اختصاصي/ مهدي غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين که در دنيا سالانه يک هزار و 600 ميليارد دلار تجارت در حوزه صنعت قطعه‌سازي انجام مي‌شود، افزود: اما اين صنعت در بازار ايران فقط 51ميليارد دلار گردش مالي دارد.

 اين ميزان گردش مالي صنعت قطعات خودرو در کشور در شرايطي است که بازار اين لوازم در ايران عمري تقريبا 80ساله دارد. نخستين فروشندگان لوازم يدکي خودرو که تعداد آنها از انگشتان يک دست هم فراتر نمي‌رفت در خيابان چراغ‌برق تهران فعاليت خود را آغاز کردند، اما در حال حاضر دامنه فعاليت اين واحدها از خيابان چراغ‌برق تهران فراتر رفته است. يکي از پيشکسوتان اين بازار در اين رابطه گفت: هم‌اکنون در تهران بزرگ حدود 10هزار فروشگاه عرضه لوازم يدکي خودرو وجود دارد. به معني ديگر، در شرايطي که براساس برآوردها وجود سه هزار فروشگاه براي تهران کافي است، اما چهار برابر نياز واقعي در اين شهر لوازم يدکي فروش وجود دارد. در حال حاضر نيز هيچ‌ کمبودي در بازار لوازم يدکي خودرو وجود ندارد و قطعات يدکي تمام خودروها به راحتي يافت مي‌شود.وي درخصوص واردات محصولات غيراستاندارد و نامرغوب چيني که به‌جاي مارک‌هاي ژاپني، آلماني و فرانسوي عرضه مي‌شود و نيز برخي تقلب‌هاي ديگر در بازار لوازم يدکي خودرو، اظهار کرد: در گذشته اجناس نامرغوب و غيراستاندارد بدون برند خاصي وارد کشور مي‌شد و در کنار برندهاي اصلي و خارجي به فروش مي‌رسيد، ولي در حال حاضر اين قطعات نامرغوب در کشور چين و برخي ديگر از کشورهاي آسيايي توليد شده و به جاي مارک‌هاي معتبر وارد کشور مي‌شود.
قطعات بي‌کيفيت در بازار لوازم يدکي
استفاده از قطعات بي‌کيفيت وارداتي موضوعي است که سابقه آن حتي در شرکت‌هاي بزرگ خودروسازي کشورمان نيز وجود دارد. پديده‌اي که اخيراً در بسياري از صنوف به‌وجود آمده و بازار يدکي‌فروشان نيز از آن مستثني نيست، افزايش تعداد کالاهاي تقلبي در بازار آنها‌ست. متأسفانه اصرار بعضي از کشورها براي ساخت کالا با مارک و مشخصات کارخانه‌هاي مشهور جهان بدون رعايت کيفيت و استاندارد لازم از يک‌طرف و اهميت ندادن برخي از واردکنندگان و توزيع‌کنندگان و فروشندگان به کيفيت اين قطعات باعث شده است که عرضه کالاي تقلبي در بازار رواج چشمگيري پيدا کند. يکي از فعالان بازار لوازم يدکي خودرو، با تاکيد بر اين که اکنون قطعات بي‌کيفيت چيني به وفور وارد ايران مي‌شود، افزود: با اين وجود، درصد کمي از اين قطعات وارد بازار لوازم يدکي شده و بخش عمده آن وارد خطوط توليد شرکت‌هاي خودروسازي مي‌شود.
وي با بيان اينکه بيشتر واردات قطعات بي‌کيفيت چيني توسط تجار بخش خصوصي صورت مي‌گيرد، تصريح کرد: واردکنندگان اين قطعات قدرت زيادي داشته و مي‌توانند زمينه واردات و فروش قطعات بي‌کيفيت چيني را فراهم کنند.
وي افزود: خوشبختانه يا متاسفانه ما تقريبا از بيشتر کشورهاي اروپايي، ژاپن و کره جنوبي خودرو وارد کرده‌ايم و به طور طبيعي لوازم يدکي اصلي را بايد از همين کشورها وارد کنيم. اما عمده لوازم يدکي که در بازار به وفور ديده مي‌شود از کشورهاي چين، هند، تايوان، تايلند و ترکيه وارد کشور شده است. وي در زمينه کيفيت لوازم يدکي‌هاي توليد داخلي و وارداتي اظهار کرد: بعضي از قطعاتي که در کشور توليد مي‌شوند، مثل سوپاپ، لنت، ديسک و صفحه، شمع و انواع دنده بلبرينگ، از لحاظ کيفي در سطح قابل قبولي هستند، ولي متاسفانه برخي از کالاها از لحاظ کيفي در سطح قابل قبولي قرار ندارند.
علت اين موضوع نيز خطوط توليد بعضي از کارگاه‌هايي است که در کشور در حال توليد قطعات خودرو هستند. توليد قطعه در اين کارگاه‌ها مطابق با تکنولوژي روز دنيا نيست و آنها از تکنولوژي 20سال گذشته استفاده مي‌کنند. وي گفت: به گفته رئيس اتحاديه صنف فروشندگان لوازم يدکي تهران، حدود 20 درصد از فعالان صنف و تجار واردکننده لوزام يدکي خودرو، سفارش ساخت اين قطعات را به توليدکنندگان چيني مي‌دهند که البته اين امر نه فقط در صنف لوازم يدکي بلکه در تمامي صنوف کشور وجود دارد. نکته ناراحت‌کننده‌اي که در اين ميان وجود دارد به تقلب‌هايي مربوط مي‌شود که در واردات کالا از کشور چين وجود دارد. به‌عنوان مثال جنس چيني را پس از ورود به کشور در بسته‌بندي‌هاي جديد به‌جاي لوازم ژاپني و باکيفيت به متقاضيان عرضه مي‌کنند.
بازار جهاني قطعات خودرو در يک نگاه
جديدترين يافته‌‌‌‌هاي يک گزارش تحقيقاتي از پيش‌‌‌‌بيني بازار قطعات خودرو حاکي از آن است که گردش مالي بازار قطعات خودرو تا پايان سال‌جاري ميلادي به بيش از يک‌هزار ميليارد دلار مي‌رسد. در اين ميان، بازار قطعات خودروي آمريکا با در اختيار داشتن حدود 30درصد تقاضاي جهاني، همچنان بزرگ‌ترين بازار جهاني خواهد بود. از سوي ديگر، اروپا دومين بازار بزرگ تقاضاي قطعات خواهد بود. در سال 2006 حجم مبادلات قطعات اين منطقه 180ميليارد دلار بوده است. يافته‌‌‌‌ها نشان مي‌‌‌‌دهند که طي اين مدت، بازار منطقه آسيا – اقيانوسيه از لحاظ رشد سريع‌ترين بازار بوده و تا پايان سال‌جاري ميلادي حدود 9درصد تقاضاي قطعات را به خود اختصاص مي‌دهد. رشد تقاضا براي قطعات الکترونيکي نيز موجب مي‌‌‌‌شود حجم بازار اين بخش تا سال 2011، 250ميليارد دلار باشد. حدود 30درصد از فروش خودروهاي سواري نيز مربوط به قطعات الکترونيکي خواهد بود. همچنين سيستم‌‌‌‌هاي چندرسانه‌‌‌‌اي خودرو نيمي از مبلغ را به خود اختصاص داده و ارزش قطعات بخش قواي محرکه بيش از 30درصد ارزش کل قطعات را در بر مي‌گيرد. ارزش قطعات سيستم‌‌‌‌هاي ايمني نيز حدود 10درصد برآورد شده است. ديگر بخش‌‌‌‌هاي باقيمانده نيز شامل قطعاتي مانند سيستم‌‌‌‌ تهويه هوا، ورود بدون کليد و ساير قطعات خواهد بود. براساس اين پيش‌‌‌‌بيني، بازار قطعات مکانيکي- بزرگ‌ترين بخش بازار قطعات- تا سال 2011 به 115ميليارد دلار خواهد رسيد.
از سوي ديگر، صنعت قطعه‌سازي چين با رشد شتابنده‌اي مسير توسعه را طي مي‌کند. در حال حاضر چين قطعات مورد نياز بسياري از خودروسازان معتبر جهان را توليد مي‌کند. داده‌هاي رسمي صنعت خودرو و قطعه‌سازي چين حاکي از فعاليت حدود هفت‌هزار شرکت مختلف در اين بخش است. اين تعداد شرکت در پنج بخش خودروسازي، خدمات خودرو، توليد موتوسيکلت، توليد موتور و قطعه‌سازي فعاليت دارند. در اين ميان 4000 شرکت در بخش قطعه‌سازي و فعاليت‌هاي مرتبط با آن فعاليت دارند که حدود نيمي از آن دربرگيرنده شرکت‌هاي بسيار کوچک است. البته حيات و تداوم فعاليت بخش عمده‌اي از اين شرکت‌ها به‌دليل رونق فروش خودروسازان داخلي است به‌‌گونه‌اي که حدود 80درصد از درآمد بازار قطعات و لوازم جانبي خودرو از طريق نياز خودروسازان براي تامين قطعات خودروهاي جديد کسب مي‌شود. از ديگر سو، بيشتر قطعه‌سازان چيني شرکت‌هاي کوچک و متوسط بوده و حدود 2درصد از آنان داراي فروش سالانه‌اي بيش‌از 10ميليون دلار هستند. همچنين فروش تنها 6 درصد از اين قطعه‌سازان بيش از 100 ميليون دلار در سال است. البته اين شرکت‌هاي بزرگ نيز در مقايسه با تامين‌کنندگان رده اول جهاني با فروش‌هاي ميلياردي بسيار کوچکند. گزارش موسسه تحقيقاتي BCC ارزش اين بازار را در سال2006 ميلادي 46 ميليارد دلار برآورد کرد که با متوسط نرخ رشد سالانه 15 درصد در سال 2009 به 58 ميليارد دلار رسيد.
واردات قطعات چيني به کشور
در سال‌هاي اخير انبوه قطعات يدکي خودرو از اين کشور به بازار ايران سرازير شده و مي‌رود که خودروسازان نيز به سمت توليدکنندگان چيني گرايش پيدا کنند. به اعتقاد کارشناسان داخلي اين احتمال وجود دارد که صنعت خودرو ايران وابستگي خود را به قطعات توليدي اين کشور بيشتر کند. اين در حالي است که هم‌اکنون صنعت قطعه‌سازي خودرو در ايران رو به افول مي‌رود. از طرفي در سال‌هاي گذشته مذاکرات گسترده‌اي بين خودروسازان ايراني و توليدکنندگان چيني صورت گرفت که اين مساله زنگ خطر را براي قطعه‌سازان داخلي به صدا درآورد. برخي کارشناسان صنعت خودرو تاکيد دارند که سالانه بيش از يک ميليارد قطعه يدکي خودرو از کشور چين به ايران وارد مي‌شود. فعالان بازار خودرو نيز بر اين عقيده‌اند که هم‌اکنون بازار قطعات يدکي کشور از وجود محصولات چيني اشباع شده، در شرايطي که تنها 50 درصد اين قطعات داراي کيفيت قابل قبولي هستند، اما قيمت پايين اين قطعات موجب رونق بازار قطعات چيني بي‌کيفيت شده است.
بازار قطعات يدکي در کشور در حالي با محصولات چيني اشباع شده که به گفته برخي کارشناسان صنعت خودرو در برخي موارد توليدکنندگان ايراني نيز به‌جاي توليد برخي از قطعات، بويژه قطعات تزئيني خودرو، سفارش توليد آن را به قطعه‌سازان چيني مي‌دهند و پس از ورود اين کالاها به کشور، آنها را به نام قطعات توليد داخل عرضه مي‌کنند. به اين ترتيب، قيمت تمام‌شده اين نوع قطعات حتي تا يک‌‌سوم قيمت توليد آن در ايران کاهش مي‌يابد. در اين ميان چيني‌ها بيشترين بهره ‌را از حضور در بازارهاي ايران برده و سود بالايي را به جيب مي‌زنند.
برخي کارشناسان صنعت خودرو معتقدند تاکنون اقدام قابل قبولي براي تعيين و کنترل سطح کيفي قطعات يدکي موجود در بازار صورت نگرفته و در اين خصوص حتي استانداردهاي مورد نياز هم به ميزان کافي تدوين نشده است. برخي کارشناسان نيز پايين بودن سطح کلي استاندارد خودروهاي توليد ايران در مقايسه با استانداردهاي جهاني را عامل اصلي عدم به‌روز شدن استاندارد قطعات يدکي مي‌دانند.
با مروري بر واقعيت‌هاي موجود شايد بتوان کنترل سطح کيفي قطعات توليدي و وارداتي موجود در بازار را از طريق نظارت بيشتر سازمان استاندارد و گمرگ به عنوان مهم‌ترين راهکارها عنوان کرد؛ اما چيزي که مهم‌تر به نظر مي‌رسد حل ريشه‌اي اين مشکل از طريق ارتقاي کيفيت قطعات توليد داخل و عرضه آن با قيمتي مناسب است تا به اين ترتيب مصرف‌کننده به سمت خريد قطعات بي‌کيفيت تشويق نشود. اين موضوع جز با افزايش بهره‌وري توليدکنندگان داخلي قطعه و خودرو امکانپذير نيست، زيرا اين امر باعث کاهش قيمت تمام‌شده قطعات و در نتيجه فراهم شدن زمينه‌اي براي توليد کالاي با کيفيت و تامين نياز بازار از اين طريق خواهد شد. با بهبود سطح کيفي توليد و ارتقاي بهره‌وري از طريق اعمال مديريت صحيح در بنگاه‌هاي اقتصادي و حمايت‌هاي معقولانه از توليدات داخل جهت اجراي درست قانون نيز حداکثر استفاده از توان داخل اتفاق خواهد افتاد.

امير خوشکام