در نشست خبري انجمن توليدکنندگان فولاد اعلام شد:
کاهش 50 درصدي ريفاينانس واردات فولاد
گروه بنگاهها – زهرا مسافر: نايبرييس انجمن توليدكنندگان فولاد از كاهش 50 درصدي ريفاينانس واردات فولاد توسط بانك مركزي خبر داد.
کاهش 50 درصدي ريفاينانس از سوي بانک مرکزي، محدوديت در پرداخت اعتبار اسنادي، صادرات قراضه و کاهش تعرفه واردات ميلگرد از جمله دغدغههاي فولادسازاني است که در نشست خبري صبح ديروز در محل انجمن توليدکنندگان فولاد مطرح شد و آنها ضمن تجديدنظر دولت در اين زمينهها بر ضرورت وضع تعرفه به صورت پلکاني براي واردات محصولات فولادي تاکيد کردند.
حميد رضا طاهري زاده با بيان اين مطلب گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت ريفاينانس 300 ميليون دلاري را براي واردات فولاد مصوب كرده بود كه مقرر شده بود تا50 درصد اين منابع در اختيار انجمن توليدكنندگان فولاد قرار گيرد، بانك مركزي نيز بايد ارز مورد نياز آن را تامين ميكرد.
وي افزود: در حالي كه 150 ميليون دلار بايد در اختيار اين انجمن قرار ميگرفت، بانك مركزي به پنج بانك عامل خود يعني بانكهاي مسكن، صادرات، تجارت، ملي و ملت ابلاغ كرده كه تنها 150 ميليون دلار بايد به كل بخشهاي فولاد به عنوان ريفاينانس تعلق گيرد.
نايب رييس انجمن توليدکنندگان فولاد تصريح کرد: اين ميزان جوابگوي واردات 200 هزار تن فولاد ميشود كه معادل عرضه يك روز بورس است و نميتواند پاسخگوي تامين نياز واحدهاي فولادي باشد.
وي خاطرنشان كرد: از سوي ديگر بانك مركزي بخشنامه جديدي را ابلاغ كرده كه بر مبناي آن گشايش LC داخلي بين توليدكنندگان بخش خصوصي ممنوع شده و حتما يك طرف LC بايد از بخش دولتي باشد كه اين امر مشكلاتي را براي توليدكنندگان بوجود آورده است.
کاهش معاملات فولاد در بازار در پي محدوديت گشايش اعتبار اسنادي
دبير انجمن توليدکنندگان فولاد با اشاره به محدوديت گشايش اعتبار اسنادي داخلي گفت: در حال حاضر توليدکنندگان با مشکل خريد مواد اوليه از فولاد مبارکه و فولاد خوزستان روبهرو هستند.
رسول خليفه سلطان نيز در اين نشست خبري گفت: برخي کارخانههاي مصرفکننده شمش در گذشته با استفاده از LC داخلي، مواد اوليه مورد نياز خود را تهيه ميکردند که هماکنون با مشکل روبهرو شدهاند.
وي افزود: شرکت فولاد خوزستان که عملا يک کارخانه دولتي به حساب ميآيد، خود را خصوصي ميداند و از دادن اعتبار داخلي ممانعت ميکند.
دبير انجمن توليدکنندگان فولاد با بيان اينکه مصوبه اخير مبني بر محدوديت گشايش اسناد اعتباري داخلي به شدت حجم معاملات را در بازار کاهش داده و رکود را به بازار تحميل کرده است، تصريح کرد: کارخانههايي که از فولاد مبارکه ورق ميخريدند نيز با مشکل روبهرو شدهاند.
با اشاره به اينکه سالانه 5 ميليون تن شمش فولاد و يک ميليون و 400 هزار تن ميلگرد به کشور وارد ميشود، افزود: سياستگذاري بايد طوري باشد که به نفع واردات شمش فولاد صورت گيرد در حالي که کاهش 5 درصدي سود بازرگاني ميلگرد به ضرر توليدکنندگان داخلي است و اشتغالزايي را به خطر مياندازد.
خليفه سلطان تصريح کرد: پس از مذاکره با مسوولان قرار شد طي 3 ماه تعرفه واردات ميلگرد به حالت قبل برگردد که هنوز اين اتفاق عملي نشده است.
وي بر لزوم وضع سود بازرگاني براي واردات تيرآهن، نبشي، ورق گرم و سرد تاکيد کرد و گفت: تعرفه اين محصولات تغييري نکرده؛ در حالي که سود بازرگاني ميلگرد کاهش يافته است.
صادرات قراضه ممنوع شود
مدير عامل فولاد جنوب نيز در اين نشست خبري با اشاره به صادرات قراضه ايراني توسط صادرکنندگان پاکستاني و هندي گفت: مديريت مواد اوليه به ويژه سنگآهن از سوي دولت با آشفتگي همراه است.
احمد دنيانور تاكيد كرد: انجمن توليدكنندگان فولاد سه سال است كه براي جلوگيري از صادرات قراضه بهعنوان مواد اوليه مورد نياز صنايع فولادي تلاش ميكند، اما مسوولان چشم خود را به روي اين مساله بستهاند.
وي با اشاره به محدوديتهاي ايجاد شده در گشايش خط ريفاينانس و LC داخلي، تصريح کرد: استراتژي مناسبي در بازار کسبوکار وجود ندارد و علاوه بر اين، مديريت مواد اوليه به ويژه سنگآهن از سوي دولت با آشفتگي همراه است.
دنيا نور خاطرنشان کرد: گمرک مبناي قيمتگذاري هر تن قراضه را 200 دلار تعيين کرده؛ در حالي که قيمت جهاني قراضه حدود 470 دلار است و در شرايط فعلي صادرکنندگان پاکستاني و هندي قراضه ايران را به راحتي از کشور خارج ميکنند.
کمک 150 ميليون دلاري به واحدهاي فولادي دردي را دوا نميکند
مدير عامل فولاد البرز تاکستان با بيان اينکه 150 ميليون دلار کمک مالي به واحدهاي فولادي دردي را از توليدکنندگان دوا نميکند، گفت: اين مبلغ به اندازه سرمايه در گردش يک واحد هزار تني فولاد است.
حسن مصيبزاده افزود: هماکنون وزارت صنعت ، معدن و تجارت تعهدي براي تامين مواد اوليه و سنگآهن به توليدکنندگان فولاد نميدهد و اين در شرايطي است که سنگآهن ايران با قيمت پايين از کشور خارج ميشود.
وي تصريح کرد: در گذشته عوارض صادرات سنگآهن 70درصد بود، اما در حال حاضر به راحتي و با عوارض بسيار پايين اين محصول از کشور صادر ميشود.
خطوط مالي براي توليدکنندگان داخلي فعال شود
مدير عامل شرکت فرآيند فولاد نيز در اين نشست خبري با اشاره به اينکه بازار فولاد در تمام دنيا بازار پر نوساني بوده است، گفت: اين در حالي است که تعادل مناسبي ميان بازار داخل و خارج وجود ندارد.
محمد رضا رحيمي زاده در خصوص کاهش 50 درصدي ريفاينانس افزود: اغلب توليدکنندگان فولاد 60 تا 70 درصد توليد شان از طريق ريفاينانس تامين ميشود که با کاهش اين خط اعتباري توليدکنندگان با مشکل روبهرو شدهاند و نميتوانند زيانهاي مقطعي خود را جبران کنند.
وي با اشاره به برنامهريزي انجام شده براي ايجاد 5/2 ميليون فرصت شغلي طي سالجاري تصريح کرد: تحقق اين هدف نيازمند حمايت مناسب از توليدکنندگان است؛ اما در شرايط فعلي واحدهاي فولادي که تاکنون با 30 تا 40 درصد ظرفيت خود فعال بودهاند با خطر کاهش اين ميزان توليد نيز روبهرو هستند.
ضرورت وضع تعرفه پلکاني در صنعت فولاد
همچنين عضو هياتمديره شرکت هفت الماس با اشاره به اعمال سياست نامناسب در واردات مواد اوليه صنعتي گفت: بزرگترين کارخانه ورق گالوانيزه خودرو کشور در چهار ماه پس از افتتاح توسط رييس جمهور در وضعيت نيمه تعطيل به سر ميبرد.
نويد ايزدپناه افزود: سود گمرکي واردات ورق گالوانيزه 6 درصد است که با در نظر گرفتن 4 درصد عوارض، در نهايت تعرفه واردات به 10 درصد ميرسد. اين در شرايطي است که تعرفه واردات مواد اوليه لازم براي توليد ورق گالوانيزه با تعرفه واردات محصول ساخته شده برابري ميکند و به همين دليل توليد مقرون به صرفه نيست.
محدوديت ريفاينانس دغدغه اصلي فولاد سازان
عضو هياتمديره جهان فولاد غرب نيز در اين نشست خبري محدوديت در خطوط ريفاينانس را از دغدغههاي اصلي اغلب واحدهاي فولادي برشمرد و گفت: هماکنون به علت کاهش نقدينگي در بازار تامين مواد اوليه و فروش محصول نيز کاهش يافته است.
جهاندار شکري گفت: اعتبار اسنادي براي توليدکنندگان فولاد موجب امنيت خاطر است؛ اما متاسفانه اين امنيت از ما سلب شده است.
به گفته وي، درحال حاضر به علت کمبود مواد اوليه واحدهاي توليدي فولاد نميتوانند با ظرفيت کامل خود توليد کنند که اين امر صنعت فولاد را با ضررهاي هنگفتي مواجه خواهد کرد.
عضو هياتمديره جهان فولاد غرب با اشاره به اينکه دغدغه اصلي توليدکنندگان فولاد توليد است، نه سود، تصريح کرد: دولت نبايد به توليدکنندگاني که معوقه بانکي ندارند خطوط ريفاينانس را قطع کند، زيرا اين اقدام انگيزه توليد را از بين ميبرد.