انجمن توليدكنندگان فولاد خواستار شد: مسوولان مانع صادرات قراضه آهني شوند
معدن و توسعه: يك عضو هيات مديره انجمن توليدكنندگان فولاد
گفت: با توجه به نياز داخل، بهتر است صادرات قراضه آهني متوقف شود.
به گزارش «معدن و توسعه»، احمد دنيانور با اعلام اين مطلب گفت: مصرف قراضه كشور در حال حاضر 5/4 ميليون تن در سال است.
وي افزود: توليد داخل سالانه 5/1 ميليون تن است و در نتيجه ما با كمبود 3
ميليون تن قراضه مواجه هستيم، با اين حال صادرات اين محصول به راحتي انجام
مي‌شود.
دنيانور اظهار داشت: انجمن توليدكنندگان فولاد سه سال است كه براي جلوگيري
از صادرات قراضه به عنوان مواد اوليه مورد نياز صنايع فولادي تلاش مي‌كند.
اين فعال بخش خصوصي همچنين به لغو يك‌جانبه قراردادهاي دولتي با
توليدكنندگان محصولات فولادي اشاره كرد و گفت: دولت از تامين مواد اوليه
مورد نياز واحدها، از جمله سنگ آهن سرباز مي‌زند كه اين امر موجب آشفتگي در
بازار اين محصول شده است.
وي با اشاره به نبود استراتژي مناسب در مديريت منابع مالي خاطرنشان كرد:
شرايط پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي نداشتن بدهي واحد و داشتن
وثيقه‌‌هاي سنگين است، در صورتي كه اگر توليدكننده اين مشكلات را نداشته
باشد ديگر براي دريافت تسهيلات اقدام نمي‌كند.
در ادامه اين نشست ايزدپناه عضو ديگر هيات مديره انجمن توليدكنندگان فولاد
به بيان راهكاري در جهت رفع مشكلات تعرفه واردات پرداخت و افزود: در بيشتر
كشورهاي صنعتي تعرفه واردات محصولات فولاد پلكاني تنظيم مي‌شود، به‌گونه‌اي
كه هر چقدر ارزش افزوده ماده وارداتي بيشتر باشد تعرفه بيشتري به آن
اختصاص مي‌يابد.
وي ادامه داد: طبق اين دستورالعمل هر چقدر كار بيشتري روي يك ماده اوليه
انجام گرفته شده باشد تعرفه واردات بيشتري به آن تعلق مي‌گيرد در نتيجه
انگيزه توليد آن در داخل كشور بيشتر خواهد شد.
ايزدپناه تصريح كرد: با در نظر گرفتن تعرفه‌هاي پلكاني واردات محصولات
فولادي هدفمند شده و از واردات بي‌رويه كالاها با ارزش افزوده بالا به كشور
جلوگيري مي‌شود.
وي خاطرنشان كرد: اين امر سرمايه‌گذاري بيشتر در بخش توليد محصولات فولادي
با ارزش افزوده بيشتر را به دنبال دارد كه موجب اشتغالزايي پايدار و
درآمدزايي مناسب در كشور مي‌شود.
نايب رئيس انجمن توليدكنندگان فولاد نيز در اين نشست عنوان كرد: اعتبار
ريفاينانسي كه از واردات 6 ميليون شمش به بخش خصوصي تعلق مي‌گيرد تنها 150
ميليون دلار است كه اين ميزان پاسخگوي نياز توليدكنندگان بخش خصوصي نيست.
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران، طاهريزاده نايب رئيس انجمن
توليدكنندگان فولاد در نشست خبري يكشنبه گذشته با بيان اين مطلب افزود:
بانك مركزي قرار است از طريق 5 بانك ملي، صادرات، ملت، مسكن و تجارت اعتبار
ريفاينانسي معادل 150 ميليون دلار در اختيار توليدكنندگان بخش خصوصي قرار
دهد. وي ادامه داد: با اين اعتبار تنها خريد 200 هزار تن محصول فولادي
امكانپذير مي‌شود كه اين ميزان مواد تنها معادل عرضه يك روز بورس است.
طاهريزاده تصريح كرد: همچنين در قبال پرداخت اين تسهيلات توليدكنندگان
بخش خصوصي از دريافت ديگر تسهيلات بانكي نيز محروم مي‌شوند كه اين امر
مشكلاتي را براي توليد فولاد در بخش خصوصي ايجاد مي‌كند.
اين فعال بخش خصوصي فولاد با اشاره به ممانعت از گشايش ال سي داخلي
توليدكنندگان فولاد گفت: پس ازجريان اخير به منظور جلوگيري از
سوء‌استفاده‌هاي احتمالي، بانك مركزي دستور ممانعت از گشايش اعتبار ميان
توليدكنندگان بخش خصوصي را داده كه اين امر مشكلاتي براي خريد و فروش مواد
اوليه ايجاد كرده و حجم معاملات را در بازار كاهش داده است.
وي ادامه داد: طبق اين بخشنامه به منظور گشايش ال‌سي يك طرفه معامله بايد
بخش دولتي باشد، در حالي‌كه شركت‌هاي بزرگ فروشنده مواد اوليه نظير فولاد
خوزستان و فولاد مباركه نيز خود را به عنوان بخش خصوصي محسوب مي‌كنند و در
نتيجه خريد از اين شركت‌ها براي توليدكنندگان بخش خصوصي امكانپذير نيست.
طاهريزاده در پاسخ به اين سوال كه چرا با وجود نبود صرفه اقتصادي در امر
توليد نورد سرمايه‌گذاري كلاني از جانب بخش خصوصي در آن صورت مي‌گيرد،
افزود: بيشتر سرمايه‌گذاري‌ها در اين بخش تا قبل از هدفمندي يارانه‌ها و
افزايش قيمت حامل‌هاي سوخت و انرژي صورت گرفته و در حال حاضر سرمايه‌گذاري
در طرح‌هاي فولادي مقرون به صرفه نيست و فعالان بخش خصوصي تمايلي به
سرمايه‌گذاري در آن ندارند.
در ادامه اين نشست رحيمي‌‌زاده عضو هيات مديره انجمن توليدكنندگان فولاد با
بيان اين‌كه توليدكنندگان بخش خصوصي فولاد با وجود مشكلات متعدد و كاهش
سود توليد خود همكاري لازم با دولت در زمينه هدفمندي يارانه‌ها داشته‌اند
افزود: دولت نيز در قبال اين همكاري بايد حمايت خود را از توليد فولاد
داشته باشد و اگر قرار بر محدوديت ريفاينانس و ممانعت از گشايش ال سي داخلي
باشد، بخش توليد فولاد با مشكلات جدي مواجه مي‌شود.