| وزير صنعت، معدن و تجارت ضمن رد اين ادعا كه دولت با واردات بي رويه مشكلاتي را براي اقتصاد ايجاد كرده، گفت: دولت براي حمايت از توليد، نرخ تعرفه واردات كالاهايي كه نمونه مشابه آن در داخل توليد مي شود را از 40 تا 120 درصد تعيين كرده و در اين خصوص بالاترين تعرفه ها را در ميان كشورهاي همسايه و بسياري از كشورهاي جهان داريم.
به گزارش شاتا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، مهدي غضنفري تصريح كرد: واردات كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي كه از ملزومات توليد هستند و در داخل كشور توليد نمي شوند مانند ماشين آلات و مواد اوليه، با تعرفه هاي پايين و واردات كالاهاي مصرفي و مشابه توليد داخل با تعرفه هاي بالا صورت مي پذيرد لذا دولت براي واردات كالاهايي كه مشابه آن در داخل توليد مي شود محدوديت هايي قائل شده و اجازه نمي دهد با واردات بي رويه اين نوع كالاها توليد داخل آسيب ببيند.
وي ضمن اشاره به حد كشش و ميزان تعرفه ها اشاره كرد و گفت: دولت با مطالعات دقيق نرخ تعرفه واردات را تعيين مي كند چرا كه اگر تعرفه ها به اندازه اي كارشناسي شده افزايش يابد در جهت حمايت از توليد داخل عمل مي كند و اگر بيش از آن صورت پذيرد در جهت حذف توليد پيش مي رود.
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: اگر تعرفه ها بيش از اندازه و غير كارشناسي افزايش پيدا كند زمينه هاي قاچاق فراهم مي شود و به توليد و همچنين مصرف كننده آسيب جدي وارد مي كند لذا افزايش يا كاهش تعرفه ها سليقه اي نيست.
غضنفري ضمن اشاره به عوارض حمايتهاي غير كارشناسي از توليد، اظهار كرد: اگر مرزها و ديوارهاي حمايت از توليد را بي حد و اندازه بالا ببريم ممكن است در بازار رقابت، نوعي سستي ايجاد شود و با تشكيل يك بازار انحصاري، مواردي چون خلاقيت، نوآوري كنترل كيفيت، كاهش بهاي تمام شده، مديريت انبارها و توليد و همچنين بهبود فضاي كسب و كار ناديده گرفته شود و براي توليد كننده اين القا شود كه هر چه توليد كرد با هر كيفيت و قيمتي، مردم مجبور به خريد آن هستند.
وي در ادامه از اعمال كنترل هايي براي واردات كالاهاي با كيفيت خبر داد و تاكيد كرد: به جز كنترل هاي تعرفه اي، كنترل هاي استانداردي هم اعمال مي شود كه بر اساس آن ليستي از 1500 نوع كالا اعلام شده كه وارد كنندگان مي بايستي حتما نمونه كالايي كه قصد دارند وارد كنند را به موسسه استاندارد معرفي كرده و پس از تأييديه هاي لازم و مجوز استاندارد اقدام به واردات كنند.
|
