در صورت فراهم بودن بسترهاي جذب سرمايهگذاري خارجي در پروژههاي فراوان
موجود در بخش صنعت و معدن، اين بخش ميتواند بخش نفت، گاز و پتروشيمي را در
جذب FDI پشت سر بگذارد.
ميزان جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي در کشور بخصوص طي سالهاي اخير روند
فزايندهاي داشته است به طوريکه از 6/1 ميليارد دلار در سال 86 به 3
ميليارد دلار در سال 88 و در نهايت 7/3 ميليارد دلار در پارسال افزايش يافت
و موجب شد ايران در سال 2009 در شاخص رشد جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي،
بين 6 کشور برتر جهان قرار گيرد. اين حجم سرمايهگذاري در مقايسه با
قابليتهاي اقتصاد ايران بخصوص در بخش صنعت و معدن، بسيار ناچيز است.
در
بحث جذب سرمايهگذاريهاي خارجي، بخش صنعت و معدن ميتواند جايگزين
شايستهاي براي نفت و گاز باشد و بايد با آمادهسازي زمينههاي جذب سرمايه،
به تدريج امکان اين جايگزيني را فراهم آوريم. تدوين هر چه سريعتر
استراتژي توسعه صنعتي و رفع برخي مشکلات حوزه معدن در زمينه نحوه شناسايي و
اکتشاف معادن و تعريف روشهاي بهرهبرداري، به منظور تسهيل فرآيند جذب
سرمايهگذاري خارجي ضروري است و حضور مستمر در بازارهاي بينالمللي و معرفي
پروژهها با بهرهمندي از مشاوران بينالمللي، از پيش نيازهايي است که
تامين آن در راستاي بهبود شاخص جذب FDI بسيار موثر است. افزايش تعداد
کميتههاي مشترک سرمايهگذاري ايران با ديگر کشورها از جمله راهکارهاي
رسيدن به اين مهم است که با تشکيل کميته مشترک سرمايهگذاري بين کشورمان و
کشورهاي پرتغال و اندونزي در ماههاي اخير، تعداد کميتههاي مشترک
سرمايهگذاري ايران به 16کميته افزايش يافته است.فراهم شدن مقدمات لازم به
منظور اعطاي تسهيلات صندوق توسعه ملي به سرمايهگذاران خارجي نيز راهکار
ديگري است که براي تحقق آن هماکنون نظامنامه نحوه اعطاي تسهيلات صندوق
تدوين شده است و اگرچه تاکنون تقاضاي جدي از سوي سرمايهگذاران خارجي در
اين زمينه مطرح نبوده، اما صندوق توسعه ملي براي بررسي و پاسخگويي به
تقاضاها آمادگي دارد. منابع فعلي صندوق توسعه ملي حدود 25 ميليارد دلار است
که براساس برنامهريزيهاي انجام شده، 20درصد از منابع صندوق يعني بيش از
پنج ميليارد دلار به سرمايهگذاران خارجي اختصاص مييابد تا در صورت کمبود
منابع براي سرمايهگذاري، از اين تسهيلات استفاده کنند.
* بهروز عليشيري/ معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان سرمايهگذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران