وزير صنعت ، معدن و تجارت گفت : مجموع تسهيلات پرداختي بسته اول حمايتي (هزار و 400 ميليارد تومان و قيمت هاي ترجيحي حامل هاي انرژي (هزار و 600 ميلياردتومان ) بيانگر آن است كه تاكنون سه هزار ميليارد تومان يارانه به بخش صنعت و معدن پرداخت شده است .
به گزارش روز يكشنبه شبكه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران ، دكتر ” مهدي غضنفري ” در ابتداي نشست صبحانه اتاق تهران كه با استقبال گسترده بخش خصوصي مواجه شد به نحوي كه بخشي از شركت كنندگان در طبقه اول اتاق جلسه را دنبال مي كردند ، به موضوع ادغام اشاره كرد و گفت : در صورتي كه به تئوري نظري و هدف ادغام دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني سابق توجه نشود ، با مشكل مواجه مي شويم .
از نظر وي ، اين دو موضوع در هم تنيده هستند چرا كه توليد سرمنشااء تجارت ، تجارت محرك توليد و هدف غايي توليد و تجارت صادرات است و نبايد اين هدف مهم را در مشكلات گم كرد .
وي با تصريح براين مطلب كه نبايد صورت و سيماي ادغام دوباره به سمت دو موضوع جدا رود ، گفت : بايد به وزارتخانه جديد يادآور شد كه مسئول صادرات است كه توليد در داخل آن وجود دارد.
دكتر غضنفري ادامه داد : با توجه به اينكه بيش از 40 درصد اقتصاد (18 درصد بازرگاني و 21 درصد صنعت ) كشور وابسته به وزارتخانه ادغامي است بنابراين كار سنگيني در پيش است وبايد به انجام رساند .
وزيز صنعت ، معدن و تجارت تصريح كرد: در صورت تعامل و هماهنگي بيشتر ميان اتاق و وزارتخانه جديد هم افزايي بيشتري شكل مي گيرد .
وي با بيان اينكه هم در صنعت به صورت مناسب سرمايه گذاري شده و هم فرصت هاي خوب معدني در كشور وجود دارد ، افزود: به ازاي هر دلار هزينه در معادن 2.8 دلار بر اقتصاد كشور اثر مي گذارد.
به گفته وي ، ايران با بيش از 55 ميليون تن معادن شناسايي شده در بيش از 60 نوع ماده متنوع شرايط خوبي دارد كه شايد سرمايه گذاري كافي براي استفاده از اين توانمندي ها صورت نگرفته باشد .
* ضرورت تقابل با تحريم
دكتر غضنفري با بيان اين جمله كه شرايط اقتصادي كشور خيلي خاص است و با توجه به نگراني هاي شديد دشمنان جمهوري اسلامي از كشورمان ، تحريم ها هرچه پيچيده تر شده ، گفت : با توجه به اينكه بيشترين تقابل ها در حوزه اقتصاد است اين شدت رفتار باعث مي شود تا تكنيك هاي جديدتري را براي مقابله به كار بريم .
وي با اشاره به گزارش مدير كل آژانس بين المللي هسته اي درباره ايران و تاثير تحولات منطقه گفت : بايد اجازه تاثير گذاري اين مسائل را بر روي فضاي كسب وكار كاهش دهيم و دراين شرايط در موضوع ادغام نيازمند يادآوري اهميت اين فرايند و اهميت صادرات هستيم .
وزير صنعت ، معدن و تجارت سپس گفت كه سخنانش را در 10 محور هدفمندي يارانه ها ، وضعيت توليد در شهرك ها ، پايش پروژه ها ، اجراي ماده 28 قانون بودجه ، طرح هاي معدني و فولادي ، قيمت گذاري بازار ، برنامه رزيي استراتژيك و انظتار در زمان بحران ادامه مي دهد .
** بسته هاي حمايتي
سدكتر غضنفري در باره بسته هاي حمايتي توضيح داد : در وزارت صنايع و معادن سابق سه بسته حمايتي خط اعتباري ، باز سازي كوچك و بازسازي بزرگ مطرح شد كه در مرحله نخست 25 رشته فعاليت تحت تاثير افزايش قيمت حامل هاي انرژي شناسايي شد و براي آن خط اعتباري هزار ميليارد تومان با تسهيلات چهار درصد تعيين شد .
وزير صنعت ، معدن و تجارت سپس با بيان اينكه اخيرا گفته شده اگر تسهيلات دريافتي باز پرداخت شود ممكن است برگردانده شود، افزود:سه ماه تمديد براي مهلت بازپرداخت ها تا آذرماه تعيين شده است .
دكتر غضنفري از بسته حمايتي سوم به عنوان مهمترين بسته نام برد و گفت : دراين بسته به طور جدي به سراغ بهره وري ، كاهش مصرف انرزي در دستگاه ها و تغيير تكنولوژي و ماشين آلات حركت مي كنيم كه براي تامين اعتبار مورد نياز اين بسته هم ازطريق سازمان هدفمندي يارانه ها در حال پيگيري هستيم و هم با صندوق توسعه ملي گفت وگو شده است .
وي ادامه داد : براين اساس اگر بنگاه توليدي براي به روز كردن تجهيزات خود نيازمند ارز باشد در راستاي بهره وري انرزي تسهيلات ارزي به او اعطا مي شود.
* ثبت نام حدود 500 بنگاه توليدي براي بسته سوم
به گفته وزير صنعت ، معدن و تجارت حدود 500 بنگاه توليدي براي بهره مندي از بسته سوم حمايتي (باز سازي بزرگ ) ثبت نام كرده اند كه براين اساس مي توان از طريق صندوق توسعه ملي برخي تجهيزات مورد نياز آنها پرداخت شود .
وي با بيان اينكه دو مسير را براي بازسازي بزرگ شروع كرديم ، عنوان كرد: طبق اين دو مسير يك مرحله از طريق سازمان هدفمندي و طريق دوم با استفاده از منابع صندوق ملي تامين خواهد شد .
دكتر غضنفري اين موضوع را نيز توضيح داد كه فرصتي براي باز پرداخت وام هاي صندوق پيش بيني شده و براساس تدابير انديشيده شده به نفع وام گيرنده خواهد بود .
وزير صنعت ، معدن و تجارت گفت : دربسته اول حمايتي هزار ميليارد تومان خط اعتبار انرژي تخصيص يافت و 400 ميليارد تومان نيز به واحدهاي مشكل دار كمك بلاعوض شد و با توجه به اينكه در مورد برخي حامل هاي انرژي قيمت تعيين شده از صنعت دريافت نمي شود . قيمت ترجيحي در گازوئيل و برق تخصيص يافت كه براين اساس هزار و 600 ميليارد تومان به بخش توليد و صنعت يارانه اختصاص يافت و با توجه به اين ، سرجمع يارانه هاي پرداخت شده در بخش صنعت و معدن تاكنون به سه هزار ميليارد تومان رسيده است .
** افزايش پنج تا 15 درصدي قيمت ها
وزير صنعت ، معدن و تجارت همچنين گفت كه از ابتداي امسال تاكنون با درخواست رشته هاي متاثر از افزايش قيمت حامل هاي انرژي ، نرخ هاي جهاني و حاشيه سود منفي موافقت شده و در برخي واحدها اين موافقت حتي 2 تا سه بار اتفاق افتاده است
غضنفري ادامه داد : از نظر ما توليد همچنان كار خود را انجام مي دهد ومشكلات بيشتر از جنسي است كه در گذشته نيز وجود داشته و هم اكنون عمده مشكلات نيز از همان جنس است .
وي افزود: در ارايه گزارش مشكلات كنوني با قبل از هدفمندي با انتشار ادبيات مشابه همچون قوانين كار ، ماليات ، وضعيت واحدهاي قرار گرفته در 30 كيلومتري شهرها و مواردي از اين گونه مواجه هستيم .
وزير صنعت ، معدن و تجارت افزود: البته مشابهت مسائل كنوني با قبل حوزه صنعت به معناي اين نيست كه هم اكنون مشكلاتي نداريم و مسائل انرژي تاثير گذار نبوده اما شايد بتوان اين گونه تعبير كرد كه نرخ زاد و ولد و مرگ و مير در حوزه صنعت و معدن چندان تغييري نكرده است هر چند كه اين تفكر هم وجود دارد كه برخي تصور مي كنند يك واحد صنعتي از بدو تولد تا زماني نامعلوم بايد پابرجا بماند .
** شهرك هاي صنعتي
دكتر غضنفري در بخش ديگري از سخنان خود گفت كه هم اكنون 26 هزار واحد داراي پروانه در شهرك هاي صنعتي مشغول فعاليت هستند كه اشتغالزايي 550 هزار نفر را موجب شده اند .
به گفته وي از سال 63 تاكنون ، چهار هزار و 700 واحد در شهرك ها به دلايل مختلف غير فعال شده اند كه 18 درصد از تعداد واحدها را در بر مي گيرند و انحلال به طورطبيعي در روند فعاليت واحدها وجود داشته است .
وزير صنعت ، معدن و تجارت همچنين گفت كه جلسات ستاد تسهيل هم اكنون از طريق سفرهاي استاني و مراجعه اعضاي ستاد به استان ها پيگيري مي شود .
** واحدهاي نيمه تمام
وي درباره واحدهاي نيمه تمام نيز گفت كه هر دوشنبه پايش پروژه هاي مربوط به بخش دولتي ، خصوصي و يا سازمان هاي صنعتي در وزارت صنعت ، معدن و تجارت پيگيري مي شود .
وزير صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد : هم اكنون حدود 18 هزار طرح نيمه تمام در شهرك ها در مراحل مختلفي از پيشرفت قرار دارند .
** هزار و 500 واحد صنعتي تحت تاثير هدفمندي
غضنفري درادامه گفت كه تا زمان كنوني هزار و 500 واحد صنعتي تحت تاثير هدفمندي يارانه ها قرارگرفته اند كه از اين تعداد 83 واحد غير فعاال شده اند .
وي با بيان اينكه بايد از بيان گزاره هايي كه فضاي كسب و كار را دچار مشكل مي كند خودداري كرد ، افزود: بايد فضاي كسب وكار را از فضاي سياسي خارج كرد زيرا كه چنين رويكرد هايي به نفع اقتصا د كشور نيست .
** رشد توليد پس از هدفمندي يارانه ها
وي در ادامه به رشد توليد پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها نيز اشاره اي كرد و گفت :نرخ رشد توليد دراين مدت مثبت بوده كه اين امر را مي توان در مقايسه اي بين رشد توليد شش ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل دريافت .
به گفته وي ، نرخ رشد 15.5 درصدي فولاد، 7.9درصدي محصولات فولادي ، 11 درصدي شمش و آلومنيم ، 17.1 درصدي شمش و سرب ازجمله اين موارد است .
** تصويب 150 طرح در صندوق توسعه ملي
وزير صنعت ، معدن و تجارت در ادامه با بيان اينكه از مجموع 184 طرح معرفي شده به صندوق توسعه ملي براي استفاده از تسهيلات با 150 طرح موافقت شده ، گفت اين تسهيلات معادل 2.5 ميليارد دلار خواهد بود .
* اوراق مشاركت
غضفنري در ادامه گفت كه بزودي عرضه اوراق مشاركت توسط بانك صنعت و معدن آغاز مي شود و همچنين استفاده از صكوك نيز اجرايي خواهد شد .
** ضرورت قيمت گذاري در شرايط رقابتي
وزير صنعت ، معدن و تجارت در بخش ديگري ازسخنان خود با بيان اين جمله كه بايد حتما قيمت ها در شرايط رقابتي شكل گيرد ، گفت : در صورت جايگزين شدن رقابت به جاي حضور دولت ، حقوق مصرف كننده بيشتر رعايت مي شود.
غضنفري با دعوت از اتاق بازرگاني براي كمك فني به وزارت صنعت ، معدن و تجارت براي عبور از مرحله قيمت گذاري دولتي به سمت رقابتي گفت : گذر ازوضعيت فعلي ورسيدن به ايده آل ممكن است پلكاني باشد ، بايد به تدريج صورت گيرد و انجام اين امر به يكباره منجر به شوك مي شود ، بنابراين در مراحل اجرايي نيازمند كمك هستيم .
**انجام 9 ميليون بازرسي
وي در بخش ديگري از سخنان خود از انجام 9 ميليون بازرسي از ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تاكنون خبرداد و گفت : دراين ميان 700 هزار پرونده تشكيل شده است .
وزير صنعت ، معدن و تجارت افزود: از ابتداي امسال تا پاياان هفت مهرماه ، نيز 4.5 ميليون بازرسي انجام شد و دراين ميان 310 هزار پرونده تخلف نيز تشكيل گرديد .
* كاهش قيمت تمام شده
دكتر غضفنري همچنين درباره كاهش قيمت تمام شده به عنوان يكي از رويكردهاي جدي اين وزارتخانه نام برد و گفت : بزودي نمونه هاي موفق در كاهش قيمت تمام شده را گزارش خواهيم كرد .
** ماده 28 قانون بودجه 90
وزير صنعت ، معدن و تجارت در باره ماده 28 قانون بودجه امسال نيز توضيح داد : 772 واحد در كل كشور تاكنون در خصوص ماده 28 قانون بودجه 90 تعيين تكليف نشده است .
** فرصت هاي سرمايه گذاري در عسلويه
دكتر غضفنري در بخش ديگري ازسخنان خود با اشاره به بازديد اخير خود از عسلويه ، خطاب به بخش خصوصي گفت : فرصت هاي خوبي براي سرمايه گذاري دراين منطقه وجود دارد كه با برگزاري همايشي مي توان به بررسي آنها پرداخت .
وي معتقداست : فعالان بخش خصوصي مي توانند در حوزه بالادستي نفت و پتروشيمي عسلويه مشاركت داشته باشند در شرايطي كه نرخ بازگشت آن فوق العاده است .
** آمارهاي تجارت خارجي
وزيرصنعت ، معدن و تجارت در باره برخي اظهارات مبني براينكه آمارهاي تجارت خارجي غير واقعي و ساختگي است با طرح اين پرسش كه چه سودي از طرح آمارهاي غير واقعي مي بريم ، گفت : اين نوع اظهار نظرها ممكن است آلودگي هايي را در فضاي كسب و كار ايجاد كند و ايجاد فضاي نامطمئن كار خودمان را سخت تر كند .
وي تاكيد كرد : تمامي آماارهاي تجارت خارجي بر مبناي اطلاعات گمرك اعلام مي شود و طبيعي است كه گمرك هم سود خاصي از غير واقعي اطلاعات دادن نمي برد .
وي درعين حال رقم صادرات غيرنفتي در هفت ماه نخست امسال را با احتساب ميعانات گازي 24 ميليارد دلار عنوان كرد كه از نظر وزني و ارزشي به ترتيب 10.4 و 35.5 درصد رشد داشته است .
وزير صنعت ، معدن و تجارت افزود: ميزان صادرات غيرنفتي بدون ميعانات گازي نيز دراين مدت 18.4 ميليارد دلار بوده است .
به گفته وي ، رقم واردات نيز در هفت ماه امسال 34.5 ميليااردلار بوده كه درصد تغييرات آن نسبت به مدت مشابه سال قبل منهاي 4.2 درصد برآورد شده است كه اين حجم واردات بدون ميعانات 23.6 درصد رشد مثبت داشته است .
غضنفري افزود: ضريب صادرات غيرنفتي در مدت هفت ماه امسال بالاي 20 درصد رشد داشته و در مقابل درواردات با كاهش 4 درصدي مواجه بوده ايم .
* ال سي ريالي
وزير صنعت ، معدن و تجارت درادامه اين نشست و در پاسخ به درخواست هاي مطرح شده درباره ال سي ريالي گفت : دراين باره با رييس كل بانك مركزي گفت وگو كردم و مقرر شد اين موضوع دوباره رسيدگي شود و قرار است در دستور كار شوراي پول و اعتبار دنبال شود .
وي در ادامه با تاكيد بر ضرورت تعاملات گفت : تعامل بيشتر منجر به بهبود فضاي كسب و كار و رشد سرمايه گذاري مي شود .
** پتروشيمي و جلسات متعدد
غضنفري با بيان اين جمله كه در مورد پتروشيمي جلسات متعددي برگزارشده ، عنوان كرد : بورس بايد به كاركرد اصلي خود يعني قيمت رقابتي باز گردد و بتدريج اين كار بايد صورت گيرد تا شوكي وارد نشود .
وي دراين باره توضيح داد : درمورد بورس بايد ديد كه راه اندازي اين مجموعه براي كنترل قيمت است يا قيمت رقابتي وقتي بورس تبديل به سيستم كنترل شد خيلي ها معترض بودند كه با توجه به فلسفه اصلي بورس نمي توان قيمت پايه نگه داشت ، شرايط رقابتي يك مقدار روي قيمت ها اثر مي گذارد اما رانت نيست در مورد فولاد هم همينطور است .
* شان اتاق نمايشگاه داري نيست
وزير صنعت ، معدن و تجارت در پاسخ به درخواستي درباره واگذاري نمايشگاه بين المللي به اتاق تهران گفت : دراين خصوص براي من يك ابهام وجود دارد اينكه آيا اتاق پارلمان بخش خصوصي است يا اينكه مي خواهد كار اجرايي كند كه اين دو هم رديف هم نيستند .
وي افزود: اگر قرار باشد كه اتاق نمايشگاه را اداره كند ممكن است ما در جايي از اتاق كمك بخواهيم اما با توجه به اين وضعيت نمي تواند كمكي به ما بكند .
غضنفري افزود: مدل معماري ذهن من اين گونه مي گويد كه از كلان اقتصاد كه بالا مي آييم اتاق بايد بالا باشد و نمايشگاه داري كار يك شركت است .
وي با بيان اينكه به نظر مي رسد ، همانگونه كه دولت به دولتي ها حكم مي كند اتاق بازرگاني نيز بايد مصوبات را به تشكل ها و واحدها اعلام و ابلاغ و آنها را اجرا كنند ، افزود: كف تقسيم معماري سازماني نبايد اتاق باشد ، شان اتاق نمايشگاه داري نيست .
وزير صنعت ، معدن و تجارت با بيان اينكه بايد بررسي جزيي تري درباره مسئوليت هاي بخش خصوصي انجام شود ، گفت : نمي دانيم آيا واگذاري نمايشگاه يا دانشگااه به اتاق كمكي به اين مجموعه مي كند يا خير ؟
** بخش خصوصي و شوراي پول و اعتبار
وزير صنعت ، معدن و تجارت در بخش ديگري درباره حضور نمايندگان بخش خصوصي در شوراي پول واعتبار به عنوان يكي از اعضاي آن اشاره كرد و گفت: اعضاي يك جلسه بايد مسئوليت هاي مشترك تصميم گيري را بپذيرند .
* وزارتخانه دنبال هيچ نهاد بخش خصوصي نيست
اظهارات يكي از اعضاي اتاق بازرگاني درباره رويكرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با بخش خصوصي موضوع ديگري بود كه دكترغضنفري به آن اشاره كرد و گفت: وزارتخانه دنبال هيچ نهاد بخش خصوصي نيست كه بخواهد آن مجموعه را به خود وابسته كند
وي تصريح كرد: بنابراين وابسته كردن تشكل هاي بخش خصوصي به خودي خود به صلاح ما نيست و بايد در فضاي بخش خصوصي حضور داشته باشند . شايد بتوان تا 50 درصد بار كنوني وزارتخانه جديد را به بخش خصوصي واگذار كرد.
وزير صنعت ، معدن و تجارت با بيان اينكه بايد يك سري از واگذاري ها را هرچه زودتر انجام دهيم، عنوان كرد : طرح هايي را كه وزارتخانه در آن سهمي دارد را قصد داريم با هر درصد پيشرفت واگذار كنيم ، اين موضوع درجرايد عمومي دنبال مي شود و طبق اين كار حاضر هستيم منابع ناشي از فروش را دوباره به صنعت بازگردانيم .
دكتر غضنفري درادامه اين نشست همچنين جلسه اي با گروهي از اعضاي اتاق برگزار كردو به مشكلات موردي آنها رسيدگي كرد.
|