرات حرکت پرشتابي خواهد
داشت.