اختصاصي/ نايب رئيس انجمن توليدکنندگان فولاد گفت: در حال حاضر سرمايه‌گذاري در زمينه صنايع نوردي سودآور نيست و به هيچ سرمايه‌گذاري توصيه نمي‌شود.
حميدرضا طاهري‌زاده در يک نشست مطبوعاتي در پاسخ به پرسش خبرنگار «گسترش صنعت» در اين خصوص که با توجه به کمبود مواد اوليه توليد فولاد، دليل افزايش تعداد واحدهاي نوردي چيست، اظهار کرد: مطالعات فني و اقتصادي اين واحدها پيش از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي انجام شده است و در آن زمان با توجه به قيمت آب، برق، گاز، بيمه و تعرفه‌هاي موجود توجيه‌پذير بوده است در حالي که در شرايط کنوني فاقد توجيه اقتصادي است و احداث کارخانه نورد به هيچ سرمايه‌گذاري توصيه نمي‌شود. وي همچنين درخصوص علت کاهش عرضه محصولات فولادي از سوي بخش خصوصي که در نهايت منجر به کاهش تعرفه واردات ميلگرد شد، تصريح کرد: توليدکنندگان به هيچ عنوان ميزان توليد خود را کاهش ندادند و تنها مشکل کمبود شمش بود. چراکه در مقطعي با کمبود مواد اوليه مواجه شديم و توليدکنندگان مجبور بودند شمش مورد نياز خود را وارد کرده و محصول نهايي را با نرخي پايين‌تر از نرخ جهاني در بورس کالا به فروش برسانند. دبير انجمن توليدکنندگان فولاد نيز در اين خصوص تصريح کرد: صنعت فولاد نيازمند شرايط پايدار عرضه و تقاضاست و تعرفه 11 درصدي واردات ميلگرد شرايط نسبتا پايداري را براي اين بخش ايجاد مي‌کرد. رسول خليفه‌سلطاني افزود: نبايد با کوچک‌ترين نوسان قيمتي سود بازرگاني را کاهش داد و اگر اين اتفاق افتاد نيز بايد با يک نوسان منفي به حالت اوليه برگردد. اين در حالي است که کاهش تعرفه به سرعت اتفاق افتاد اما افزايش آن همچنان درگير روند اداري است. وي با بيان اين که افزايش تعرفه واردات ميلگرد مي‌تواند سازوکاري حمايتي براي توليدکنندگان قلمداد شود، اظهار کرد: حفظ و ثبات سياستگذاري‌ها مهم‌ترين درخواست فعالان اين بخش است. نايب رئيس انجمن توليدکنندگان فولاد همچنين در خصوص ريفاينانس واردات 6 ميليون تن شمش گفت: قرار بود 300 ميليون دلار به اين مقوله اختصاص يابد که در اين بين 150 ميليون دلار براي انجمن توليدکنندگان فولاد و باقيمانده براي واردکنندگان فولاد و سنديکاي لوله و پروفيل درنظر گرفته شده بود. اما در حال حاضر بانک مرکزي به بانک‌هاي ملت، صادرات، مسکن، تجارت و ملي ابلاغ کرده است که به انجمن توليدکنندگان فولاد تنها همين 150 ميليون دلار تعلق مي‌گيرد و به اين ترتيب خطوط قبلي بسته شد.
طاهري‌زاده تصريح کرد: اين رقم معادل 200 هزار تن فولاد و يک روز عرضه در بورس است که به هيچ عنوان تکافوي واردات فولاد را نمي‌کند.
وي افزود: پس از تخلف بانکي اخير، براساس ابلاغ بانک مرکزي تمامي خطوط LC داخلي بسته شده است و اين امر نيز بر مشکلات توليدکنندگان فولاد افزوده است. در همين رابطه دبير انجمن توليدکنندگان فولاد گفت: تعدادي از کارخانه‌هاي مصرف‌کننده شمش تا پيش از اين از طريق LC داخلي مواد اوليه مورد نياز خود را خريداري مي‌کردند اما با ابلاغ بانک مرکزي شرکت فولاد خوزستان نيز از فروش محصولات خود از طريق اعتبار داخلي ممانعت مي‌کند. خليفه‌سلطاني با اشاره به ميزان شمش وارداتي گفت: سالانه 5 ميليون تن شمش و در مقابل يک ميليون و 400  هزار تن ميلگرد به کشور وارد مي‌شود، بنابراين بايد سياست‌گذاري به نفع واردات شمش باشد نه ميلگرد. وي با اشاره به پيگري‌هاي انجام شده در راستاي وضع سود بازرگاني براي محصولاتي نظير ورق، تيرآهن و نبشي افزود: اکنون نه تنها اين هدف محقق نشده است، بلکه شاهد کاهش سود بازرگاني ميلگرد هستيم. خليفه‌سلطاني با بيان اين‌که نبايد سياست‌گذاري در جهت رکود بازار باشد، اظهار کرد: رکود بازار به معني رکود توليد و کاهش اشتغال است و با توجه به نقشي که صنعت فولاد در ساخت و سازها ايفا مي‌کند، رکود آن به منزله رکود ساخت و ساز و به تبع آن اشتغال است. مديرعامل شرکت فولاد جنوب نيز با انتقاد از نبود راهبرد مناسب در بازار کسب‌و‌کار، اظهار کرد: آشفتگي مديريت واردات و صادرات، وضع تعرفه و کاهش و افزايش ناگهاني آن در نهايت به توليد ضربه خواهد زد. بنابراين بايد استراتژي مشخصي از سوي دولت در اين خصوص تدوين شود.  احمد دنيانور به صادرات قراضه اشاره کرد و افزود: قراضه يک کالاي راهبردي براي صنعت فولاد محسوب مي‌شود، در حالي که اين کالا به سهولت توسط صادرکنندگان و تجار غيرايراني صادر مي‌شود. ميزان قراضه مورد نياز کشور به اندازه‌اي است که علاوه بر جلوگيري از صادرات اين کالا بايد زمينه براي توسعه واردات آن نيز فراهم شود.