در اولين نشست همكاري‌هاي ايران و مالزي عنوان شد‌: فضا براي سرمايه‌گذاري مشترك ايران و مالزي فراهم هست

در اولين نشست همكاري‌هاي ايران و مالزي عنوان شد‌: فضا براي سرمايه‌گذاري مشترك ايران و مالزي فراهم هست
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در فضاي كسب وكار گفت: با توجه به موقعيت دو كشور در منطقه و ظرفيت‌هاي وسيع اقتصادي و صنعتي ايران و مالزي، امكانات فراواني براي همكاري در بخش اقتصادي و بويژه سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك دارند.

به گزارش شاتا، مسعود موحدي در اولين نشست همكاري‌هاي اقتصادي ايران و مالزي اضافه كرد: با افزايش همكاري‌هاي تجاري دو كشور و دسترسي به بازارهاي گسترده طرفين هر دو كشور امكان بيشتري براي حضور و رقابت در بازارهاي جهاني بدست خواهند آورد.
موحدي اعلام كرد: موفقيت‌نامه‌هاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، همكاري‌هاي گمركي، تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري بين مقامات عالي رتبه دو كشور امضاء شده  و راه براي سرمايه‌گذاري مشترك هموارتر شده است.
وي با اشاره به زمينه‌هاي متنوع همكاري دوجانبه تصريح كرد: دو كشور مي‌توانند در كشت و توليد نخل روغني در مناطق مستعد ايران و همچنين توليد و تسويه روغن نخل مالزي در مناطق آزاد تجاري ايران و بهره‌برداري مشترك از ظرفيت‌هاي كارخانجات داخلي ايران جهت فراوري و صدور آن با هم همكاري كنند.
استفاده از راه‌هاي ترانزيتي ايران جهت حمل كالاهاي صادراتي مالزي به منطقه آسياي ميانه و يا برعكس با توجه به اهميت و صرفه اقتصادي، مبادله هيات تجاري از بخش‌هاي خصوصي و دولتي، برگزاري سمينارهاي براي آشنايي تجار و بازرگانان دو طرف با قوانين و ظرفيت‌ها و امكانات موجود در هر كشور، تبادل تجارب دو كشور در زمينه‌هاي بازرگاني و خارجي از زمينه‌هاي ديگر همكاري و توسعه تجارت و سرمايه‌گذاري بين دو كشور بود كه موحدي بدان اشاره كرد.
وي فضاي داخلي كشورمان را براي حضور فعال بخش خصوصي مناسب ارزيابي كرد و بر توجه به حجم مبادلات و تراز بازرگاني دو كشور در مبادلات تجاري تاكيد كرد.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور كسب و كار تصريح كرد: بررسي روند صادرات و واردات دو كشور طي سال‌هاي 2005 تا 2010 نشان مي‌دهد كه سهم بازار ايران از صادرات مالزي با شيب ملايم و روند افزايشي داشته و به 4 درصد رسيده است در حالي كه سهم بازار مالزي از صادرات ايران 2 درصد است كه بايد افزايش يابد.
وي با تاكيد بر تسهيل مبادلات تجاري دو كشور افزود: پذيرش اعتبارات اسنادي جمهوري اسلامي ايران توسط بانكهاي مالزي و روان‌سازي روابط بانكي نيز از جمله مواردي است كه مبادلات تجاري دو كشور را تسهيل خواهد كرد.
موحدي با اشاره به اهميت توسعه همكاري‌هاي اقتصادي دو كشور بزرگ اسلامي در قالب ترتيبات منطقه‌اي و چند جانبه همچون D8 و سازمان كنفرانس اسلامي تاكيد كرد: دو كشور ايران و مالزي موافقتنامه تجارت ترجيحي D8 را تصويب كردند و اخيراً با تصويب چهارمين كشور عضو D8 جنبه اجرايي يافته است.
وي اعلام كرد: ايران فهرست كالايي اين موافقتنامه را تهيه كرده و به زودي به تاييد هيات دولت خواهد رسيد تا از طريق دبيرخانه D8 در اختيار طرف‌هاي متعهد قرار گيرد.
براساس گزارش اقلام عمده صادراتي كشورمان به مالزي شامل: آلومينيوم، پروپان مايع، هيدروكربورها، بوتان مايع، گاز طبيعي مايع، آلياژهاي آلومينيوم، فرش، سنگ مرمر، متانونل و خرما است.
شير، كائوچوب، تالم روغن نخل، ساير كائوچوهاي طبيعي، محصولاتي از آهن و فولاد، آلياف سنتتيك، اسيدهاي استاريك، غذا مقوا، روغن جانشين كره كاكائو و تلويزيون رنگي اقلام عمده وارداتي از كشور مالزي به ايران بود كه موحدي در اين نشست به آن اشاره كرد.

منبع خبر : پايگاه اطلاع رساني وزارت صنايع و معادن – 
keyboard_arrow_up