يک سال از اجراي قانون گذشت
اثرات هدفمندي يارانه‌ها از نگاه صنعتگران
گروه صنعت و معدن- مژگان ميرزايي: اگرچه وزير صنعت، معدن و تجارت معتقد است
که اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و عدم تخصيص بسته‌هاي حمايتي تاثيري بر
مشکلات صنعتگران نداشته است، اما برخي از توليدکنندگان اجراي اين قانون و
عدم حمايت از صنعتگران را دليل شدت گرفتن مشکلات دانسته و عنوان مي‌کنند
که در صورت تخصيص به موقع بسته حمايتي به طور حتم بخشي از مشکلات صنعتگران
برطرف مي‌شد.
|
|
مهدي غضنفري چهارشنبه گذشته عنوان کرده بود که کاهش فعاليت‌هاي توليدي
دلايل مختلفي دارد که از سال‌هاي قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها
انباشته شده است و کماکان هم وجود دارد که از آن جمله مي‌توان به عدم
دسترسي به تسهيلات ارزان قيمت و سرمايه در گردش اشاره کرد و اين باعث شده
تا برخي واحدهاي توليدي در رقابت با رقبا قافيه را باخته و متوقف شوند. از
سوي ديگر، غضنفري از تخصيص بخشي از بسته حمايتي به برخي از توليدکنندگان
خبر داده و افزوده بود که از 3هزار ميلياردي که در قالب بسته‌هاي حمايتي
به بخش صنعت اختصاص پيدا کرده، هزار ميليارد تومان آن به صورت خط اعتبار
انرژي به توليدکنندگاني اختصاص پيدا کرده که از مصرف بالاي انرژي برخوردار
بوده‌اند و 400 ميليارد تومان آن نيز به توليدکنندگان مشکل‌داري که از گاز
استفاده مي‌کردند، همچنين 1600 ميليارد تومان هم بابت نرخ تعرفه ترجيحي
انرژي اختصاص پيدا کرده است.
اين اظهارات وزير در حالي مطرح شده است که
روز گذشته غضنفري در اظهار نظري جديد، از آماده نبودن صنايع براي اجراي فاز
بعدي هدفمندي يارانه‌ها خبر داد و اظهار کرد که عدم تخصيص تسهيلات بازسازي
به واحدهاي صنعتي موجب شده تا توليدکنندگان براي اجراي فاز دوم هدفمندي
يارانه‌ها آمادگي لازم را نداشته باشند. غضنفري در گفت‌و‌گو با «ايسنا»
تصريح کرد که صنايع کشور زماني آمادگي اجراي فاز بعدي هدفمندي يارانه‌ها را
خواهند داشت که تسهيلات بازسازي بزرگ به دست آنها رسيده باشد.
به گفته
غضنفري، براي اجراي پروژه‌هاي بازسازي بزرگ در واحدهاي صنعتي به دست کم دو
تا سه هزار ميليارد تومان منابع مالي نياز است که اين بودجه بايد از صندوق
توسعه ملي تامين مي‌شده که ظاهرا تاکنون حتي يک ريال از اين تسهيلات نيز در
عمل به دست واحدهاي صنعتي نرسيده است.
حسن پورخليل، دبير انجمن صنفي
كارفرمايان صنعت سيمان نيز در اين خصوص مي‌گويد: در بسته حمايتي پيش‌بيني
شده بود تا اعتباراتي براي بهينه‌سازي خطوط توليد قديمي در اين صنعت در نظر
گرفته شود که اين امر هنوز محقق نشده و برخي از واحدهاي اين صنعت کماکان
با تجهيزات قديمي مشغول به فعاليت هستند که اين امر علاوه بر افزايش
هزينه‌هاي انرژي کاهش راندمان اين واحدها را نيز در برداشته است.
به
گفته دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان ؛ واحدهاي صنعتي سيمان نياز به
سرمايه‌گذاري در بخش نوسازي تجهيزات دارند تا تجهيزات قديمي جايگزين قطعات
جديد و به روز شود.
پورخليل مي‌گويد: در بسته حمايتي پيش‌بيني شده بود
که از محل درآمد قانون هدفمندي يارانه‌ها اعتبارات ويژه به صنعت سيمان
اختصاص يابد که تاکنون چنين نشده، اما در صورت تخصيص اين بودجه
توليدکنندگان مي‌توانند هم جهت و هم‌سو با اهداف دولت در اجراي قانون
هدفمندي يارانه‌ها پيش روند.
دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان
معتقد است که کاهش مصارف انرژي در واحدهاي قديمي به دليل نبود نقدينگي از
بابت حامل‌هاي انرژي صورت نمي‌گيرد که در صورت تخصيص اعتبار علاوه بر مشکل
توليدکنندگان سيمان مشکل دولت نيز برطرف خواهد شد.
اگرچه پورخليل بر
اين باور است که تخصيص بسته حمايتي بخش اعظمي از مشکلات صنعت سيمان را
برطرف مي‌کرد، اما عبدالحميد قديمي، دبير انجمن صنفي کارخانه‌هاي صنعت
ريخته‌گري ايران مي‌گويد: در بسته حمايتي موارد خاصي پيش‌بيني نشده بود که
بتواند بخش عمده مشکلات اين صنعت را حل و فصل کند.
به گفته دبير انجمن
صنفي کارخانه‌هاي صنعت ريخته‌گري ايران، مشکلات فضاي کسب‌و‌کار طي چند سال
گذشته و نامتناسب بودن هزينه‌هاي جانبي توليد از يکسو و چند نرخ بودن ارز و
افزايش تورم از سوي ديگر موجب شده تا به مرور صنايع با مشکل مواجه شوند،
به طوري که برخي صنايع در حال زمين گير شدن هستند.
پورخليل معتقد است در
صورتي که بسته حمايتي در موعد مقرر به صنايع تزريق مي‌شد مي‌توانست تا
حدودي کمک‌کننده باشد، اما بي‌انضباطي دولت در اختصاص بودجه و سيستم مالي
دولت موجب شد تا بسته حمايتي نتواند آن گونه که بايد نقش چاره‌ساز صنعت را
بازي کند.
رييس هيات‌مديره انجمن صنايع شوينده، بهداشتي و آرايشي نيز
همانند پورخليل اعتقاد دارد که بوروکراسي کشور مانع از روان‌سازي اجراي طرح
هدفمندي يارانه‌ها شده که اين امر کاهش نقدينگي صنعتگران و توليدکنندگان
را در بر داشته است.
دبير انجمن صنفي کارخانه‌هاي صنعت ريخته‌گري ايران
در پاسخ به اين پرسش که در بسته حمايتي چه مواردي براي صنعتگران پيش‌بيني
شده است نيز مي‌گويد: نوسازي صنايع فرسوده و اختصاص مابه‌التفاوت انرژي با
وام يک ساله دو مورد کليدي و اساسي پيش‌بيني شده در بسته حمايتي بود که
هنوز به صنايع اختصاص پيدا نکرده است.
تاثير مستقيم و غير‌مستقيم قانون
اين
داستان جنبه‌ها و نقاط کور بسيار دارد. تا جايي که محمد رضا نجفي منش، عضو
انجمن قطعه‌سازان معتقد است که اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در برخي از
صنايع تاثير سه تا چهار درصدي داشته است، اما اثرپذيري صنايع انرژي از
اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بيشتر بوده است.
به گفته نجفي منش،
علاوه بر تاثير مستقيم برخي از صنايع نيز تاثير غير‌مستقيم از اجراي قانون
هدفمندي يارانه‌ها گرفته‌اند که اين امر افزايش هزينه‌هاي توليدکنندگان
درگير را در بر داشته است.
افزايش بهاي مواد اوليه يکي ديگر از مواردي
است که اين عضو انجمن قطعه‌سازان، اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را به آن
نسبت داده و مي‌گويد: با اجراي اين قانون و افزايش هزينه‌هاي جانبي
توليدکنندگان بهاي مواد اوليه نيز افزايش يافت که در پي آن به صورت
غير‌مستقيم هزينه‌هاي صنايع درگير افزايش يافت.
نجفي منش در خصوص تاثير
مستقيم اين قانون بر توليدکنندگان نيز اظهار کرد: نمي توان تمام مشکلات
صنعت را به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها نسبت داد؛ چرا که پيش از اجراي
قانون نيز صنعت با مشکلات بسياري دست به گريبان بود که اجراي اين قانون بر
مشکلات قبلي افزود.
علي نقيب، رييس هيات‌مديره انجمن صنايع شوينده،
بهداشتي و آرايشي نيز همانند نجفي منش معتقد است که اجراي طرح هدفمندي
يارانه‌ها و چند نرخي شدن ارز موجب شد تا مشکلات صنعتگران بيش از پيش
پيچيده تر شود.
رييس هيات‌مديره انجمن صنايع شوينده، بهداشتي و آرايشي
در ادامه مي‌گويد: صنعتگران و توليدکنندگان با مشکلاتي مانند نوسانات نرخ
ارز، قاچاق کالا، عدم حمايت دولت از صنعت داخلي و قوانين دست‌وپاگير مواجه
هستند که هر روز گلوي آنها را مي‌فشارد و اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها
گرهي از کار فروبسته‌شان باز نکرده است.
قفل شدن بانک‌ها و امتناع از
اعطاي تسهيلات نيز يکي ديگر از مواردي است که رييس هيات‌مديره انجمن صنايع
شوينده، بهداشتي و آرايشي از آن به عنوان مشکل صنعتگران ياد مي‌کند.
به گفته نقيب، عارضه‌يابي و آسيب شناسي مشکلات و موانع همان چيزي است که در حال حاضر صنعتگران به آن نياز دارند.