پس از چندين ماه انتظار و همزمان با حذف خطوط اعتباري معمول ديگر فولاد تعيين شد:
اعتبار ارزي واردات شمش، فقط 300 ميليون دلار

گروه بورس کالا – منيژه حياتي: در حالي که دست‌اندرکاران بازار فولاد در انتظار دريافت فاينانس يک ميلياردي واردات شمش فولادي بودند، ديروز اعلام شد که اين رقم نه تنها به 300 ميليون دلار کاهش يافته، بلکه علاوه بر آن خطوطي که پيش از اين براي دريافت فولاد ارائه مي‌شد نيز حذف شده و قرار بر اين است تا تمامي درخواست‌کنندگان اعتبار واردات فولاد، در قالب همين تسهيلات اقدام کنند.

از اين رو با توجه به رقم پاييني که اعلام شده و همچنين حذف اعتبارات ديگر، امروز انجمن توليدكنندگان فولاد طي نشستي به بررسي اين موضوع خواهد پرداخت.
به گفته حميدرضا طاهري‌زاده نايب رييس انجمن، قرار بر اين بود تا يک ميليارد و 500 ميليون دلار اعتبار فولادي در اختيار واحدها قرار گيرد، اما اين رقم به 300 تومان کاهش پيدا کرده که با نرخ هاي فعلي در بازار جهاني، در مجموع 400 هزار تن شمش خواهد شد که اين حجم کالا، فقط مي‌تواند عرضه 2 هفته اي محصولات نهايي در بورس را پوشش بدهد.
وي با اشاره به ميزان تسهيلاتي که پيش از اين به تجار ارائه مي‌شد، خاطرنشان کرد: تا سال‌هاي قبل در حدود 11 ميليون تن وارد مي‌شد که با در نظر گرفتن واردات ماهانه يک ميليون تن، هزينه آن در هر ماه 700 ميليون دلار مي‌شد که رقم 300 ميليون دلار که به تاييد رسيده به هيچ عنوان جوابگوي نياز واحدهاي فولادي نخواهد بود. به گفته وي منطقي نيست که پس از اين مدت طولاني که فولادسازان، براي مصوب شدن اين اعتبار در انتظار بودند، اين رقم مصوب شود.
وي تاکيد کرد: در حال حاضر تعداد قابل‌توجهي از واحدهاي توليد نورد با مشکل نقدينگي و تامين شمش مواجه هستند که اميدواري بسياري از آنها به اين تسهيلات بود تا بتوانند بخشي از نياز خود به مواد اوليه و شمش را از طريق آن برطرف کنند، اما با اين رقم اعلامي و حذف ديگر تسهيلات معمولي که قبلا ارائه مي‌شد شرايط براي آنها تغييري نخواهد کرد.
البته گفته مي‌شود علاوه بر ارائه تسهيلات ارزي، راه‌هاي ديگري نيز براي تامين شمش فولاد در حال بررسي است از جمله دريافت شمش از كشورهاي ديگر به ازاي وجوه معوقه فروش نفت يا استفاده از خطوط مستقيم اعتباري چين يا خريد واحد توليد شمش در اين کشور؛ که البته به گفته کارشناسان بازار اين موارد همگي راه‌حل‌هاي بلندمدت تامين شمش داخلي هستند و عملکرد آنها نمي تواند در کوتاه‌مدت برآيندي داشته باشد.
طاهري زاده در خصوص تعرفه ميلگرد که پيش از اين اعلام شده بود، دوباره به رقم قبلي بازخواهد گشت، گفت: اين موضوع به صورت مصوبه اعلام نشده اما قول مساعد براي بازگشت رقم تعرفه واردات فولاد که چند ماه قبل کاهش پيدا کرده بود داده شده و قرار بر اين است تا دوباره افزايش پيدا کند كه اميدواريم به زودي انجام شود.
به دنبال کاهش قابل‌توجه تقاضا به دنبال سرد شدن هوا، به نظر کارشناسان بازار بهترين فرصت براي ارزيابي راه‌هاي حمايتي از صنعت فولاد فراهم شده و در اين مدت تا بهبود تقاضا در ماه‌هاي آتي، نهادهاي تصميم گيرنده مي‌توانند به بررسي راه‌هاي مختلف چه در بخش صنعت و چه بازار بپردازند که علاوه بر موارد ذکر شده مي‌توان به راه‌هاي تامين قراضه براي توليد شمش در داخل کشور و همچنين توزيع عادلانه و شفاف شمش داخلي اشاره کرد.