“علي اصغر يوسف‌نژاد ”  در گفت وگو با شبكه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران(شاتا) در خصوص بودجه سال 91 وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بخش عمده‌اي از صنايع و معادن كشور متعلق به بخش‌خصوصي است و عمدتا بودجه آنها را دولت تامين نمي‌كند.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي افزود: آنچه كه مدنظر مجلس براي بودجه سال 91 كل كشور است، افزايش سهم صنعت و معدن از بودجه‌هاي عمومي كشور است.
وي تصريح كرد: با توجه به ادغام وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن، بايد بودجه سال 91 كل كشور را نسبت به بخش معدن و صنعت برجسته‌تر ديد، چراكه اين بخش نوپا هم اكنون نياز به تامين بودجه براي حمايت از بخش‌هاي مختلف معدني و صنعتي و رونق آنها دارد.
به اعتقاد يوسف‌نژاد بايد به وزارت صنعت، معدن و تجارت كمك كرد تا بتواند در سال آينده حمايتهاي جدي‌تري را از بخش هاي زيرمجموعه خود داشته باشد.//