وزير صنعت، معدن و تجارت از اجازه دولت براى اجراى بسته سوم حمايتى بخش صنعت و معدن تحت عنوان بازسازى بزرگ از محل اعتبارات صندوق توسعه ملى خبر داد.به گزارش ايرنا، مهدى غضنفرى عنوان كرد: در صورتى كه متقاضيان مايل به استفاده از تسهيلات صندوق توسعه ملى براى اجراى بسته بازسازى باشند اين امكان با هدف كاهش مصرف انرژى محقق مى شود.وى درعين حال گفت: تاكنون از سوى وزارت صنعت 184 پروژه براى استفاده از تسهيلات ارزى به صندوق توسعه ملى معرفى شده است.غضنفرى در پاسخ به پرسشى درباره اعتبارات مورد نياز اجراى بسته سوم حمايتى گفت: همچنان با سازمان هدفمندى يارانه ها در حال گفت وگو هستيم.وى با ابراز اميدوارى براينكه بزودى نتايج گفت و گوها منجر به تخصيص اعتبارات مورد نياز شود، افزود: تاريخ خاصى را براى تحقق اين برنامه نمى توان مشخص كرد اما بزودى خبرهاى خوشى اعلام مى شود.يادآور مى شود، پيشتر غضنفرى ميزان اعتبارات مورد نياز براى اجراى بسته سوم حمايتى بخش صنعت و معدن را چهار هزار ميليارد تومان اعلام كرده بود.
بى توجهى به كيفيت از دست دادن بازار است
نبايد يك هم پيوندى با توليد كننده اى خاص باشد ومشترى به زحمت بيفتد، چنين هم پيوندى وجود ندارد.به گزارش شاتا،مهدى غضنفرى وزير صنعت، معدن وتجارت گفت: وزارت جديدصنعت، معدن وتجارت وظايفى همچون توجه به حقوق مصرف كننده را جزء تكاليف خود مى داند واجازه ندارد سياستى غير از اين را دنبال كنندو بايد بطور مرتب آهنگ وصداى مشترى باشد.وى با تاكيد بر اينكه بى توجهى به كيفيت از دست دادن بازار است افزود: اين موضوع بايد به عنوان بك باور جا بيفتد زيرا كيفيت راهى بى انتها است ونمى توان حدى را براى آن قائل شد.از نظر وزيرصنعت، معدن وتجارت در صورتى كه به كيفيت اعتقاد نداشته باشيم نمى توان آن را درفضاى توليد وفضاى كسب كار ايجاد كرد.غضنفرى افزود:براى بهبود فضاى كسب وكار وبهبود كيفيت بايد تغيراتى ايجاد شود.خودروسازان بايد در قبال كيفيت محصولاتشان مسئول باشند مصرف كنندگان بايد بهبود كيفيت خودرو را از توليدكننده بخواهند نه وزارتخانه زيرا اين مجموعه مسئوليتى در قبال كيفيت توليدات كارخانجات ندارد.به گزارش ايرنا، مهدى غضنفرى وزيرصنعت، معدن و تجارت اظهارداشت: توليدكنندگان بايد در قبال محصولات خود مسئول باشند و مردم نيز كيفيت توليدات را از آنان مطالبه كنند.وى با اشاره به اجراى قانون ارتقاى كيفيت خودرو از سال گذشته بيان كرد در اين خصوص دو گزارش در ماه هاى سوم و پنجم امسال به مجلس ارائه شده و گزارش سوم نيز در مورد عملكرد  شركت ها در اين بخش بزودى به مجلس ارائه مى شود.غضنفرى ادامه داد: براى افزايش كيفيت بايد فضاى كسب و كار بهبود يابد كه در اين راستا نهضت  كاهش قيمت تمام شده، مديريت واردات، صادرات غيرنفتى و توليد صادراتى تعريف شده كه بدون تحقق آنها دستيابى به كيفيت مناسب امكان پذير نخواهد بود.