کارشناسان پاسخ مي‌دهند
وزارتخانه جديد؛ توليدگرا يا تجارت محور؟
گروه صنعت و معدن – اگر چه سير تغييرات وزارت صنعت، معدن و تجارت به سمت
مديران بازرگاني بوده است، اما اظهار نظر اخير مهدي غضنفري درباره نرخ ارز
نشان مي‌دهد که او هم نگران توليد است و هم اميدوار به صادرات.
|
|
تغيير و تحولات در سومين ماه حضور رسمي مهدي غضنفري در وزارت صنعت، معدن و
تجارت بيانگر آن است که وي از ميان گزينه‌هاي پيرامون خود چهره‌هايي را
انتخاب کرده که بيشتر گرايش تجاري دارند که اين امر چرخش اين وزارتخانه را
به سمت مديران تجاري در برداشته است. مديراني که از وزارتخانه پيشين
بازرگاني به وزارتخانه ادغامي کوچ کرده‌اند و جايگزين معاونان وزارت صنايع
سابق شده اند.
کوچ معاونان تجاري به اين وزارتخانه در حالي صورت گرفته
که غضنفري در ابتداي حضور خود مديران صنعتي از جمله سعيد شريف‌زاده را به
عنوان معاون توسعه منابع انساني و پشتيباني، خدامراد احمدي را به سمت وزير و
رييس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، رضا
فاطمي‌امين را معاون برنامه‌ريزي وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و صفدر رحمت
آبادي را به عنوان معاون هماهنگي و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت
انتخاب کرده بود، اما با گذشت سه ماه از انتخاب‌هاي مذکور فريدون احمدي
قائم مقام خود را جايگزين شريف زاده در اين وزارتخانه کرد تغييري که وزارت
صنعت، معدن و تجارت را بيش از پيش به سمت تجاري شدن پيش برد. البته تغييرات
صورت گرفته در اين وزارتخانه به جابه‌جايي مذکور منتهي نشد به طوري که طي
هفته جاري نيز غضنفري با تغييراتي، هفت عضو سابق صنعتي اتاق بازرگاني صنايع
و معادن تهران را از اين اتاق برکنار کرد.
تغيير و تحولات صورت گرفته
در اين وزارتخانه اين سوال را در ذهن به وجود مي‌آورد که آيا چرخش
وزارتخانه جديد به سمت تجاري شدن خواهد بود يا اينکه توليد صادرات محور
دغدغه اصلي وزير است.
برخي از کارشناسان معتقدند که اين تغييرات
نمي‌تواند تاثيري در روند صنعت کشور به وجود آورد، اما برخي ديگر همانند
عسگر اولادي رييس اتاق ايران و چين معتقدند در صورتي که معاونين جديد داراي
تجربه صنعتي نباشند پيشرفت در بخش صنعت زمان بر خواهد شد.
به گفته عسگر
اولادي، معاوناني بايد وارد اين حوزه شوند که شناخت کاملي از صنعت و معدن
کشور داشته و با مشکلات اين صنايع آشنا باشند، چرا که مسلط شدن معاونان به
امور، زمان‌بر خواهد بود و در اين مدت زمان نيز به طور حتم صنعت و معدن
کشور با نارسايي‌هايي مواجه خواهد شد.
رييس اتاق ايران و چين معتقد است
که معاونان بازرگاني بايد در حوزه تجارت خارجي که شناخت بيشتري از آن دارند
متمرکز شوند و بخش صنعت و معدن را به معاونان صنعتي واگذار کنند.
عسگر
اولادي در پاسخ به اين پرسش که آيا ورود معاونان تجاري به وزارتخانه ادغام
شده گرايش به واردات را افزايش خواهد داد؟ نيز مي‌گويد: اين مشکل با حضور
معاونان تجاري افزايش خواهد يافت؛ چرا که در حال حاضر نيز پول نفت به منظور
رفاه حال مردم به سمت واردات چرخيده که اين امر موجب مي‌شود به کشور مصرف
کننده تبديل شويم و از توليد فاصله بگيريم. از سوي ديگر، رقابتي شدن بازار
داخلي اولين موضوعي است که با افزايش واردات به کشور به ذهن خطور مي‌کند،
اما رييس اتاق ايران و چين با اينکه معتقد به افزايش مصرف گرايي و واردات
در کشور است اين نکته را نيز مد نظر قرار مي‌دهد که رشد واردات به رقابتي
شدن بازارمنجر نخواهد شد.
به گفته رييس اتاق ايران و چين، عدم نظارت بر
قيمت کالاهاي وارداتي موجب مي‌شود تا امکان رقابتي شدن در بازار داخلي
گرفته شود؛ چرا که بهاي کالاي وارداتي به نرخ ارز به هنگام خريد بستگي
دارد، به طوري که واردات با قيمت مرجع بهاي کالاي وارداتي را کاهش خواهد
داد و ارز با نرخ غير مرجع نيز افزايش قيمت وارداتي‌ها را به همراه خواهد
داشت.
به گفته عسگر اولادي، چند نرخي بودن ارز، جلوي رقابتي شدن بازار داخلي را گرفته است.
اگرچه
رييس اتاق ايران و چين معتقد به رشد واردات با توجه به تغييرات مديريتي در
وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اما سعيد ليلاز يکي از کارشناسان صنعتي
کشور معتقد است که محور اقتصادي کشور بيش از اين نمي‌تواند به سمت واردات
بچرخد.
وي نبود مازاد ارزي در کشور را يکي از دلايل عدم رشد واردات
دانسته و در اين خصوص مي‌گويد: علاوه بر نبود مازاد ارزي، محدوديت‌هاي
بين‌المللي عليه کشور نيز موجب خواهد شد تا واردات به کشور افزايش نيابد.
اين
کارشناس اقتصادي در پاسخ به اين پرسش که آيا تغييرات صورت گرفته در
معاونت‌هاي وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به تضعيف بخش توليد منجر خواهد شد
نيز اظهار کرد: جابه‌جايي معاونان به معني تضعيف توليد يا صنعت نخواهد
بود؛ چرا که پيش از اين نيز تغييراتي اين گونه در وزارتخانه صنعت سابق صورت
گرفته بود، اما بخش توليد و صنعت از اين تغييرات تاثير نگرفتند.
ليلاز معتقد است که تغييرات صورت گرفته به دليل آشنايي وزير صنعت، معدن و تجارت با معاونان خود بوده است.
وي
اگرچه رشد واردات را منتفي مي‌داند، اما همانند رييس اتاق ايران و چين
معتقد است که تغييرات صورت گرفته تاثيري در رقابتي شدن بازار ندارند.
به
گفته اين کارشناس صنعتي، رقابتي شدن در بازار با تغييرات در سطح کلان کشور
مانند تعيين نرخ ارز، سود بانکي و … به وجود مي‌آيد، اما سطح کلان کشور
در دست دولت است که اين امر موجب مي‌شود تا شرايط براي رقابتي شدن در بازار
به وجود نيايد.
از سوي ديگر، يک عضو کميسيون صنايع و معادن با اشاره
به ديدگاه صنعتي نظام اجرايي کشور مي‌گويد: در نظام اجرايي کشور بيشترين
تاکيدات بر توليدمحوري بوده است و به مجموعه صنعت به عنوان محور توليد توجه
ويژه اي شده است.
مهدي صادق در اين خصوص مي‌گويد: زماني که وزير صنعت،
معدن و تجارت از نمايندگان مجلس راي اعتماد گرفت، جلسات متعددي در کميسيون
صنايع و معادن با وي برگزار شد تا نگاه وزارتخانه جديد بر مبناي توليد
محوري باشد و بخش تجارت و بازرگاني نيز در درجه دوم قرار گيرد. ايشان هم
قول دادند که نگاه شان توليدمحور باشد.
اين نماينده مجلس در ادامه گفت:
البته اين موضوع به منزله نفي بخش بازرگاني نيست، بلکه بخش تجارت و
بازرگاني مکمل بخش توليد است. وي در ادامه در مورد نوع انتخاب مديران از
سوي وزير صنعت، معدن و تجارت توضيح داد: انتخاب مديران بازرگاني يا صنعتي
نمي‌تواند ملاک عمل باشد. مدير تنها بايد هماهنگ کننده دستگاه‌ها و
معاونت‌هاي زيرمجموعه باشد.
صادق با بيان اينکه نوع تخصص مديران اهميت
زيادي ندارد، اظهار کرد: فعاليت مديران انتخابي تنها بايد در مسيري باشد که
اهداف سازمان را محقق کند.
عضو کميسيون صنايع و معادن با تاکيد بر اين
نکته که به جاي تکيه به افراد بايد اهداف سازمان را مدنظر قرار دهيم،
اظهار کرد: امروز مديران يکي از عوامل موثر در توسعه اقتصادي هستند، اما
اينکه از بخش صنعت يا بازرگاني انتخاب شده باشند چندان مهم نيست.