«وجيه الله جعفري» در گفت و گو با شبكه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران (شاتا)؛ اظهار كرد: شوراي معادن بتازگي دستورالعمل  نحوه «صدور گواهي كشف» و «مجوز برداشت» را به تصويب رسانده و اين مصوبات براي اجرا به سازمان صنعتمعدن و تجارت استان ها ابلاغ شده است.
وي با اشاره به اينكه دستورالعمل جديد صدور گواهي كشف براي ساماندهي و يكپارچه سازي نظارت بر حسن اجراي عمليات اكتشاف مواد معدني و شيوه صدور گواهي كشف تدوين شده است، گفت: براساس اين دستورالعمل 9ماده اي، دارنده پروانه اكتشاف موظف است پس از خاتمه عمليات اكتشاف، در مدت اعتبار پروانه و طبق طرح اكتشافي مصوب، گزارش جامع پايان عمليات اكتشاف و درخواست صدور گواهي كشف را به سازمان استان تسليم و رسيد دريافت كند.
به گفته وي، چنانچه گزارش عمليات اكتشافي پس از تطبيق با طرح اكتشافي مصوب، دستورالعمل ها و ضوابط فني صادر از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، ناقص شناخته شود، موارد نقص از سوي كميته اي اعلام و توسط سازمان به اكتشاف كننده، ابلاغ مي شود و اكتشاف كننده بايد ظرف حداكثر سه ماه نسبت به رفع نقص اقدام كند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، تاكيد كرد: اگر در خاتمه اين مهلت، نقايص برطرف نشود، يا اصلاحيه گزارش توسط سازمان استان واصل نگردد، پروانه اكتشاف وي از درجه اعتبار ساقط و طبق دستورالعمل اجراي فرآيند مزايده، اقدام خواهد شد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگري از سخنانش در خصوص دستورالعمل جديد صدور مجوز برداشت نيز گفت: فرد يا افرادي كه متقاضي دريافت اين مجوز هستند، بايد حائز حداقل يكي از موارد 9گانه دستورالعمل جديد باشند.
جعفري در ادامه به جزئيات برخي از اين موارد اشاره كرد و گفت:در صورتي كه دارنده پروانه اكتشاف يا قائم مقام قانوني وي، در خواست صدور اجازه برداشت ماده معدني حاصل از حفريات اكتشافي با دپوهاي معدني موجود را براي انجام آزمايشات لازم داشته باشد مشمول دريافت مجوز برداشت مي شود. همچنين اگر دارنده پروانه اكتشاف نسبت به ارائه گزارش خاتمه عمليات اكتشاف اقدام كرده و حسب اعلام كميته، ذخيره كشف شده براي صدور گواهي كشف كافي نباشد، در اين صورت براي ذخيره كشف شده مورد تائيد، اجازه برداشت صادر مي شود.
وي ادامه داد: چنانچه دارنده پروانه بهره برداري، درخواست صدور اجازه برداشت مواد باطله يا دپوهاي موجود يا مواد معدني غير از مواد مندرج در پروانه را به ميزان مشخص و طي مدت محدود داشته باشد نيز مي تواند نسبت به دريافت مجوز برداشت اقدام كند.
اين مقام مسئول تصريح كرد: صدور اجازه برداشت براي تامين مصالح ساختماني مورد نياز طرح هاي عمراني(صرفا طبقه يك) و در محدوده بلا‌معارض، همچنين براي برداشت واريزه هاي مواد معدني طبقه يك، امكان پذير است.
جعفري در رابطه با حقوق دولتي معادن نيز گفت: حقوق دولتي معادن براي دارندگان اجازه برداشت، به ميزان ميانگين حقوق معادن مجاور محل برداشت خواهد بود و در خصوص واگذاري مجوز برداشت از طريق مزايده، طبق دستورالعمل اجرايي فرآيند مزايده اقدام مي شود.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا مجوز برداشت قابل انتقال به ساير اشخاص هست يا خير نيز گفت: مجوزهاي برداشت به هيچ وجه قابل انتقال نيست و با متخلف برابر قانون معادن رفتار خواهد شد. همچنين، دارندگان اجازه برداشت طرح هاي عمراني در صورت تغيير پيمانكار، موظف به اعلام موضوع به سازمان استان هستند.
وي در پايان خطاب به معدنكاراني كه قصد دريافت مجوز برداشت دارند، گفت: براي كسب اطلاع از نحوه صدور مجوز برداشت، به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان محل فعاليت خود مراجعه كرده و پس اطلاع كامل از قوانين و مقررات موجود نسب به اخذ مجوز اقدام كنند تا در آينده به مشكل برخورد نكنند./