به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران(ايميدرو)،‌ در ديدار رييس و اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس و نيز مديران عامل شركت هاي بزرگ فولادي و رييس هيات عامل اين سازمان تاكيد كردند با هدف توسعه معادن ،‌ گسترش حضور بخش خصوصي در اين حوزه و صيانت از ثروت ملي همكاري هاي مشترك را افزايش دهند.
در اين ديدار رييس هيات عامل ايميدرو با اشاره به تقاضاي بالا از سوي فعالان بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در معادن سنگ آهن اظهار داشت: با همكاري متقابل مي توان همزمان با ساماندهي فعاليت هاي معدني براي توسعه و رشد توليد ،‌فرمولي را براي ارزش گذاري معادن و همچنين تعيين قيمت سنگ آهن مشخص كرد.
خدامراد احمدي به برنامه چشم انداز و ايجاد ظرفيت به منظور توليد 55ميليون تن فولاد خام در كشور اشاره و تصريح كرد: چنانچه دولت و سرمايه گذاران بخش خصوصي بتوانند در يك فضاي شفاف، افق برنامه ها را رصد كنند مسير دستيابي به آن هدف هموارتر خواهد شد. وي يادآور شد:‌ قانون معادن فعلي هم برخي از اين موارد را مورد تاكيد قرار داده است.
معاون وزير صنعت ،‌معدن و تجارت درعين حال ضرورت تقويت عمليات هاي اكتشافي را مورد تاكيد قرار داد و گفت: در شرايط حاضر كه در آستانه بررسي بودجه سال آينده قرار داريم نمايندگان مجلس مي توانند منابع بيشتري را براي بالا بردن عمليات هاي اكتشافي با هدف قطعي شدن ذخاير فعلي مشخص كنند. احمدي با بيان اينكه دربرنامه پنجم بايد برخي از درآمد فعاليت هاي معدني به توسعه اكتشاف اختصاص يابد ادامه داد: درراستاي وزارت تازه ادغام شده صنعت ‌،معدن و تجارت مي توان تمام وظايف اين بخش را در يك مجموعه تجميع كرد.
رييس هيات عامل ايميدرو همچنين اظهار داشت : اين سازمان طبق ‌قانون برنامه پنجم موظف شده است كه امور زيربنايي معادن مناطق محروم را ايجاد كند در حاليكه بررسي ها نشان مي دهد اين هدف 500ميليارد تومان اعتبار نياز دارد كه در بودجه سال 90 تنها 6/6ميليارد تومان اعتبار به اين فعاليت در ايميدرو اختصاص داده شده اين در حاليست كه وجود اين ميزان شكاف در تخصيص اعتبار چالش هاي بزرگي را براي اجراي زير ساخت هاي معادن ايجاد مي كند. وي در ادامه توجه به ايمني در معادن و حفظ سرمايه هاي انساني را از اولويت هاي ايميدرو دانست و هزينه هاي اين بخش را به عنوان سرمايه گذاري بر منابع انساني تلقي كرد.
در ادامه رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس،‌دبير كميته معدن و همچنين تعدادي از اعضاي اين كميسيون مجلس شوراي اسلامي بر شفاف شدن قوانين مربوط به فعاليت هاي معدني تاكيد كردند به گونه اي كه حداكثر توسعه در معادن صورت و در عين حال صيانت از اين ثروت ملي نيز مورد توجه قرار گيرد.
علاوه بر اين نمايندگان مجلس با تاييد سياستگذاري هاي وزارت صنعت ‌،معدن و تجارت و ايميدرو در موضوعات فوق ،‌ تاكيد كردند كه فعال شدن بخش خصوصي ،‌ با توجه به انگيزه هاي بالا در سرمايه گذاري ،‌ مي توان فرايند و اهداف توسعه اي معادن را در زمان كوتاه تري نسبت به افق 1404عملي ساخت. اين نمايندگان همچنين خاطر نشان كردند : دستيابي به اهداف چشم انداز نيازمند اعتباراتي است كه بايد از سوي دولت پيشنهاد شود تا پس از آن مجلس همكاري هاي لازم را انجام دهد.